• جمعه / ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۲:۵۳
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 98051105512
  • خبرنگار : 71616

کارشناس صنعت خودرو:

دولت در امر واگذاری سهام خودروسازان بیشتر فکر کند

خودروسازی

یک کارشناس صنعت خودرو کشور در ارتباط با واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازگفت: در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ لذا بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد.

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اعلام وزیر صنعت مبنی بر واگذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال دو خودروسازی بزرگ کشور اظهار کرد: طبیعتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند با اصل واگذاری مخالف باشد؛ چرا که اصولا دولت‌ها نشان داده‌اند که بنگاه داران موفقی نیستند. به همین روی طی سه دهه اخیر، مدیریت  دولتی سرمایه‌سوزی‌های بسیاری در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: اصولا دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به‌ جای شرکت‌داری و تصدی‌گری، سیاست‌گذاری می‌کنند. در واقع دولت‌ها هدایت‌کننده پیش رفته و اگر صنعتی بیش از حد برای اقتصاد کلان کشور مهم باشد آنگاه حمایت هم می‌کنند؛ اما حمایت‌ها بگونه ای است که مسیریک صنعت خاص را به سمت و سوی توسعه و سودآوری سوق می دهد اما در ایران اساسا نه تنها حمایتی از صنعت خودروسازی توسط دولت‌ها صورت نگرفته؛ بلکه دخالت‌های مخربی که ظاهر حمایتی داشته‌اند باعث شده خودروسازی در کشور به مسیر نادرستی هدایت شود.

سنجری کریمی تصریح کرد: نتیجه این دخالت‌های مخرب، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌هایی است که دولت آن‌ها را اداره کرده‌ است. بطور مثال همین دو شرکت بزرگ خودروساز که در حال حاضر شرکت‌هایی زیان‌ده هستند، مشتری آن‌ها به عنوان مهمترین سرمایه این شرکت‌ها به هیچ وجه از محصولات آن‌ها رضایت ندارد. در حال حاضر اگر در سطح بازار از مشتریان خودروهای داخلی سوال کشود، کمتر کسی را پیدا می‌شود که از خودروی خریداری شده این دو شرکت راضی باشد. این نارضایتی بیشتر ناشی از دولتی بودن این شرکت‌ها است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: برخی اینگونه وانمود می‌کنند که این شرکت‌ها با این حجم از زیان انباشته خریداری ندارند؛ اما اینطور نیست؛ چراکه علاوه بر این که نحوه حسابرسی و قیمت‌گذاری در زمان واگذاری موضوع بسیار مهمی است، این شرکت‌ها از یک بازار وسیع چند ده میلیارد دلاری برخوردار بوده که بخش خصوصی کارآمد، ارزش این بازار را دانسته و توانایی بهره‌مندی از آن را نیز دارد.

وی افزود: همچنین  در حال حاضر سهم اسمی دولت در این شرکت‌ها به اندازه‌ای نیست که دولت در اداره این شرکت‌ها و انتصابات آن دخالت می‌کند. اما سئوال اساسی اینجاست اگر دولت بواسطه سهم اندک خود در این شرکت‌ها خود را مجاز به دخالت در این شرکت‌ها می داند چه تضمینی وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های دولتی پس از واگذاری هم این شرکت‌ها را با چالش‌های سیاست نادرست مواجه نسازد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم، امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ چراکه در اصل بخش خصوصی موفقی در شرایط فعلی در عرصه خودروسازی وجود ندارد. بخش خصوصی توانایی هدایت سکان این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اوضاع سیاسی فعلی ندارد؛ لذا بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد.

وی افزود: اینکه این دو شرکت بزرگ خودروساز برای تامین نقدینگی خود به امر کوچک سازی و چابک سازی دست زنند بسیار مهم است. اصلاح ساختاری این دو شرکت می‌تواند از طریق فروش اموال مازاد و رهاسازی شرکت های زیان ده بانجامد. این شرکت‌ها چربی های زیادی دارند که آب شدن آن‌ها انرژی مضاعفی را برای پیمودن مسیرشان تامین می کند. بنابراین بهتر است واگذاری سهام را به روزی موکول کنیم که طیف بخش خصوصی برای گرفتن سهام این دو شرکت بیش از امروز باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۵-۱۱ ۲۰:۲۴

حداقل سهام در خودروسازان مال دولت است ولی کنترل 100درصدی آنها را بعهده دارد و تابحال دهها هزار میلیارد تومن زیان به آنها و سهامداران خرد مردمی وارد کرده است در واقع دولت کسر بودجه اش را از همین طریق جبران میکند لذا بعید بنظر میاد که این واگذاریها واقعی باشه بلکه بیشتر تبلیغ است.تقریبا 80-90درصد پس اندازهای مردمی که اواخر سال 94 و اوایل 95 وارد بورس و سهام خودرویی شدند به جیب دولت و ایادی آن رفت و مردم ماندند با پول یکسوم یا یکچهارم شده‌شان در حالیکه در جاهای دیگر تمام قیمتها چندین برابر شدند.لذا اگر واگزاریها واقعی باشد باید قیمت سهام هم واقعی شود مثلا ارزش واقعی سهام سایپا حداقل باید 3000 تومن باشد نه 150 تومن.چرا که زیان ساخته شده توسط خودروساز توسط دولت تحمیل شده با دستور تحویل خودرو به دلالان سال قبل با قیمت قدیم و به گفته مدیر عامل سایپا هر پراید 17 میلیون تومن ضرر به کارخانه میزند.دولت از جیب سهامدار خرد هزینه کرده.