• شنبه / ۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۵:۳۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98060200660
  • خبرنگار : 71594

گزارش ایسنا از چهارمین جلسه دادگاه پرونده جدید پتروشیمی

دادگاه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسی دگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی که بعد از ظهر امروز (شنبه) دوم شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: جلسه قبل برخی از متهمین دفاعیات خود را انجام دادند که امروز نوبت به آقای ابرازه رسیده است و آقای حسینی دلایل اختصاصی را بیان می‌کنند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: ادله اختصاصی متهم ردیف هفدهم با اتهام معاونت در جرم با متهم ردیف هفتم در خصوص فروش ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد و سود ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به نام مجید ابرازه قرائت می‌شود.

وی افزود: متهم به دستور حامد مقدم مواد اولیه شرکت‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است و مجید ابرازه در اقاریر خود اقرار کرده که ۲۰۰۰ تن بوده است.

حسینی گفت: متهم مبالغ حاصل از فروش مواد اولیه را به حساب حامد مقدم واریز می‌کرده است.

وی افزود: در بررسی بارنامه‌ها نام آقای ابرازه در ۱۰۶ بارنامه درج شده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم ابرازه خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم ابرازه سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیر.

متهم ابرازه در دفاعیات خود اظهار کرد: از طریق مرکز کاریابی استان قم در شرکت مجموعه گلریز مشغول به کار شدم و بنده هیچ‌گونه اطلاعی از  تخلفاتی که وظیفه آن توسط مقدم به من محول شده بود نداشتم.

وی افزود: من ۱۱ سال است در این شرکت کار می‌کردم و به غیر از حس اعتمادی که نسبت به کارفرما بود هیچ گونه جوی در مورد کارفرما حاکم نبود که من شک کنم.

وی در خصوص موضوع معاونت که در کیفرخواست آمده، گفت: بنده هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری و فروش مواد پتروشیمی نداشتم. من فقط یک کارمند حقوق بگیر بر اساس عرف بودم.

متهم ابرازه اظهار کرد: به هر حال باید هدف واحدی بین من و متهم باشد که آن را پی بگیرم و از آن اطلاع داشته باشم. نه کارخانه دار بودم و نه کارمندی دارم که بخواهم هزینه‌های آن را بپردازم. هدف ایشان پرداخت حقوق کارمندان بود و من اختیاری نداشتم. تمام فیش‌های حقوقی، واریزی و زندگی من مشخص است. من هیچ هدف مشترکی با ایشان نداشتم.

وی افزود: من هیچ گونه عامل تحریکی برای ایشان نبودم و این کار را انجام ندادم.

در ادامه این جلسه متهم ابرازه اظهار کرد: در مورد عامل انگیزه هم هیچ بازاریابی و معرفی نداشته‌ام. بنده به عنوان کارگر چه تهدیدی می‌توانم برای کارفرما داشته باشم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما تسهیل وقوع جرم کرده‌اید.

متهم ابرازه اظهار کرد: به خانم بخشایش گفتم پرینت بارنامه‌ها را به من بدهید. در هیچ یک از بارنامه‌ها اسم من نیست، چرا که در هیچ هیات مدیره‌ای عضو نیستم.

وی افزود: بعد از ۱۱ سال هنوز زندگی متوسط کارمندی دارن و دنبال پست بالاتر نبودم. خدا را شاکرم که هیچ گونه سوء سابقه کیفری ندارم و کار کردن فقط برای تامین معیشت بوده است و به ریال ریال پول و کسب درآمدم اهمیت داده و متعهد هستم.

متهم در خصوص اظهارات نماینده دادستان در کیفرخواست مبنی بر اقرار به دریافت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان گفت: این سود نبوده و من اختیاری در خرید نداشتم. آن عدد سود نبود و من حاصل از فروش را به ضابط گفتم.

متهم ابرازه در پایان دفاعیات گفت: از شما عاجزانه تقاضای برائت دارم.

نماینده دادستان در خصوص اظهارات متهم ابرازه اظهار کرد: ایشان تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی در خصوص بارنامه‌ها گفت: در هیچ یک اسم شما نیست اما وقتی شماره بارنامه‌ها را در سیستم راهداری بدهید اسم شما را می‌آورد.

