• سه‌شنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۸ / ۱۴:۴۷
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 98041105772
  • منبع : نمایندگی مرکزی

فرار از خدمت سربازی در صدر جرائم نظامی استان مرکزی

سربازی

دادستان نظامی اراک گفت: در حال حاضر فرار از خدمت سربازی بیشترین تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادسراها و دادگاه‌های نظامی را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش ایسنا، امیر جلالی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهید دکتر بهشتی، اظهار کرد: محمل و جایگاه دادسراها و دادگاه‌های نظامی در کشور به خوبی مشخص است و اصل ۱۷۲ قانون اساسی کشور که در واقع محل طرح موضوعات کلیدی است، به جایگاه قوه قضائیه و این نهادها به خوبی اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه اختصاص اصلی جداگانه در قانون اساسی کشور به دادسراها و دادگاه‌های نظامی، نشان از اهمیت این نهادها دارد، افزود: دادسراها و دادگاه‌های نظامی محلی برای بررسی جرایم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح و نظامیان اعم از کارکنان پایور یا وظیفه، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و… هستند و قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم این قشر و حفظ اسرار و محرمانگی موضوعات نظامی، دو هدف اصلی تشکیل این دادسراها و دادگاه‌های نظامی به شمار می‌آید.

جلالی گفت: نیروهای انتظامی در واقع به دو دسته پلیس در باب انتظام بخشی و ضابطین قضائی که وظیفه اجرای دستورات دستگاه قضائی را بر عهده دارند، تقسیم بندی می‌شوند و از این حیث با نیروهای نظامی تفاوت دارند. ضابطین خاص دادگستری نیز که شامل مجموعه‌های حفاظت اطلاعات، بازرسی‌ها، مجموعه‌های قضائی در یگان‌ها، دژبان و… هستند، فرایند رسیدگی پرونده‌های وارده به دادگاه‌های نظامی را عهده دار هستند.

وی با تاکید بر اینکه صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی، استانی است، تصریح کرد: رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی افراد مشخص، در محل استان و مرکز استان انجام می‌شود ولی گاهاً در برخی موارد به علت پراکندگی شهرستانها، ناحیه‌ای تحت عنوان دادسرای نظامی نیز در برخی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. خوشبختانه تاکنون در استان مرکزی نیاز به تشکیل چنین ناحیه‌ای احساس نشده است و تمام پرونده‌های وارده در مرکز استان رسیدگی می‌شوند.

دادستان نظامی اراک تصریح کرد: تصور اینکه دادسراها و دادگاه‌های نظامی صرفاً مختص افراد نظامی هستند، تصوری اشتباه است و در برخی موارد حتی افراد غیر نظامی نیز می‌توانند در جایگاه شاکی یا متهم در این داسراها طرف دعوی قرار بگیرند.

جلالی با بیان اینکه سیاست‌های حاکم بر نظام، در عین ثابت و مشخص بودن، به خوبی برای همگان شناخته شده است، افزود: این سیاست‌ها در بدنه دستگاه قضائی نیز به خوبی روشن هستند و همواره به عنوان برنامه‌ای لازم الاجرا مورد تاکید بوده اند.

وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضا و امور مربوط به نظامیان دانست و اضافه کرد: خوشبختانه این سیاست بعد از گذشت یک دهه از عمر خود، وارد مرحله عملیاتی شده است و صرفاً دیگر به طرح امور تئوری نمی‌پردازد. این سیاست بر اساس اصول و مؤلفه‌های تعریف شده آن، سرلوحه همه امور قرار دارد و برگزاری دوره‌های آگاه سازی و آموزشی برای نظامیان اعم از نیروهای پایور یا وظیفه، در راستای تحقق این سیاست بوده است.

دادستان نظامی اراک با بیان اینکه سطح برگزاری دوره‌های آموزشی در ارتباط با هر شخص متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه تجربه برگزاری چنین دوره‌هایی در سالیان گذشته، سطح علاقمندی نیروهای مسلح استان را برای چنین مواردی به خوبی نشان می‌دهد و گاهاً درخواست برگزاری دوره‌های آگاه سازی از سوی خود نیروها ارائه می‌شود. ما همواره به مدرسین خود تاکید کرده ایم که فضای آموزشی باید برای جامعه هدف به خوبی قابل فهم باشد تا از این طریق بتوان شور و اشتیاق بیشتری را در میان شرکت کنندگان ایجاد کرد.

جلالی توجیه و ارشاد را یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و گفت: ما وظیفه داریم با اخطار، تذکر و آگاه سازی افراد و بکارگیری حداکثری ابزارها و ظرفیت‌های موجود، تا حد امکان از ارتکاب جرم جلوگیری کنیم و پیش از اینکه فردی خود را در ورطه ارتکاب جرم گرفتار کند، هشدارهای لازم را به او بدهیم؛ اما در صورتی که فردی بر ارتکاب جرم خود اصرار داشته باشد، به هیچ عنوان با او مماشات نمی‌کنیم و با قاطعیت حکم را به مرحله اجرا می‌رسانیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: خوشبختانه بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده از نیروهای مسلح و نظامیان استان تا کنون نتایج خوبی را به همراه داشته است و باعث شده است تا ما با دغدغه‌ها و کمبودهای این افراد به خوبی آشنا شویم.

