ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی اسم سوداگران که می‌آمد به مواد مخدر فکر می‌کردیم ولی امروز سوداگری به بخش مسکن رسیده و بسیاری از بازارها رفته رفته به این سمت حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد:دولت اطلاعات همه خانوارها را در اختیار دارد و می‌تواند بدون واسطه وزارت کار و مسکن را مامور کند که برای ساخت مسکن کارگران اقدام کنند. این اطلاعات از طریق سامانه‌های جامع اطلاعاتی و سازمان تامین اجتماعی موجود است و به راحتی می‌توان مشخص کرد چند درصد جامعه کارگری فاقد مسکن هستند و برایشان برنامه‌ریزی کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه دو راه را برای کاهش قیمت مسکن پیشنهاد کرد و گفت: با اجرای این دو راهکار قیمت مسکن ۵۰ درصد پایین می‌آید و امکان خانه‌دار شدن طبقات محروم و کم درآمد فراهم می‌شود.

دو راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن

چمنی افزود: اولین راه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است و اگر مجلس در این زمینه طرح یا لایحه‌ای را تصویب و به سرانجام برساند قیمت مسکن اتوماتیک وار پایین می‌آید.

وی گفت: راه دوم ساختن واحدهای مسکونی برای کارگران است و یقین داشته باشید که فردای آغاز عملیات ساخت مسکن کارگران بازار به این مساله واکنش نشان خواهد داد، چراکه بخش اعظمی از کسانی که در آشفته بازار مسکن به دنبال خانه می‌گردند جزو طبقات کم درآمد کارگری هستند و اگر دولت عزم و اراده‌ جدی برای خانه دار شدن آنها داشته باشد موجب جمع شدن این عده از بازار پرتلاطم مسکن و ترکیدن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه سیاستگذاری‌های غلط موجب شده تا دلالان مسکن حاشیه امنی برای دلالان مسکن به وجود آوردند، گفت: نبود نظارت بر ساخت و سازها و رها کردن بازار مسکن و عدم انجام تعهدات متولیان بخش مسکن باعث شده تا ظرف چند سال قیمت مسکن سر به فلک بکشد و یک عده دلال به دنبال منافع خود به مردم و گروههای کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد کنند.

دولت وضعیت مسکن خانوارها را مشخص کند

وی با تاکید بر مشخص شدن وضعیت مسکن هر خانوار ایرانی گفت: در بسیاری از کشورها سیاست دولتها به نحوی است که ابتدا وضعیت مسکن هر خانوار را مشخص می‌کنند و پس از اطلاع از تعداد افراد فاقد مسکن و بی‌خانمان‌ها برایشان برنامه‌ریزی می‌کنند لذا معتقدم ورود دولت به این موضوع می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای بخش مسکن کمک کند و جلوی انحصار در بخش مسکن و افزایش قیمتها را بگیرد.

چمنی تاکید کرد: دولت کارخانه‌های سیمان و شن و ماسه و آجرپزی دارد و اگر مستقیم خودش به موضوع ساخت مسکن ورود کند و آن را به دست انبوه‌سازان و دلالان ندهد خانه‌ها به دست محرومان می‌رسد.

به گفته وی در حال حاضر زمین، امکانات ساخت و کارگران ساختمانی بسیاری داریم که به شرط مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از عهده به سرانجام رساندن پروژه‌ها بر می‌آیند.

به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

انتهای پیام