حسینی گفت: بحثی که مطرح است تسهیل در وقوع جرم است.  سوالم این است که سمت شما در شرکت چه بوده و چند سال بودید؟

متهم ابرازه گفت: از تاریخ ۸۷.۱۰.۱ مشغول شدم و کارمند بودم.

نماینده دادستان سوال کرد: اطلاع داشتید که این سهمیه است یا نه؟

متهم ابرازه پاسخ داد: می‌دانستم که از بورس کالا مجوز خرید دارد. در ماه‌های اول نمی‌دانستم که کالاها در بازار آزاد به فروش می‌رسد اما بعد متوجه شدم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ابرازه خواست که دفاعیات خود را ارائه کند.

وکیل متهم ابرازه با بیان اینکه لایحه کتبی را تقدیم دادگاه می‌کند، گفت: موکلم از سال ۱۳۸۷ به عنوان کارمند گروه صنعتی گلریز قم مشغول به کار شدند. آقای حامد مقدم مدیرعامل این شرکت بودند و در محضر ضابطین و بازپرس توضیحاتی دادند و گفته‌اند که موکل بنده صرفا به عنوان کارمند وظایف اداری خود را انجام می‌داده است.

وی افزود: موکل بنده از سال ۸۷ که دستگیر شدند تا زمانی که با قرار وثیقه آزاد شدند و تا به امروز همان کارمند بوده است و امروز نیز همان وظایف را انجام می‌دهد.

وکیل متهم ابرازه گفت: ایشان در دفاع از خود صادقانه برخورد کرده و هرگونه اطلاعاتی که از نحوه عملکرد شرکت داشته بیان کرده است. وی کارمند آقای حامد مقدم بوده است.

در ادامه متهم کاظم حاج ابوالقاسمی دولابی با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

وی گفت: درخواست کارشناسی مجدد می‌کنم و سود بین کارخانه‌دار و واسطه‌ها تفکیک شود.

متهم دولابی افزود: اینجانب نه تولیدکننده مواد اولیه بوده‌ام و نه مواد اولیه را قاچاق کرده‌ام و نه در صادرات این مواد نقش داشته‌ام.

وی گفت:  دلالی مواد اولیه توسط واسطه گر جزء و اخلالگر تلقی کردن دور از انصاف است.

متهم دولابی اظهار کرد: در اتهام وارده بحث مشارکت مطرح شده که باید وحدت قصد وجود داشته باشد. باید مشخص شود که بنده با چه افرادی مشارکت نمودم. من با هیچ یک از متهمان وحدت قصد نداشته‌ام.

متهم دولابی گفت: اینجانب نه شرکتی داشتم و نه نقشی در جابجایی مواد که احتیاج به بارنامه داشته باشد، ندارم.

وی با نشان دادن مدارکی گفت: آقای قاضی شخصی به نام علیرضا یاوری را به من منتسب کرده‌اند. چیزی که به من منتسب شده ۸۰۰ تن بود و یاوری به من مربوط نیست که در پرونده من آورده‌اند.

 وی گفت: همچنین هر چه به نام حبیبی بوده را به من منتسب کردند. اینجانب اتهام اخلال اعم از جزئی و کلی را نمی‌پذیرم.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان در خصوص اظهارات متهم دولابی در رابطه با نحوه محاسبه گفت: شما بر این موضوع ایراد نگیرید و این ایراد پذیرفته نیست.

وی افزود: مطالبی که آقای دولابی خواندند راجع به پلی اتیلن سنگین است.

حسینی خطاب به متهم دولابی گفت: شما با آقای خرمی روز،  آقای محمودی و سعید خندانی و اکثر متهمان پرونده کار می‌کردید.

وی افزود: شهریور ماه خود پتروشیمی قیمت را ۲۰ هزار تومان کرده است. ۱۹۰۰ تن مربوط به آقای یاوری است. خود ضابطین هم روزی که اقرار گرفتند گفتند اتهام شما حدود ۹۰۰ تن است.

متهم دولابی اظهار کرد: سود من با سود مغازه‌دار فرق می‌کند. شما سود را ۴۵۰۰ زدید.

وی در پایان دفاعیاتش گفت: انتظار دارم کارشناسی شود.

