• سه‌شنبه / ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۰
  • دسته‌بندی: محیط زیست
  • کد خبر: 98051507855
  • خبرنگار : 71542

تولید سواری دیزلی تجارت آلاینده‌هاست

برخورد با خودروهای آلاینده و پلاک غیرمجاز

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان در دولت به مدت یک سال به عقب افتاد.

به گزارش ایسنا مهدی میرزایی در نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی که با موضوع آلودگی هوا امروز (۱۵ مرداد) در سازمان محیط زیست برگزار شد با اشاره به موضوع تولید سواری دیزلی که اخیرا توسط ایران خودرو دیزل مطرح شده است ،گفت: سازمان محیط زیست به جد با چنین درخواستی مخالف است.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که این خودروساز برای رسیدن به هدف خود پیگیری‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهد اما سازمان محیط زیست با وجود اعلام مخالفت و اعلام نظر کارشناسی خود در این باره، برای بررسی مجدد این موضوع را به کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور محول کرده است.

رئیس مرکز ملی هوا با اشاره به اینکه کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور با تولی‌گری دانشگاه تهران به منظور بررسی مسائل زیست محیطی تشکیل شده است، گفت: موضوع تولید سواری دیزلی نیز به این کنسرسیوم احاله شد تا اساتید دانشگاه در این موضوع اظهار نظر کند. اخیرا این کنسرسیوم مخالفت خود را با طرح تولید سواری دیزلی به‌صورت مکتوب به سازمان محیط زیست ارائه داده  و اعلام کرده است که تولید سواری دیزلی به لحاظ کارشناسی مورد تایید نیست و در صورت تولید اثرات جبران ناپذیری بر سلامت مردم در سال‌های طولانی خواهد داشت.

میرزایی تاکید کرد: در صورت تولید سواری دیزلی در ایران شاهد تجارت آلایندگی خواهیم بود. لازم به ذکر است سن فرسودگی که برای سواری دیزلی در نظر گرفته شده ۲۰ سال است. در نتیجه در صورت تولید و ورود این دستگاه‌ها به چرخه مصرف آسیب‌های جبران ناپذیری در حوزه آلودگی هوا به مردم وارد می‌شود و یک بدعت و رویه غلط پایه گذاری می‌شود که کل کشور را تا سال‌ها با چالش مواجه خواهد کرد.

انتقاد از وزارت کشور به دلیل اجرا نکردن قانون فیلتر دوده

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی گفت: طبق این مصوبه در سال ۹۳ وزارت کشور موظف شد که اقدامات لازم را برای تجهیز ناوگان دیزلی به فیلتر دوده انجام دهد اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه دولت توسط وزارت کشور صورت نگرفت.

میرزایی در ادامه همچنین از حذف بودجه فیلتر دوده توسط شورای اسلامی شهر تهران انتقاد کرد و گفت: سال گذشته قرار بود بودجه‌ای برای نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های کار کرده اختصاص داده شود که متاسفانه شورای شهر تهران با اختصاص این ردیف بودجه مخالفت کرد که جای تاسف دارد.

توزیع ناپایدار گازوئیل یورو۴ در کشور

رئیس مرکز ملی هوا همچنین با اشاره به توزیع ناپایدار سوخت دیزل یورو۴ در برخی جایگاه‌های توزیع سوخت کشورگفت: بر اساس مصوبه‌ای که از سوی دولت ابلاغ شده وزارت نفت باید در فهرست مشخص شده‌ای از جایگاه‌های توزیع سوخت در کلانشهرها و جاده‌های مواصلاتی اقدام کند. متاسفانه به دلیل تحریم یا سایر مسائل در برخی جایگاه‌ها سوخت دیزل یورو۴ به صورت پایدار توزیع نشده، انتظار داریم وزارت نفت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه با اشاره به روند کند اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: متاسفانه اخیرا ماده ۱۱ آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک به‌مدت یک سال به تعویق افتاد. این مصوبه اشاره داشت که پلاک گذاری هر موتور بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است همچنین موتورهای برقی از اسقاط معاف بودند. همچنین طبق این ماده موتورهای برقی از این قاعده مستثنی بودند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک موتورسیکلت سازان موظف بودند که در هر دوره سه ماهه ۱۰ درصد محصولات خود را به تولید موتورسیکلت برقی اختصاص دهند. در غیر اینصورت باید در ازای این ۱۰ درصد، سه دستگاه فرسوده را از رده خارج می‌کردند. متاسفانه با درخواست موتورسیکلت‌سازان و حمایت وزارت صنعت این دو ماده مهم از قانون هوای پاک برای یک سال عقب افتاد.

میرزایی تاکید کرد: متاسفانه تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون اطلاع سازمان محیط زیست انجام می‌شود این در حالیست که سازمان محیط زیست برای بررسی یک پیشنهاد یا طرح باید یک سال پیگیری یا دوندگی داشته باشد تا بعد از بررسی پیشنهاد در کمیسیون‌های تخصصی در دولت به رای گذاشته شود اما شاهدیم که مصوبات و مواد قانون هوای پاک بدون طی کردن این مراحل و بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون زیربنایی دولت تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان یا وزارت صنعت به تعویق می‌افتد و سازمان محیط زیست نسبت به این روال به شدت معترض است.

