به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه، روند بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد شده است، ادامه یافت.
گفتنی است، با توجه به موارد مطرح شده در نخستین جلسه رسیدگی به لایحه مربوط از سوی هیئت وزیران و ضرورت بازنگری آن، لایحه مورد اشاره، مجددا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گرفت تا ضمن لحاظ نمودن موارد تأکید شده هیئت دولت، اشکالات موجود مرتفع شود.
حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام، از مهمترین اهدافی است که در ماده (۱) ذیل بخش اول از فصل نخست پیش‌نویس این لایحه برشمرده شده است.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جشمید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری روز شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
انتهای پیام
نظرات