مصطفی صفرخانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لوازم جانبی موتورسیکلت به میزان نیاز در بازار وجود دارد اما با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شده و متأسفانه در زمینه واردات، قیمت‌گذاری کالا و بررسی ارز تخصیص داده شده به این محصولات نظارتی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با بیان این‌که افزای قیمت لوازم جانبی تأثیر قابل توجهی بر تعمیر موتورسیکلت داشته است، گفت: بازار تعمیرات موتورسیکلت با رکود مواجه است و بسیاری از موتورهای مصرفی نیاز به تعمیرات دارند با این حال در پی افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید، مراجعه به واحدهای تعمیرگاهی کاهش یافته و اولویت افراد تعمیر وسایل نقلیه موتوری خود نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه برای تعمیرات موتورسیکلت نرخ دستوری و رسمی اعلام می‌کند، یادآور شد: در سال‌های اخیر نرخ دستوری به واحدها اعلام نشده و نرخ تعمیرات بر پایه شرایط رقابتی از سوی واحدهای صنفی تعیین می‌شود و اتحادیه تنها به شکایت در رابطه با دستمزد و تعمیرات موتورسیکلت رسیدگی می‌کند.

صفرخانی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه نرخ از سوی این نهاد را غیرمنطقی دانست و گفت: باید نرخ از سوی اتحادیه تعیین، از سوی اتاق اصناف تصویب و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت و پیگیری شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه‌ای کاملاً خلاف جهت را در دستور کار خود دارد.

انتهای پیام