به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، همزمان با این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بغداد نیز یک کمیته ویژه برای بررسی اقدام این وزارتخانه تشکیل داده است، به ویژه که ده‌ها مسئول عراقی بر این باورند که مشمول تصمیمات و قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شوند. بانک مرکزی عراق نیز در اقدامی که حاکی از موافقت ضمنی دولت با این تحریم‌ها است، به سرعت برای بلوکه کردن حساب‌های بانکی این چهار نفر (ریان الکلدانی و وعد قدو، از فرماندهان حشد شعبی، نوفل العاکوب، استاندار سابق نینوا و احمد الجبوری، استاندار سابق صلاح الدین) اقدام کرد.

محمد شیاع السودانی، نماینده فعلی پارلمان عراق و وزیر سابق کار و امور اجتماعی این کشور درباره موافقت کنگره با تمدید قانون یاد شده توییت کرد: آیا این تصمیم به منزله قیمومیت با ساختاری جدید است یا این قانون تصویب شده تا عراق به میدان درگیری با کشورهای همسایه تبدیل شود.

السودانی در ادامه این قانون را سخن درستی خواند که از آن اراده باطل شده است.

طبق قانون یاد شده، "هر شهروند خارجی که قصد هرگونه اقدام خشونت‌آمیزی را دارد که تاثیر مستقیمی بر صلح و ثبات عراق و دولت این کشور داشته و موجب تضعیف روند برقراری دموکراسی شود و یا این‌که تلاش‌ها برای تقویت ساختار اقتصادی و اصلاح سیاسی را مختل کرده و مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم عراق شود"، رییس جمهور آمریکا می‌تواند مجازات‌ها و تحریم‌هایی را علیه او اعمال کند.

همچنین طبق قانون، وزیر خارجه آمریکا مسئول است هر ساله لیست نیروهای مسلح را ساماندهی کرده و لیست این نیروها، گروه‌های شبه نظامی و یا نیروهای نیابتی در عراق را منتشر کند، علاوه بر این می‌تواند درباره محاکمه افراد این لیست و اینکه آیا آنها با تروریست‌ها در ارتباط هستند یا نه، تصمیم بگیرد.

الشرق الوسط از گروهی از چهره‌های مسئول در امور سیاسی و امنیتی درباره این قانون و پیامدهای احتمالی آن نظرسنجی کرد.

حسین علاوی، استاد امنیت ملی دانشکده النهرین اظهار کرد: این قانون با هدایت کنگره آمریکا، احزاب، رییس جمهور و معاون آن در راستای "حمایت از عراق و حفظ امنیت و ثبات کشور و به عنوان مسئولیتی اخلاقی و در چارچوب ائتلاف سیاسی با عراق" تصویب شد.

علاوی افزود: آمریکا می‌خواهد عراق را از تنش‌های خود با ایران دور کند و به همین دلیل از دولت و مردم عراق حمایت می‌کند. آمریکا منافع بزرگی در عراق دارد و بخش بزرگی از آن در گروی پایبندی واشنگتن به ثبات عراق است.

این در حالی است که سعید الجیاشی، کارشناس امور امنیتی به الشرق الاوسط معتقد است: قانون جدید عراق را به دوره نفوذ مستقیم آمریکا در ساختار سیاسی و قدرت حسابررسی این کشور باز می‌گرداند. اگر روند تصویب این قانون در مجلس سنا و کاخ سفید تکمیل شود، ما با وضعیت کاملا جدیدی مواجه می‌شویم که با اجرای قانون یاد شده خطرات بزرگتری از قانون آزادسازی عراق تصویب شده در سال ۱۹۹۸ برای ما به وجود خواهد آورد.

الجیاشی افزود: با اختیاراتی که این قانون به آمریکا می‌دهد، این کشور از قدرت بالایی برای کنار زدن تمامی چهره‌های مدنظر خود، تعطیلی شرکت‌ها، توقف حسابررسی‌ها و مصادره دارایی‌ها برخوردار می‌شود و این تضعیف مستمر به منزله تهدیدی برای ثبات عراق است. دولت عراق باید دلایل اجرای دوباره این قانون در شرایط فعلی و پس از گذشت دو سال از تصویب آن را بررسی کند چه بسا این امر ارتباط آشکاری با تنش‌های شدت یافته میان ایران و آمریکا داشته و احتمال این‌که عراق به منطقه نزاع تبدیل شود، باید به طور دقیق بررسی شود.

احسان الشمری، رییس مرکز تفکرات سیاسی نیز اظهار کرد: طبق این قانون رییس جمهور آمریکا اجازه می‌یابد "برای حمایت از عراق" در برابر هرگونه عاملی که دموکراسی را تضعیف می‌کند در این کشور دخالت نظامی کند.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد آمریکا از طرف‌هایی که در عراق سلاح در اختیار دارند، نگران است، مسائل متعددی با این قانون جهت درج نام طرف‌های نزدیک به ایران در "لیست تروریسم" آمریکا به وجود خواهد آمد، همچنین من بعید نمی‌دانم که این قانون با توافق استراتژیک منعقد شده میان آمریکا و عراق در یک راستا قرار بگیرد. این توافق استراتژیک، به آمریکا اجازه می‌دهد در صورتی که ببیند دموکراسی در این کشور به خطر افتاده است، دست به مداخله نظامی بزند. در نتیجه، در صورتی که برخی طرف‌ها عراق را به عرصه نزاع تبدیل کرده یا روند سیاسی را تهدید کنند یا برای نقض حاکمیت عراق و نظام دموکرات آن تلاش کنند، احتمال دخالت نظامی در این کشور ممکن است مطرح باشد.

انتهای پیام