در ادامه قاضی جلسه از وکیل متهم دولابی خواست که دفاعیاتش را ارائه کند.

وکیل متهم دولابی اظهار کرد: کار موکل دلالی و خرید و فروش است که اطلاع نداشته این عمل جرم و اخلال در نظام اقتصادی است.

وی افزود: موکل اینجانب نه تولید کننده است و نه کارخانه دارد و از طریق قانونی و کسب مجوز با حق‌العمل کاری مشغول بوده است. همچنین فاقد سابقه سوء اقتصادی است و سال‌ها با همین روش خرید و فروش کرده و مورد بازخواست قرار نگرفته است.

وکیل مدافع متهم دولابی در مورد اتهام انتسابی به وی گفت: اخلال باید از طریق فروش عمده مواد اولیه در بازار آزاد باشد. تشریفات آیین دادرسی چون قاضی نظارت نداشته، رعایت نگردیده است.

وی افزود: جرم موکل متفاوت از جرم سایر شرکا و متهمان است. اتهام انتسابی به موکل مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور فاقد وجاهت قانونی است و موکل اطلاعی از جرم بودن خرید و فروش مواد پِت نداشته است.

وکیل مدافع دولابی در پایان دفاعیاتش گفت: با توجه به آمادگی ایشان برای استرداد اموال و وجوهی که از این طریق  به دست آورده، تخفیفات مجازات را برای موکلم خواستارم.

نماینده دادستان نیز توضیحاتی را در رابطه با دفاعیات وکیل مدافع متهم دولابی ارائه کرد و گفت: در خصوص شغل موکل ایشان مبنی بر دلالی و خرید و فروش، وی چندین سال بنا بر اظهار خودشان در این کار بوده‌اند و اشراف کامل داشته‌اند و اقرار کرده‌اند که نباید در این شرایط کشور مرتکب این اقدام می‌شدند.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که ادله اختصاصی انتسابی به ابوالفضل خرمی روز را بیان کند.

نماینده دادستان اظهار کرد: ادله انتسابی اختصاصی ایشان گزارش اداره کل اطلاعات قم در خصوص فعالیت مجرمانه شرکت‌ها،  اوراق بازجویی از متهم و گزارش نهایی مربوط به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات دایر بر فروش ۴۰۰ تن مواد اولیه منحرف شده از کارخانه است.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم خرمی روز از او سوال کرد که اتهامات انتسابی را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیر.

متهم خرمی روز با حضور در جایگاه اظهار کرد: آقای قاضی، در تاریخ ۹۷.۶.۲۷، ۴۴ تن پت خریده‌ام که هر کیلو ۱۹۰۰۰ هزار تومان تمام شده و بعد از آن ۶۶ تن با قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۲ تومان از پتروشیمی تندگویان جنس خریدم.

وی افزود: بنده ۴۰ سال است در بخش تولید فعالیت دارم. مجوز بهره برداری را از وزارت صنعت گرفته‌ام و شرکت الیاف شکوهیه در سال ۸۹ به بهره برداری رسید.

متهم خرمی روز گفت: در ابتدا ۷ بارنامه تفهیم کردند که بعدا به ۷۵ بارنامه رسیده است. صرف اینکه ۷۵ بارنامه انحراف داشته درست نیست.

وی در پایان دفاعیاتش گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم نسبت به ارجاع موارد به کارشناسی دستور مقتضی صادر فرمائید.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم خرمی روز اظهار کرد: مطالبی که متهم بیان کردند تکرار مطالبی است که در دادسرا گفته‌اند. ایشان مدعی است که ریسایکل فروخته اما خریداران می‌گویند مواد اولیه خریدیم.

حسینی افزود: در مورد انحراف، ۱۳ شماره بارنامه در مورد ایشان انحراف را نشان می‌دهد.

قاضی مسعودی مقام هم در این لحظه و با پایان یافتن زمان جلسه رسیدگی خطاب به متهم خرمی روز گفت: وکیل‌تان در جلسه بعد دفاعیات را بیان کنند.

وی با اعلام ختم این جلسه رسیدگی هم اظهار کرد: با توجه به تداخلی که در جلسات دادگاه داریم، جلسه بعدی رسیدگی را متعاقبا اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.