دادستان نظامی اراک با بیان اینکه تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراها و دادگاه‌های نظامی استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، در حدود ۹.۸ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: در اکثر مواقع، عموم مردم از مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی ناراضی هستند که در این راستا ما سعی داشته ایم تا حد امکان مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های دریافتی را کاهش دهیم. هم اکنون میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های مختلف در دادسراها و دادگاه‌های نظامی استان در حدود ۶۳ روز است که در مقایسه با سال ۹۶، حدوداً ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: در حوزه نیروهای وظیفه، در حال حاضر فرار از خدمت سربازی بیشترین جرم ارتکابی را تشکیل می‌دهد که البته در سطح کشور نیز آمار همین گونه است. در موارد بعدی، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، خسارت به اموال نظامی و مواد مخدر به ترتیب بیشترین پرونده‌های ارجاعی به این حوزه را شامل می‌شوند.

جلالی با تاکید بر اینکه کیفیت رسیدگی و اتقان آرا همواره یکی از سیاست‌های اصلی این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های دریافتی بوده است، اظهار کرد: سرعت در صدور آرا به معنای نادیده گرفتن کیفیت نیست و ما تلاش داریم تا با افزایش سطح کیفی آرای خود، میزان آرای متناقض را به حداقل برسانیم.

وی تخصص بالای ضابطین این مجموعه و خاص بودن مراجعان دادسراها و دادگاه‌های نظامی را از دلایل اصلی کیفیت بالای صدور رأی در این مجموعه دانست و اضافه کرد: از آنجائیکه تراکم پرونده‌های وارده در دادسراها و دادگاه‌های نظامی در مقایسه با سایر محاکم از میزان کمتری برخوردار است، قضات این مجموعه فرصت کافی برای شنیدن مطالبات طرفین دعوی را در اختیار دارند و همین امر سبب شده است که کیفیت کار آنها بالا باشد.

دادستان نظامی اراک تاکید کرد: بر اساس اعلام سازمان نیروهای مسلح کشور، استان مرکزی از حیث اتقان و کیفیت آرا جزو برترین استان‌های کشور است و در صدر استان‌های همسطح خود قرار دارد.

وی بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از نهادهای ارفاقی تاکید کرد و افزود: ما از کارکنان مجموعه خود انتظار داریم که در خصوص جرایمی که ضرری را متوجه جامعه نمی‌کند یا مجرم مرتکب جرم سنگینی نشده است، از ظرفیت نهادهای ارفاقی مانند معافیت از کیفر، تعلیق در صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و… استفاده کنند. در صورتیکه که به آثار سو حضور افراد در زندان حتی به مدت کوتاه، توجه بیشتری داشته باشیم، اهمیت استفاده از این نهادهای ارفاقی به خوبی برای ما روشن می‌شود.

جلالی خاطرنشان کرد: ما با استفاده از این رویکرد موفق شده ایم تا ورودی زندان‌ها را در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۶، با کاهش محسوسی روبرو کنیم. از مجموع افرادی که سال گذشته در زندان بوده اند، ۸۶ درصد به موجب حکم قطعی روانه زندان شده اند و الباقی نیز در مرحله اتهام قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۶۸ بازدید از سوی مقامات قضائی استان از زندان‌ها انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۶ بازدید توسط شخص دادستان نظامی و رئیس قضائی استان بوده است که این مهم، اهتمام و توجه مقامات قضائی استان را در بازدید از زندان‌ها و آشنایی با مسائل مرتبط به خوبی نشان می‌دهد.

دادستان نظامی اراک با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۳۲ فقره پرونده مسن در دادسراها و دادگاه‌های نظامی استان موجود است که هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به اهتمام رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات عالی قضائی کشور به این موضوع، گام‌های خوبی در راستای اتمام فرایند رسیدگی به پروندهای مانده استان برداشته شده است. همچنین از آنجاکه امکان صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی پرونده برای فراریان از خدمت سربازی قبل از دستگیری آنان وجود ندارد، پرونده‌های فرار از خدمت سربازی که هنوز تعیین تکلیف نشده اند، تعدادی از پرونده‌های مانده استان را تشکیل می‌دهند.

جلالی گفت: از آنجاکه ما اعتقاد داریم تشویق مقدم بر تنبیه و مجازات است، برای فراریان از خدمت مشوقاتی را در نظر گرفته ایم؛ به همین منظور فراریانی که قبل از دستگیری خود را معرفی کنند، می‌توانند از ظرفیت نهاد ارفاقی بهره مند شوند و در مواردی به جای تحمل یکسال حبس، جزای نقد پرداخت کنند یا حتی مشمول تعلیق در حکم خود شوند. اما در صورتی که فرد تمایلی برای معرفی خود نداشته باشد، کارگروه جلب بلافاصله تشکیل می‌شود و با شناسایی آخرین محل فرار شخص، نسبت به دستگیری فرد خاطی اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حدود نیمی از چارت قضائی این مجموعه بلاتصدی است، افزود: این موضوع باعث شده است تا کارکنان این مجموعه برای جبران فقدان نیروهای کافی، متحمل فشار کاری مضاعفی شوند. همچنین هم اکنون میانگین سابقه خدمت افراد فعال این مجموعه ۲۰ سال و ۸ ماه است و که این موضوع، نشان از پختگی و تجربه بالای کارکنان این حوزه دارد.

دادستان نظامی اراک گفت: در حال حاضر اوضاع زندانیان نظامی استان نگران کننده نیست؛ هرچند که به اعتقاد ما یک نفر هم زیاد است، اما خوشبختانه جزو استان‌هایی هستیم که کمترین زندانی نظامی را داراست. بر اساس قانون محل نگهداری زندانیان جرایم نظامی جدا از بند عمومی است و مجرمان نظامی با زندانیان عادی هیچ ارتباطی ندارند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.