به گزارش  ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز دولت، لایحه مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس فرستاده می‌شود.

به موجب لایحه مذکور، حق آموزش در زمره حقوق اساسی افراد تلقی شده است و هیچ کس را نمی توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی منع نمود، بجز افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی.

لازم به ذکر است، کلیات لایحه یاد شده در جلسه مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رد شد و با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که درخواست بررسی مجدد موضوع را منوط به تقاضای هیئت وزیران حداکثر ظرف مدت یک ماه نموده است، هیئت وزیران با ارسال مجدد لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب موافقت کرد.

انتهای پیام