رئیس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم در ادامه با اشاره به روند نامناسب خروج خودروهای فرسوده گفت: در سال ۹۲ مصوبه‌ای داشتیم که برای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای ۱۰ لیتر باید یک دستگاه فرسوده اسقاط می‌شد. در سال ۹۶ این مصوبه اصلاح شد و قرار بر این شد که خودروهای با مصرف سوخت هشت لیتر به بالا نیز مشمول اسقاط شوند. متأسفانه پس از تشکیل دولت دوازدهم بلافاصله با پیشنهاد وزارت صنعت، این مصوبه ملغی شد و بدتر آنکه مصوبه سال ۹۲ نیز لغو شد بنابراین از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون هیچ اسقاطی در ازای تولید خودروهای داخلی نداشته‌ایم.

وی با اشاره به دلایل اجرا نشدن اسقاط وسایل نقلیه فرسوده گفت: در شرایط حاضر بازار مصرف برای گواهی اسقاط وجود ندارد و قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروها تطابق ندارد بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای اسقاط وجود ندارد.

میرزایی با تأکید بر اینکه بیش از ۳۳ درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است،اظهارکرد: میزان آلایندگی یک خودرو اسقاطی ۲۰ تا ۲۵ برابر یک خودروی سالم در حال تردد است. همچنین میزان مصرف سوخت یک خودرو اسقاطی دو و نیم برابر یک خودروی در حال تردد است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  در ادامه  اظهار کرد:‌ در صورت عدم اجرای طرح‌های نوسازی خودروهای فرسوده پیش‌بینی می‌شود که در شهر تهران تا سال ۱۴۰۲ تعداد سواری‌های فرسوده (تاکسی و وانت) به ۶۳۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه برسد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۲ تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده به دو میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه برسد.

میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه طرح اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی علیرغم همه تلاش‌ها به نتیجه نرسید، گفت: با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جلسات متعددی در این مورد داشتیم و تلاش کردیم که موضوع اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی را تعیین تکلیف کنیم اما متأسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم و این موتورها در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با اشاره به ارائه طرح جامع اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به دولت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این طرح پیشنهاد کرده‌ایم که اقدامات لازم برای افزایش ارزش گواهی اسقاط انجام شود. همچنین پیشنهاد شده که از این برنامه‌ها در گمرک و شهرداری‌ها استفاده شود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم همچنین با اشاره به سهم بالای دیزل‌ها در آلودگی هوای کلان شهرها اظهارکرد: در سال ۹۳ نصب فیلتر جاذب دوده در دولت مصوب و قرار شد که وزارت کشور نسبت به نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه سنگین در حال تردد اقدام کند اما متأسفانه اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: براساس بررسی‌ها سهم دیزل‌ها از مجموع آلاینده‌های منتشر شده در تهران ۵۶.۷ درصد است که از این میزان سهم کامیون‌ها ۲۲.۳ درصد، سهم اتوبوس‌های سرویس ۱۷.۷ درصد، اتوبوس‌های واحد ۱۲.۳ و مینی‌بوس‌ها ۴.۴ درصد برآورد شده است.

میرزایی با اشاره به تدوین سند فنی فیلتر دوده و همچنین تدوین دستورالعمل دیزل‌های یورو۴ به علاوه فیلتر دوده در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در شرایط حاضر تقریبا به‌طور روزانه ۲۷ میلیون لیتر سوخت دیزل یورو ۴ تولید و در ۴۰۰ جایگاه کلان‌شهرها و راه‌های مواصلاتی توزیع می‌شود. تفاهمنامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به منظور پایش کیفیت دیزل یورو ۴ منعقد شده است و براساس آن پایش سوخت صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به توقف صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دیزل با استاندارد آلایندگی پایین‌تر از یورو ۴ به علاوه فیلتر دوده یا یورو ۵ از ابتدای سال ۹۶ اظهارکرد: کتابچه آلودگی دیزل شامل مطالعات ارزیابی، ارزیابی اثرات دود دیزل و تجارب جهانی در خصوص مقابله با دود دیزل توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به چهار وزارتخانه صنعت، بهداشت، کشور و راه و شهرسازی ارسال شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود مجاز معاینه فنی سال گذشته نهایی و ابتدای امسال به وزارت کشور ابلاغ شد، گفت: متأسفانه این حدود مجاز هنوز توسط وزارت کشور به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده است و به غیر از شهر تهران در سایر شهرها اجرا نمی‌شود.

