• دوشنبه / ۴ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۱:۴۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98060401725
  • منبع : نمایندگی قزوین

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین:

قوانین دست‌ و پا گیر بانک‌ها اصلاح شود

آرم قضایی

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با انتقاد از قوانین دست‌ و پا گیر به‌ ویژه در حوزه بانک‌ها گفت: رویکرد امسال ما رونق تولید است و باید تولید سر پا بماند ازاین‌ رو بانک‌ها به‌ عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کمک کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با آن‌ها هر چه زودتر حل و تا جایی که میسر است این قوانین اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با حضور مدیرکل دادگستری استان، دادستان قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مسئولان استانی در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین، در این نشست با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی کمک‌حال حل مشکلات اقتصادی استان است، اظهار کرد: برای بهبود شرایط و حل مشکلات تولید در راستای رونق هر چه بیشتر آن باید همه کمک کنیم با هماهنگی هم کارها را به‌پیش ببریم.

وی با انتقاد از قوانین دست‌ و پا گیر به‌ ویژه در حوزه بانک‌ها گفت: رویکرد امسال ما رونق تولید است و باید تولید سر پا بماند از این‌ رو بانک‌ها به‌ عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کمک کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با آن‌ها هر چه زودتر حل و تا جایی که میسر است این قوانین اصلاح شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در جنگ اقتصادی امروز دشمن سرمایه‌گذاری بسیاری کرده و امید بسیار به نتیجه گرفتن از این جنگ سخت دارد اما ما می‌توانیم با مهار آن نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم.

وی یادآور شد: در سال جاری با وجود همه مشکلات تعداد واحدهای تعطیل‌شده نسبت به سال گذشته با کاهش روبه‌رو بود و رکود و تعدیل نیرو نیز کاهش داشت که این نشان از تأثیرگذاری تصمیم‌های درست در حوزه اقتصاد دارد.

قدرتی بیان کرد: باید تلاش کنیم اعتبارات ملی اختصاص داده شده برای استان را جذب کنیم و از این ظرفیت نهایت بهره را برای بهبود شرایط اقتصادی استان داشته باشیم و از سوی دیگر تسهیلات داده شده با هزینه به‌جا به تولید کمک کند.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در تصمیم جدید قوه قضائیه، شورای حل اختلاف دارای جایگاهی بالاتر است و قریب‌به‌اتفاق پرونده‌ها به این شورا داده خواهد شد تا در فضای سازش مشکلات فی‌مابین حل شود.

قدرتی افزود: بر این اساس هر انجمن و سازمان و اداره کلی در سطح استان موظف به تشکیل واحد مصالحه در واحد خود هستند تا بدین‌صورت پرونده‌ها در همان شورا تشکیل و مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در پایان اعلام کرد: این تصمیم کمک بسیاری به کاهش پرونده‌های قضایی خواهد کرد و می‌تواند در فضای مصالحه و سازش مشکلات بین افراد را کاهش دهد لذا امیدواریم اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص و همکاری مسئولان امر اتفاق بیافتد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه ضمن بررسی ضرورت انجام تشریفات ثبتی قبل از واگذاری اراضی در شرکت‌های شهر صنعتی آخرین وضعیت شرکت کنتورسازی و بررسی مشکلات چند واحد صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.


انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.