• یکشنبه / ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۱:۵۷
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98052009912
  • خبرنگار : 71600

کدام کشور اروپایی بالاترین مالیات بر درآمد را دارد؟

لیسبون پایتخت کشور پرتغال

پرتغال بالاترین مالیات بر درآمد اروپا را دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از تکس فاندیشن، مالیات بر درآمد کشورهای اروپایی به طور متوسط از بسیاری از نقاط دیگر جهان بالاتر است و این مساله با توجه به این‌که در بیشتر این کشورها نرخ مالیات با افزایش درآمدها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، بیشتر محسوس می‌شود. این مساله باعث شده است تا تمایل کارکنان اروپایی برای کار بیشتر کاهش و متوسط ساعت کاری هفتگی در این کشورها پایین‌تر از دیگر کشورها به ویژه شرق آسیا باشد.

در ادامه با مالیات بر درآمد کشورهای مختلف آشنا می‌شوید:

کمترین مالیات بر درآمد

در بین کشورهای اروپایی، استونی با سقف مالیات بر درآمد ۲۱.۳ درصد کمترین نرخ مالیاتی را دارد و پس از این کشور، لتونی با ۲۱.۴ درصد و جمهوری چک با ۳۱.۱ درصد قرار دارند.

مجارستان با ۳۳.۵ درصد، اسلواکی با ۳۵.۱ درصد و لهستان با ۳۹.۹ درصد، یک از کمترین سقف‌های مالیات بر درآمد در بین کشورهای اروپایی را دارند.

بیشترین مالیات بر درآمد

در بین کشورهای اروپایی، اسلوونی با سقف مالیات بر درآمد ۶۱.۱ درصد بیشترین نرخ مالیاتی را دارد و پس از این کشور، پرتغال با ۶۱ درصد و بلژیک با ۶۰.۲ درصد قرار دارند.

سوئد با ۶۰.۱ درصد، فنلاند با ۵۸.۳ درصد و دانمارک با ۵۵.۸ درصد دیگر کشورهای دارای یکی از بالای نرخ بالای مالیات بر درآمد اروپایی هستند.

رتبه دیگر کشورها

در بین دیگر کشورهای اروپایی، سقف درآمد بر مالیات اتریش ۵۵ درصد، فرانسه ۵۵.۱ درصد، آلمان ۴۷.۵ درصد، ایرلند ۵۲ درصد، ایتالیا ۵۲.۸ درصد، سوئیس ۴۱.۷ درصد، ترکیه ۴۵.۵ درصد و انگلیس ۴۷ درصد بوده است.

در بین کشورهای اروپایی، مجارستان تنها کشوری است که نرخ مالیات بر درآمد ثابتی بر تمامی گروه های درآمدی دارد و این کشور از تمامی گروه های درآمدی مالیات بر درآمد یکسان ۳۵.۵ درصدی اتخاذ می‌کند. از سوی دیگر اتریش کامل ترین نظام مالیات بر درآمد اتریش را دارد و بالاترین طبقه درآمدی در این کشور ۲۳.۸ برابر پایین ترین طبقه درآمدی مالیات می‌پردازد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۳:۰۶

در اروپا مالیات بر درآمد طبق قانون اخذ میکنند و تورم ندارند. در ایران از خریداران سکه مالیات غیر قانونی بر تورم (کاهش ارزش پول) که سرمایه خریداران سکه است اخد میکنند.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۴:۱۹

خبرگزاری ایسنای عزیز. لطفا به صورت قانونی با وکلا در مورد مالیات پیش فروش سکه صحبت کنید. مطمئنا این مالیات غیر قانونی است و این رسالت شما خبرگزاری هاست.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۴:۲۱

در ایران در بسیاری از موارد بصورت غیر قانونی از مردم طلب مالیات میشود مانند مالیات بر پیش خرید سکه

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۵:۳۹

مادامی که تورم وجود دارد، خودش یک نوع مالیات بدون دردسر و عالی برای دولت هاست. حال اینکه بر اساس تغییر قیمت اسمی به خاطر تورم مالیات بگیریم، مثل مالیات بر پیش فروش سکه، مصداق مالیات مضاعف و ظلم هست (بگذریم از اینکه موضوع مالیات پیش فروش سکه، علاوه بر این مشکل، مشکل غش در معامله و نقض حقوق شهروندی و تبعیض مالیاتی و ... هم دارد)

avatar

مهمترين مبناى عملكرد نظام مالياتى در كشورهاى فوق الذكر رعايت اصل 'عدالت' و اجتناب جدى و دقيق از هرگونه 'تبعيض مالياتى' در ميان شهروندان است. مبناى اساسى ديگر نيز اصل 'شفافيت قوانين و پروسه هاى ماليات ستانى' است. بدين معنى كه شهروندان مى بايست پيش از انجام هرگونه فعاليت اقتصادى از ماليات مترتب بر آن مطلع باشند. با كمال تاسف و شگفتى هر دو اصل فوق مكرراً و با لجاجتى خاص از سوى سازمان امور مالياتى وزارت اقتصاد دولت در مورد دريافت ماليات ناحق و غيرقانونى از بيش از يكصدهزار نفر از خريداران سكه از بانك مركزى جمهورى اسلامى نقض شده است.

avatar
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۱۷:۳۴

نظام مالياى يك كشور به هيچ وجه جاى اقدامهاى عجولانه، غيرقانونى، بازيهاى سياسى و تبليغاتى، زرنگ بازى و انتقامجويى نيست. زيرا چنين عملكردى بى شك سبب ساز كوچ سرمايه هاى خرد و كلان به بازارهاى غيرشفاف زيرزمينى و يا خارج از كشور خواهد شد. به ناتوانى دولت و نظام بانكى در جذب ارزهاى خانگى پس از پيمانشكنى پيشين با سپرده گذاران دقت كنيد. بى شك پيمانشكنى و اجحاف درباره خريداران سكه نيز توان آينده دولت در جذب نقدينگى سرگردان به وسيله پيش فروش سكه و يا اوراق را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد.