به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز در موافقت با کلیات لایحه تعدیل نرخ عوارض ساختمانی با بیان اینکه تعجب می‌کنم که چرا موضوع این لایحه را به فشارهای گروه‌های ذی نفع نسبت می‌دهید، گفت: اتفاقاً مصوبه‌ بهمن ماه سال گذشته ما شتاب‌زده بود و به اندازه کافی بررسی نشد.

وی با بیان اینکه در مناطق یک تا هشت که ساخت و ساز به دلیل بازار سوداگری و نه تقاضای واقعی است، عوارضش ۱۲۲ درصد به صورت متوسط افزایش یافته، اما در مناطق ۹ تا ۱۵ این افزایش متوسط عوارض ۲۱۳ درصد بوده است، گفت: می‌بینید مصوبه بهمن ماه برعکس عمل کرده و آیا این تعدیل عوارض در راستای فشار عده‌ای خاص است؟

اعطا با بیان اینکه این لایحه را به فشارها نسبت ندهیم، چرا که اعضا و کارشناسان ساعت‌ها در مورد این لایحه بحث کرده و به جمع بندی رسیدند، گفت: آنچه که امروز مطرح است اینکه از سال ۹۳ تا سال ۹۷ افزایش عوارض می‌بایست متناسب با افزایش قمیت ملک بوده باشد، اما این اتفاق نیفتاد و این بار به دوش مدیریت شهری جدید افتاد و معتقدیم باید با یک شیب ملایم دو الی سه ساله آن هم در شرایطی که باید از هر گونه وارد کردن شوک به بازار و مردم پرهیز کنیم، این شوک را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه این نوع سیاست گذاری در رونق ساخت و ساز در مناطقی که نیاز به ترمیم بافت فرسوده دارند، مؤثر خواهد بود، اظهار کرد: به لحاظ عدالت قضائی و عدم وارد کردن شوک باید این تعدیل ضرایب با شیب ملایم باشد.

انتهای پیام