• سه‌شنبه / ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۶:۱۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98051507905
  • خبرنگار : 71571

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

کانون وکلا باید برای حفظ اقتدار ملی باقی بماند

امینی رئیس کانون وکلای دادگستری تهران

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به طرح موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضاییه گفت: انحلال و ادغام معنایش یک چیز است؛ یعنی می خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد.

به گزارش ایسنا، عیسی امینی عصر امروز در یک نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار با انتقاد از هجمه های وارده به نهاد وکالت و کانون های وکلا اظهار کرد: گویی هجمه‌ها علیه نهاد وکالت سازمان یافته شده‌اند. ما نگران حقوق مردم هستیم. نه اینکه این هجمه‌ها متعلق به کانون مرکز بوده باشد بلکه ما شاهد هستیم این هجمه به صورت سازمان یافته علیه ما وجود دارد. وقتی می بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس که باید نهاد مدنی مستقل باشد از بی طرفی خارج می شود نهاد وکلا را نگران می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: در رابطه با شیوه‌های حفظ استقلال کانون وکلا و نوع تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی انجام شده است و اینکه با چه شیوه‌ای با صدا و سیما تعامل داشته باشیم و نقدهای خود را بیان کنیم. در این جلسه به این نتیجه رسیدیم نگهداری این نهاد باری بر دوش ما و جزء وظایف ما است. کانون‌های وکلا راهی پیشنهاد دادند تا از طریق نمایندگان مجلس حمایت از این نهاد را محکم‌تر کنیم.

وی افزود: در این یک سال اخیر هر هفته یا هر ماه با یک مشکل مواجه شدیم. عده‌ای تحت عنوان فعالان اقتصادی نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه با موانع تولید مواجه هستیم و به دنبال استجازه بودند. در بطن این درخواست که می رویم متوجه می شویم با این حرکت لطمه جبران ناپذیری به افکار عمومی وارد می شود. اولین تاثیر این اقدام ایجاد فساد خواهد بود. همین موسسات که کج دار مریض مجوزهایی گرفتند به دنبال این هستند که در دعاوی به دفاع بپردازند. این امر بسیار خطرناک است.

امینی بیان کرد: شعار رییس قوه قضاییه مبارزه با فساد است که با اجازه به موسسات حقوقی بستر فساد فراهم می شود. در کنار اینها مقایسه تطبیقی انجام دادیم و دیدیم وضعیت نظام پزشکی هم به همین شکل است و عده ای به دنبال زدن صنف و تخریب آن هستند. شخصی را به عنوان اقتصاد دان معرفی می کنیم شب در مورد پزشکی صحبت می کند غافل از اینکه اینها نهادهای مدنی هستند که به ملت و حاکمیت کمک می کنند. دوستان و همکاران ما اطمینان دارند این افراد مورد حمایت رییس قوه قضاییه قرار نخواهند گرفت و این پیام را از ایشان در جلسه هم اندیشی شنیدید که حالا باید به گوش مردم برسد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ما از این دغدغه ها نگران بودیم. افرادی هستند که به دنبال تقویت نهاد مدنی نیستند و اخیرا در مجلس پست گرفتند. اینها به فکر تقویت مجلس هم نیستند. دادن تریبون، امکانات و قدرت و پست به عده‌ای برای بر هم زدن انسجام ملی پسندیده نیست. در کمیسیون قضایی مجلس بحث ادغام و الحاق مطرح شد. در جلسات قبل امکان دیدار با نمایندگان مرکز مشاوران نداشتیم اما در جلسه‌ای حضور داشتند بعضا نظراتی از آنها شنیدیم که نشان از این داشت که ناخواسته نظریه‌ای را عنوان می‌کنند که نتیجه‌اش انحلال شخصیت حقوقی کانون‌ها است که قطعا مورد مشایعت خود اعضای مرکز مشاوران هم نیست. البته امید داریم این نظر اصلاح شود یا شاید سوء تفاهم باشد.

