به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، ۲۰ ژوئن دادگاه استیناف حکم داد فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی غیر قانونی است؛ حکمی که وزیران انگلیسی را به ناکامی در ارزیابی صحیح خطر فروش این تسلیحات برای غیرنظامیان یمنی متهم کرد.

وکلای دولت انگلیس در تلاش برای توجیه این صادرات تسلیحاتی استدلال کردند آموزش انگلیس برای نیروی هوایی سلطنتی سعودی از "تبعیت بیشتر" از قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی اطمینان حاصل می‌کند.

با این حال اسناد دادگاه از این پرونده نشان می‌دهد بمباران کورکورانه غیرنظامیان یمنی به دست ائتلاف متجاوز تحت امر سعودی درست پس از این برنامه آموزشی بوده است.

سه روز پس از ارائه این آموزش‌ها که بین ۲۷ ژوئیه و ۱۴ اوت ۲۰۱۵ ارائه شد، حدود ۷۰ غیرنظامی در حملات هوایی و بمباران بندر الحدیده انجام شد. یک ماه پس از آن حملات هوایی ائتلاف سعودی یک مراسم عروسی را در روستایی در نزدیکی بندر المخا در دریای سرخ هدف گرفت که دست‌کم ۱۳۵ کشته بر جای گذاشت.

اکتبر ۲۰۱۵ حملات هوایی متعدد به بیمارستان پزشکان بدون مرز در حیدان، واقع در استان صعده انجام گرفت و این در حالی بود که موقعیت این بیمارستان به اطلاع این ائتلاف متجاوز رسیده بود. این مساله موجب شد تا انگلیس آموزش بیشتر برای نیروی هوایی سعودی را بین اکتبر و ژانویه در نظر بگیرد که شامل آموزش هدف‌گیری می‌شد.

با این حال حملات هوایی مارس ۲۰۱۶ ائتلاف تحت امر سعودی به بازار محلی پر جمعیت در استان حجه جان ۱۰۶ تن را گرفت. چند روز پس از آن، حملات مرگباری یک ساختمان غیرنظامی را در شهر تغز هدف گرفتند.

اندرو اسمیت از کمپین ضد تجارت سلاح که این پرونده را به جریان انداخته‌اند، می‌گویند: همواره به ما گفته می‌شود که نفوذ انگلیس تا چه حد روی نیروهای سعودی اثرگذار است اما حقیقت چیز دیگری است. با وجود آموزش و مشارکت انگلیس، از قساوت‌ها و سوء رفتارها کاسته نشده است. این آموزش و لفاظی تنها موجب مشروعیت‌بخشی به جنگی می‌شود که جان ده‌ها هزار تن را گرفته است و بدترین بحران انسانی در جهان را به وجود آورده است.

انتهای پیام