میرزایی تصریح کرد: متأسفانه جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در کلان‌شهرها به جز تهران اعمال نمی‌شود. انتظار داریم که پلیس راهور در این زمینه تجدید نظر کند چون تا زمانی که این جریمه‌ها اعمال نشود شاهد کاهش آلودگی هوا نخواهیم بود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه از دسترسی نامناسب سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاعات سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) انتقاد کرد و گفت: این سازمان باید جهت اعمال نظارت بتواند به همه اطلاعات «سیمفا» دسترسی داشته باشد. متأسفانه بودجه حاصل از درآمدهای قانون هوای پاک به سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص داده نمی‌شود این در حالیست که براساس قانون این درآمدها باید به منظور اجرای طرح‌های نظارت بر مراکز معاینه فنی به این سازمان تخصیص یابد.

میرزایی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته فنی صدور گواهی‌نامه‌های زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: از سال گذشته این کمیته کار خود را شروع کرده و انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و خارجی برای تولید و واردات باید مجوزهای لازم مربوط به انتشار آلاینده‌ها را از این کمیته اخذ کنند.

وی ادامه داد: دستورالعمل نحوه صدور گواهینامه‌های تأیید نوع آلایندگی (TA) و دستورالعمل نحوه اجرای ارزیابی انطباق محصول (COP) توسط کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی تدوین و ابلاغ شده است همچنین تدوین دستورالعمل ارزیابی شرکت‌های بازرسی از دیگر اقدامات این کمیته است.

میرزایی گفت: در نتیجه عملکرد کمیته فنی صدور گواهی‌نامه‌های زیست محیطی رفع انحصار بازرسی در فرایند تأیید نوع و تطابق صورت گرفته است. همچنین دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های خودروهای سبک و دستورالعمل روش اجرای آزمون آلایندگی موتورسیکلت‌های یورو ۴ تدوین شده است.

وی تأکید کرد: باید توجه کنیم که کلیه دستورالعمل‌های تهیه شده توسط کمیته فنی صدور گواهی‌نامه‌های زیست محیطی با مشارکت تولیدکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های مرتبط بوده و نظرات همه این بخش‌ها در جریان تدوین دستورالعمل‌ها اخذ شده است بنابراین هنگام اجرا هیچ بهانه‌ای برای این واحدها وجود ندارد.

میرزایی با اشاره به اینکه در سال گذشته از مجموع وسایل نقلیه ۹ مدل در کمیته فنی صدور گواهی‌نامه‌های زیست محیطی مردود شدند، گفت: در سال گذشته ۱۰ مدل موتورسیکلت برقی توانستند مجوز تولید از سازمان حفاظت محیط زیست بگیرند همچنین ۳۲ مدل موتورسیکلت یورو ۴ مجوز زیست محیطی گرفته‌اند.

وی از وجود ارتباط مالی مستقیم بین آزمایشگاه و شرکت‌های بازرسی با تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت انتقاد کرد و گفت: این رویه باعث ایجاد مشکلات و فسادهایی در حوزه بازرسی و کنترل آلایندگی وسایل نقلیه شده است. از سوی دیگر زیرساخت‌های مناسب جهت ارزیابی آلودگی خودروهای در حال تردد وجود ندارد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه به نبود ارتباط مناسب بین دستگاه‌ها و شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی اشاره و اظهارکرد: متأسفانه در شرایط حاضر به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی مدارک فنی لازم را برای سازمان حفاظت محیط زیست، خودروسازها و یا شرکت‌های بازرسی ارسال نمی‌کنند تا اطلاعات و مدارک فنی مربوط به محصولات رد و بدل شود.

میرزایی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تا ۹۶، ۷۰ هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شد، گفت: متأسفانه در شرایط حاضر به دلیل افزایش قیمت خودرو با چالش نوسازی خودروهای فرسوده مواجه هستیم. از سوی دیگر ممنوعیت واردات خودرو مسئله نوسازی را با چالش جدی‌تری مواجه کرده است. انتظار ما این است که حداقل امکان نوسازی تاکسی‌های فرسوده از طریق واردات فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت دستگاه‌های مختلف در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارزیابی و اعلام می‌شود،اظهارکرد: براساس بررسی‌ها وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران بیشترین حضور را در جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته‌ و وزارتخانه‌های نیرو، رفاه و سازمان هواشناسی کمترین مشارکت را در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته‌اند.

رئیس مرکز ملی هوا با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا توسط بعضی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود، گفت: در این زمینه بیشترین گلایه را از وزارت صنعت داریم که برخی مواد مربوط به قانون هوای پاک را به تعویق انداخت همچنین وزارت کشور از اجرای قانون فیلتر دوده و ابلاغ حدود مجاز معاینه فنی خودداری می‌کند. از سوی دیگر پلیس راهور در اجرای LEZ و اعمال قانون برای خودروهای فرسوده همچنین اسقاط عملکرد مناسبی نداشتند.

میرزایی در پایان با اشاره به اینکه کیفیت هوای برخی کلان‌شهرها از جمله تهران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهتر شد، اظهارکرد: براساس رصدهای بین‌المللی صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ تهران رتبه ۱۵ آلوده‌ترین پایتخت دنیا را داشت. خوشبختانه در سال ۲۰۱۸ به دلیل بهبود کیفیت هوا این رتبه به ۲۳ رسید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.