وی افزود: امروز کانون‌های وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ می کنند و با مسئولین کشور تعامل می کنند و هیچ گاه اجازه نمی دهند که به سال 1330 بازگردیم زیرا به صلاح مملکت نیست. آیین نامه‌ای نوشته شد و نام تاریخی وکلا اخذ شد. انحراف از قانون خطرناک است. هر نامی که قانون انتخاب کرده انتخاب کنیم. اعضای مرکز مشاوران بدانند برای آنها احترام قائل هستیم. نگذارید فضای تقابل شکل بگیرد. کانون‌ها هم راه تعامل با حاکمیت و هم تعامل با سایر نهادها را پیش گرفته‌اند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بی‌تردید لایحه استقلال و کیفیت اخذ پروانه وکالت بسیار متقن و روشن است و توالی این شکایات و توسل به رسانه‌ها برای بی هویت نشان دادن نهاد مدنی مبتنی بر قانون نیست، در رابطه با ایجاد هراس برای نهاد وکالت، گفت: به نظر شما این هجمه‌ها ظرف یک سال اخیر نباید برای ما هراس ایجاد کند؟ ما رسانه‌های فراگیر و ابزار قدرت را نداریم. چرا فکر می‌کنید ما هراس ایجاد کردیم؟ زمینه‌ای وجود ندارد که ما جز به منافع ملی فکر کرده باشیم. کمترین فساد مالی و سیاسی را در این صنف می‌بینید و این حرف مبتنی بر آمار است. آن چه هراس ایجاد می کند این است که عده ای محدود همزمان از ابزار قدرت بهره مند باشند. ما نگران هستیم اشتباهی مانند تبصره 48 رخ بدهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برخی هجمه‌ها علیه نهاد وکالت، ریشه این هجمه ها کجاست؟ راه حل برخورد با آن را در چه چیزی می بینید؟ گفت: نگاه نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس ما را نگران کرد زیرا گویی به انحلال این شخصیت بیشتر فکر می کنند. کانون وکالت بی شک، نهاد مدنی است و از حیث رسیدگی ‌ای انتظامی و صدور پروانه وکالت مستقل است. اگر عده‌ای معدود به دنبال این هستند که استقلال وکیل و کانون را سلب کنند هراس ایجاد می کنند و به منافع ملی لطمه می‌زنند. ما طبعا در مسائل زیست محیطی نهادهای مدنی را نیاز داریم اما در مسائل اجتماعی این نیاز بیشتر است. ما خود را مظهر نهاد مدنی می‌دانیم و از حیث تاریخی کهن نهاد مدنی هستیم. راه حل این است که بتوانیم با گفت‌وگو و تعامل و بدون ترس از اتهام زنی‌ها حرف خود را از طریق رسانه‌ها به مردم برسانیم.

امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز مشاوران خود را یک نهاد مدنی می داند نظر شما در این مورد چیست؟ و چه نظری در رابطه با ادغام دارید؟ عنوان کرد: در بحث ادغام یا الحاق آیا ما قصد نگهداری این کانون را داریم؟ نکته اصلی این است که می خواهیم کانونی که در سال 1309 تشکیل دادیم نگه داریم، یا نه؟ وقتی می خواهیم نگه داریم نباید به شکلی انحلال ایجاد کنیم. انحلال و ادغام معنایش یک چیز است، یعنی می خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد. این کانون باید برای حفظ اعتبار ملی ما باقی بماند و اینکه مرکز مشاوران باید به آن الحاق شود یا نه باید بحث شود و ما متعاقب قانون نظر دهیم.

امینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه نظری در رابطه با انتصاب قربان زاده در مرکز پژوهش‌های مجلس دارد؟ گفت: آیا کسی که بارها با رفتارهای یک سویه بدون اصول و با تمام قدرت به نهاد مدنی حمله کرده و به ناحق در شورای رقابت ادعا کرده که ماده یک نقض شده و محقق نشده است آیا نصب این شخص در پستی که مستقیما در این امر مرتبط است می تواند تصادفی باشد؟ قطعا تصادفی نیست.

وی افزود: ما گلایه ای که از بخش تقنینی داریم این است که این ظواهر حداقل حفظ شود. نهاد مدنی مثل مجلس این گونه، مستقیم انتخاب‌هایی را انجام ندهد که نتیجه‌اش حمله غیر مستقیم به خود نهاد وکالت است. ما این انتخاب را انتخاب عادلانه و بی طرفانه نمی‌دانیم. قطعا در این کشور قحط الرجال نشد که در آن منصب کسی را بگذاریم که مدت‌ها با اقدامات خصوصی و عمومی و با تمام امکانات علیه نهاد مدنی حمله کرده باشد. انتظار ما از رئیس مجلس این است که در این مساله دقت بیشتری کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه 12 مرداد ماه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار شده که تعدادی از اساتید حقوق کشور در آن جلسه حضور داشتند، یکی از تصمیمات این جلسه این بوده است که از ورود دانشجویان فقه و حقوق به برخی از مشاغل حقوق جلوگیری شود، آیا بر اساس این تصمیم واقعا دانشجویان فقه و حقوق قرار است از شغل وکالت محروم شوند؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است و آنچه برای من ممنوعه است، این است که دانشکده های حقوق و فقه را به قدری توسعه ندهیم که با اشتغال و امکان اشتغال کشور انطباق نداشته باشد.

