• سه‌شنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۸ / ۱۶:۴۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98041105891
  • خبرنگار : 71356

ماجرای "برابری دیه زن و مرد" چیست؟

دیه زن و مرد

انتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در باره دیه زن و مرد خبرساز شده است.

به گزارش ایسنا، پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.

با توجه به اینکه به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد» ماجرا از چه قرار است؟

قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

پس علت صدور رأی وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور چیست؟

ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.

لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

متن رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۴-۱۲ ۱۳:۵۸

خوبه دیگه قدم به قدم در اجرای سند ۲۰۳۰

avatar
۱۳۹۸-۰۴-۱۳ ۱۱:۵۸

ممنونیم که برای رسیدن مردها به حقوقشون تلاش میشه . آخه چرا وقتی مردی همسرش رو از دست میده باید نصف دیه بگیره؟

avatar
۱۳۹۸-۰۴-۱۳ ۱۵:۵۲

اگر مردی به عمد زنی را به قتل برساند قصاص وی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل به مرد است با توجه به رای وحدت رویه وقانون مربوطه آیا این مورد هم مشمول پرداخت از صندوق است یا خیر

avatar
۱۳۹۸-۰۴-۱۸ ۱۱:۴۱

خیلی جالبه که بدیهیات هم باید در جامعه مطرح باشه

avatar
۱۳۹۸-۰۴-۲۳ ۱۳:۲۷

....حالا هر توجیهی واسش بیارید فقط باعث خجالت زنان و دخترانه.. فقط مونده مهریه رو عامل طلاق معرفی کنید و حذفش کنید که استارتش زده شده...بعد هم بگید وقتی به زنی تجاوز میشه تقصیر خودشه که استارت اینم تو محافل خیلی خصوصی زده شده