• سه‌شنبه / ۴ تیر ۱۳۹۸ / ۰۹:۰۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 98040402023
  • خبرنگار : 71132

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

صحن مجلس

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت استنکاف مراجع رسمی از ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع افراد مظنون مجازاتی برای آنها تعیین شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه، با ۱۴۵ رأی مخالف، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر ماده ۵ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، ذیحسابان و بازرسان قانونی) و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

به موجب این مصوبه اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.