• سه‌شنبه / ۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۷:۱۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98050804293
  • منبع : قوه قضاییه

از سوی قاضی صلواتی اعلام شد

جزئیات احکام مدیرعامل و ۹ متهم دیگر شرکت نادین فرتاک پارسیان

قاضی صلواتی

قاضی صلواتی گفت: حکم مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حکم مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد که قاضی صلواتی این حکم را به شرح زیر اعلام کرد:


مریم هاشمی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۹۶۸۱۲۴۶۱۴۰۵ ریال است، او در اتهام اول به ۲۰ سال حبس محکوم و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است، در اتهام دوم نیز به دو سال حبس و رد اصل مال محکوم شده است.

محمد هاشمی متهم ردیف دوم این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس و همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.


علی هاشمی متهم ردیف سوم نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به بیست سال حبس محکوم و همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در اتهام جعل یک فقره وکالت نامه به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس محکوم شده است و در اتهام پولشویی تبرئه شده است.


مصطفی هاشمی متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به هفت سال حبس محکوم شده است و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.

 

محمد رضا هاشمی متهم ردیف پنجم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.


حسن هاشمی متهم ردیف ششم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.


ابوالفضل هاشمی متهم ردیف هفتم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است محکوم شده است و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی است.


محسن ثابت قدم متهم ردیف هشتم این پرونده به  اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.


ابراهیم مختاری متهم ردیف نهم این پرونده به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.

بهرام شازده احمدی متهم ردیف دهم این پرونده به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که بدست آورده است.


بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته به تعداد ۱۱۸۶ نفر محکوم شده‌اند، همچنین این شرکت به استناد ماده قانونی باطل شده است و تمامی متهمان به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی و ارز دولتی و ثبت سفارش خدمت دولتی و عمومی، دریافت دسته چک و اسناد تجاری محروم شدند و حکم قطعی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.