وی افزود: آنچه در نهاد وکالت و مدیران کانون‌ها دیدم در این زمینه اجماع وجود دارد که گروه‌های فقه و دانشکده‌های حقوق به اندازه نیاز کشور جذب کنند. در مورد نظر شخصی راجع به فقه، معتقدم بین رشته حقوق و فقه و حقوق فرقی وجود ندارد.

امینی ادامه داد: مهم این است که از آزمون وکالت عبور کنند. من با کلیت جذب دانشجو مشکل ندارم. نظر نهاد وکالت راجع به فقه و حقوق و حقوق نظر واحدی نبوده است. قول می دهم اگر من در این مسند باشم تفاوتی بین این دو رشته قائل نمی شوم. برای من مهم این است علمیت و سلامت کانون باقی بماند و جذب بی رویه در دانشکده ها تعدیل و متناسب با نیازها باشد.

امینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با نظر شخص‌اش در مورد علی بهادری جهرمی رییس مرکز امور وکلای قوه قضاییه، گفت: ما آقای بهادری را منصوب می‌دانیم و احترام می‌گذاریم و این احترام طبیعی است.

وی تصریح کرد: مرکزی وجود دارد و این مرکز از نظر ما و طبق قانون و آیین نامه مستقل نیست و طبیعی است که از این جهت حق داریم ولی هیچ گاه نه من و نه هیچ کدام از روسای کانون‌ها به این نصب‌ها بی‌احترامی نمی‌کنیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: ما دوستان خود و مرکز مشاوران را غیر صالح در دفاع از موکل نمی‌دانیم. اولین مشکل ما استفاده از نامی است که متعلق به دیگری و تاریخی است و دوم اینکه سمت و سو و جهت ما باید برای تقویت نهاد مدنی باشد.

وی در پایان افزود: آنچه از این آیین نامه جدید حاصل کردیم یک عنوان مرکز مستقل دارد در حالی که مرکز مستقل نمی تواند باشد، چون استقلال منوط به آن است که استخدام‌ و بودجه و انتخاب و انتصابش و نحوه نظارتش مستقل باشد. ما با کلمات نمی‌توانیم ماهیت را تغییر دهیم. برای ‌شخص آقای بهادری آرزوی موفقیت می‌کنیم و برای نهاد مدنی هم به خاطر مردم آرزوی موفقیت‌های بزرگی داریم تا بتوانیم در عرصه جهانی همچنان از اسم، نام و هویت و جایگاه ایران دفاع کنیم.

مرتضی شهبازی نیا رییس اسکودا نیز طی سخنانی در این نشست، گفت: کار ما و خبرنگاران شبیه به هم است و پیوند وسیعی میان نهاد وکالت و خبرنگاران وجود دارد. اتحادیه چیزی نیست جز کانون‌های عضو اتحادیه و ساختاری مستقل از کانون ها نیست. بودجه اسکودا را کانون وکلا تامین می‌کند. جلسات اتحادیه در طول سال بارها انجام می‌شود. کانون‌های وکلا الان در اوج انتقاد هستند در مقابل از حوزه یکپارچه‌ای برخوردار هستند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران عنوان کرد: شاید اگر ما در مجموع دستگاه‌های عمومی بررسی کنیم، کانون‌های وکلا در زمره نهادهای اولیه برای توجه به منافع ملی هستند. فکر نمی‌کنم هیچ نهادی در بحث اشتغال مانند نهاد وکالت فعال باشد. نهاد وکالت دو سال کار آموز را بدون ریالی اعتبار تربیت می‌کند. تمام کارهای این صنف با نهایت دقت و سختی توسط خودشان انجام می‌شود. کانون‌های وکلا از بهترین مالیات پرداخت کنندگان هستند.

وی افزود: وکلا از تامین اجتماعی محروم هستند و با این همه خدمت بی بدیلی در سطح دنیا از طریق خدمات معاضدتی رایگان ارائه می دهند. کانون های وکلا حداکثری به دنبال تعامل هستند و زمانی که فشارهایی روی کشور وارد می شود همراه با حوزه عمومی معاونت می کنند. اینکه در راستای منافع ملی از همه فارغ التحصیلان عضو بگیرد امکان پذیر نیست. افراد با اعتماد به پروانه وکلا جان و مال خود را در اختیار وکلا قرار می دهند. مهمترین نفع ملی این است که قانون درست اجرا شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.