• شنبه / ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98052311306
  • خبرنگار : 71594

یک وکیل دادگستری:

قوه قضاییه برای دفاع از کرامت انسانی از گام‌های عملی اثربخش آغاز کند

محمدصالح نقره‌ کار

یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه برای تقویت دفاع از کرامت انسانی می‌تواند از گام‌های عملی اثربخش آغاز کند.

محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزنده خواندن انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، اظهار کرد: به حرکت‌های ایجابی و شهروندمدار رییس قوه قضائیه باید خوش بین بود و انتظار می‌رود نهادهای مدنی خصوصا کانون‌های وکلا این قوه را برای اقدامات اصلاحی اساسی تر همراهی کنند.

وی در عین حال با بیان این‌که «صرف تولید متون کرامت باور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمی‌دهد»، افزود: از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره)، از قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری، از منشور حقوق شهروندی و  سیاست‌های کلی نظام در بخش عدالت قضایی تا  لایحه حقوق عامه و آیین نامه احیای حقوق عامه، از سند امنیت قضایی تا وعده تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی اخیر رییس قوه و دستورالعمل کرامت انسانی حداقل 10 سند بالا دستی وجود دارد که موید حمایت و پاسداشت حقوق شهروندان و کرامت انسانی است، اما سوال این است چرا هنوز هم با وجود این همه متون خوب عملکردها محل اشکال است؟

این وکیل دادگستری از رییس قوه قضائیه خواست نهضت عملی و جهادی پاسداشت حقوق و کرامت انسانی را پرچمداری کرده و از نقض عملی حقوق بشر و شهروندی در محاکم خصوصا دادگاه‌های انقلاب و کیفری از آن‌چه «برخورد ضابطین با مردم» خواند،  جلوگیری کند.

نقره‌کار با تاکید بر نقش قوه قضاییه در قوام و دوام "سرمایه اجتماعی ایرانی" رده بندی‌های جهانی "توسعه" را مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از جایگاهی که ایران در آن قرار گرفته گفت: چرا باید کشوری با این پتانسیل‌های بی‌نظیر طبیعی و تاریخی در این جایگاه قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در میزان "سرمایه اجتماعی" کشور جستجو کرد.

وی افزود: مهمترین عنصر در سرمایه اجتماعی "اعتماد عمومی" است. وقتی فضای اجتماعی سرشار از اعتماد است آفرینش شغل و ثروت بالا می‌رود. در این میان نقش قوه فضا در تضمین حکومت قانون و قرار گرفتن کارها در مجرای قانونی بی بدیل است. رعایت حقوق بشر و شهروندی، رعایت آزادی، انتقاد، تحزب و فعالیت باز و شفاف مدنی ضریب اطمینان شهروندی را بالا برده و در مقابل سانسور، اختناق، سوء استفاده از قدرت، دادن امتیاز بی قید و شرط به نهادهای تحدیدگر آزادی‌های شهروندی، بازداشت‌های خودسرانه، لاپوشانی و تبعیض زمینه فروپاشی اعتماد عمومی را ناهموار می‌سازد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «وقتی رسانه‌های عمومی در یک جامعه گرفتار سانسور می‌شوند اعتماد مردم به اخبار پایین می‌آید»، گفت: همچنین رسانه‌هایی که شریان اطلاعات جامعه هستند بی آبرو می‌شوند! مردم سراغ رسانه‌های فرعی اعتماد شکن و غیر موثق رفته و گسست اجتماعی نضج می‌گیرد. قوه قضا اگر پاسدار آزادی رسانه و ضد سانسور نباشد زمینه ساز گسست اجتماعی و معاون در جرم علیه همبستگی شهروندان است.

وی با تاکید بر این‌که «شاخصه‌های دستورالعمل رییس قوه قضا در پاسداشت کرامت انسانی باید مکررا توصیف شود»، تصریح کرد: باید محاکم علنی و درب به روی رسانه‌ها به صورت غیرگزینشی و غیرتصنعی باز باشد، دادگاه‌های مخفی یا آیین‌های رسیدگی غیر شفاف حذف شوند، دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت به‌عنوان دادگاه اختصاصی حذف، اما دادگاه‌های تخصصی موضوعی تقویت شوند، درب انتقاد پذیری قوه به روی کنشگران عدالت و آزادی باز شود و تاب آوری مسئولان نسبت به نقد و نظر حداکثری باشد.

این وکیل دادگستری افزود: همچنین کانون‌های وکلای مستقل از قدرت عمومی در فرآیند اصلاح گری به بازی گرفته شوند، تفاهم عقلایی بر اصلاح ساختاری قوه و پیراستن از شئون اجرایی غیر ضرور حاضر فراهم شود، تبصره تبعیض آمیز ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، جرم سیاسی باز تعریف با خوانش حقوق بشر و حق انتقاد و حق بر خطا بودن بازتعریف شود، کنش‌های سیاسی و احزاب با ترکش ماده 610 قانون مجازات و خط‌کش ماده 500 آن و مصادیقی چون توهین به مقامات راهش بسته نشود، معترضان ذیل اصل 27 قانون اساسی با عناوین مجرمانه مبسوط‌الید قضات روی حبس و تهدید آزادی نبینند، هیات منصفه تقویت با چاشنی استقلال کامل از قدرت و ترکیب مطلقا مدنی گردد و همچنین کنشگر مبارزه با فساد و افشاگران مفاسد در بستر خیر عمومی تقویت شوند، آن وقت می‌شود گفت قوه قضا کرامت باور است.

نقره کار تاکید کرد: معیار تقید قوه قضائیه به دستورالعمل حفظ کرامت این است که با اقتدار جلوی هر تهدید حقوق شهروندی را بگیرد و خودی و غیر خودی سیاسیون را دخیل در برخورد با ناقضین حقوق شهروندان نداند. اگر دستگاهی جلوی انتخابات آزاد و آگاهانه را بگیرد قوه قضا باید به استناد  ماده 570 قانون مجازات و با تقید به اصل نهم برخورد نماید.

وی با بیان این‌که «توازن در اقدام و تقید به قاعده اولویت ایجاب می‌کند که یکنواختی، همسازی و هدفمندی در پاسداشت کرامت انسانی، در حکمت عملی قوه قضا بروز بیرونی داشته باشد»، گفت: کرامت مداری قوه نیازمند سه حرکت که شامل قاعده گذاری، اجرا و نظارت است می‌شود و بهترین داوران این فرآیند نهادهای مدنی مشارکت‌جو هستند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: آیین نامه مرکز مشاوران قوه قضا نقطه مقابل تشخص استقلال کانون‌های وکلاست. وکلای دولتی نمی‌توانند از ارزش‌های دادخواهی منصفانه بدون فشار مرجع پذیرش دولتی دفاع جانانه کنند و حرمت نگه نداشتن استقلال کانون وکلا به‌عنوان دستاورد یک قرن مشروطه نقض عملی کرامت شهروندان است. دستورالعمل حفظ کرامت یعنی اینکه قوه قضا استقلال کانون‌های وکلا از قدرت عمومی را یک ارزش پنداشته و آن را در عمل پاس دارد. تحول مفهومی و کارکردی قوه قضا در دیدگان ناظران بیرونی آنگاه تجلی می‌یاید که در عمل اتفاقات امیدوار کننده رخ دهد و برای اولین گام "حسن نیت" مدار پیشنهاد حذف تبصره ماد ه 48 قانون آیین دادرسی کیفری و لغو استجازه فراقانونی در موضوع دادگاه‌های اختصاصی که تجدید نظرخواهی را حذف و وکلای گزینشی را تجویز می‌کرد بارقه امید را به دستورالعمل کرامت زنده می‌کند.

وی یادآور شد: تلاش برای خیر عمومی نیک انجام و خوش سرانجام است و سپهر بایگان دفتر دوران همه روسای قوه قضا را از صدر مشروطه تا کنون بایگانی کرده، اما اقدامات آزادی خواهانه و عدالت جویانه نامدار و آبروساز است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «رییس قوه هیچ آرمانی بالاتر از خیر عمومی نباید داشته باشد»، گفت: همانا مهمترین اکسیر تحقق خیر عمومی عدالت اجتماعی حول کرامت انسانی نه در شعار و بلکه در عمل است. مردم هم آهنگ خیر عمومی را از شوهای تبلغیاتی به خوبی تمیز می‌دهند و خداوند هم محبت کسانی را در دل مردم می‌گذارد که در عمل و با اخلاص بندگانش را دوست داشته و برای خیر عمومی و خصوصی آنها همت مجاهدانه کنند.

نقره کار با اشاره به تمهیدات عملی قوه قضاییه در پاسداشت کرامت انسانی افزود: امنیت انسانی شامل امنیت اموال و سرمایه اقتصادی شهروند، یک ساحت از کرامت انسانی است. به عنوان نمونه اعتبار اسناد رسمی یک اصل مهم است و کلیه اسناد باید در دفترخانه تنظیم شود. قانون سال 1354 دفاتر اسناد و قانون سال 1310 ثبت اسناد و املاک، خصوصا مواد 46 و 47 و نیز مواد 1309، 1310 و 1311 قانون مدنی و ماده 62  قانون برنامه توسعه کشور دلالت صریح بر این مهم دارد، اما همچنان با اسناد عادی برخی اعتبار اسناد رسمی را مخدوش می‌کنند. این نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی ناظر بر حق مالکیت است.

وی در پایان گفت: قوه قضا برای تقویت دفاع از کرامت انسانی می‌تواند از گام‌های عملی اثربخش آغاز کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.