• دوشنبه / ۴ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۲:۲۴
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 98060401784
  • منبع : مطبوعات

شرح وظایف مسئولان و مواجهه دو فقیه

نعمت احمدی

مباحث درگرفته بین آیت‌الله یزدی و آیت‌الله لاریجانی، از اعضای فقیه شورای نگهبان، ابعاد مختلفی دارد.

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی - حقوق‌دان - در ادامه یادداشت خود در «شرق» نوشت: آنچه مهم است، این است که این دو بزرگوار در مناصب گذشته و حال خود منصوب مقام معظم رهبری هستند؛ پس به دلیل داشتن اوصافی، به این سمت‌ها منصوب شده‌اند.

۱- ریاست بر قوه قضائیه: این قوه بعد از بازنگری قانون اساسی و حذف شورای عالی قضایی و تمرکز مدیریت، فعالیت کرده است و طبق موازین اسلامی باید به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. حسب قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق‌بخشیدن به عدالت است. انجام مسئولیت‌های این قوه در قانون اساسی نخستین مصوب سال ۱۳۵۸ برعهده شورای‌ عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور بود. این قضات به مدت پنج سال طبق قانون انتخاب می‌شدند و انتخاب مجدد آنان بلامانع بود. بعد از بازنگری قانون اساسی، این مسئولیت برعهده یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر قرار گرفت که از سوی مقام معظم رهبری برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. اولین رئیس قوه قضائیه بعد از بازنگری قانون اساسی آیت‌الله شیخ محمد یزدی بودند که در دو دوره پنج‌ساله ریاست بر این قوه را عهده‌دار شد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی سومین رئیس قوه قضاییه است که بعد از بازنگری به این سمت منصوب شد. قوه قضاییه که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است، عهده‌دار وظایفی است که یکی از این وظایف حسب بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام است. علاوه بر وظیفه خطیر کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمان، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بر عهده قوه قضاییه است که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه برعهده دارد. مجتهدبودن یکی از اوصاف اصلی رئیس قوه قضاییه است؛ پس رئیس منصوب علاوه بر اشراف بر قوانین موضوعه از باب اجتهاد و صاحب فتوا بودن می‌تواند حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی به احکام قضایی ورود کند؛ یعنی در جایی که قاضی با وجود کوششی که برای حکم هر دعوا به کار برده تا در قوانین مدون، حکم موضوع را پیدا کند ولی نتوانسته، رئیس قوه با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر می‌کند. یکی از رهنمودهای ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پرونده اعدام دو جوان زورگیر است که با چاقو و قمه موجب وحشت شده بودند.

قضیه از این قرار است که برابر تصاویر برگرفته از فیلم مربوط به زورگیری و ضرب‌وشتم یک شهروند تهرانی که از تلویزیون پخش شد، چهار متهم زورگیر براساس اظهارات نماینده دادستان تهران که همگی زیر ۲۴ سال داشتند، به مردی که در حال خروج از بانک سامان در خیابان بهشهر واقع در ضلع شمالی پارک هنرمندان بود، با قمه و کارد حمله کردند. با پخش فیلم که با دوربین بانک از ضاربان گرفته شده بود، ضاربان شناسایی و دستگیر شدند. وجهی که سرقت شده بود، کمتر از صد هزار تومان بود. دادسرا بر این باور بود که افرادی که از سلاح سرد استفاده می‌کنند، محارب محسوب می‌شوند؛ در حالی‌که این موضوع بین حقوق‌دانان از موارد اختلافی است که آیا قمه و کارد جزء سلاح‌هایی محسوب می‌شوند که استفاده‌کننده از این سلاح‌ها محارب شناخته می‌شود؟ دو متهم اول یکی متولد ۱۳۶۸ و دیگری متولد ۱۳۷۱ بودند و نفر اول مدعی بود پدرش در ۱۲‌ سالگی او فوت کرده و مادرش که او و خواهرش را در یتیمی بزرگ کرده بود، بیمار است و بیمارستان برای عمل او مبالغ زیادی مطالبه کرده است. او موضوع را با رفقای خود مطرح می‌کند و با تأسف سه نفر از دوستان او پیشنهاد سرقت به وسیله قمه و چاقو را می‌دهند. نظر فقهی آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست وقت قوه قضاییه، این بود که سرقت با سلاح سرد هم از مصادیقی است که استفاده‌کننده از آن محارب است و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، آقای ابوالقاسم صلواتی که صادرکننده رأی اعدام دو نفر از چهار متهم بودند، در دادگاه اعلام کرد: «در خاتمه لازم می‌دانم با توجه به رهنمودهای ریاست محترم قوه قضاییه عرض کنم که کشیدن سلاح اعم از سرد و گرم به قصد اخافه‌الناس و ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه از مصادیق محاربه است و اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع داده شد، دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌شدت و با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد». این یکی از نظریات فقهی‌ای بود که از سوی ریاست وقت قوه قضائیه آیت‌الله آملی‌لاریجانی صادر و مبنای فقهی رأی اعدام متهمان پرونده شد.

حالا در نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به آیت‌الله یزدی آمده است: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهرا امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم». یا نوشته‌اند: «آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه‌... کردند». این چند نقطه جای خالی را لابد اسامی دیگری پرمی‌کند! اگر اتهامی متوجه آقایان شریفی و سیف است، رئیس قوه قضاییه می‌توانسته حسب بند چهار اصل ۱۵۶ قانون اساسی که کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده ایشان قرار می‌دهد، عمل کند. اگر هم اتهام این آقایان هنوز در محکمه‌ای ثابت نشده است یا اصلا تحت تعقیب قرار نگرفتند چرا در مظان اتهام قرار گرفته و در نامه سرگشاده از اتهام آنان پرده‌برداری می‌شود؟

۲- عضویت در شورای نگهبان: حضرات آیات شیخ‌ محمد ‌یزدی و آملی‌لاریجانی هر دو عضو فقیه شورای نگهبان هستند بوده و شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است و ۱۲ عضو دارد، شش عضو فقیه آن که باید از بین فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب شوند، برای مدت شش سال در این جایگاه حضور خواهند داشت.

به باور نگارنده، دعوای کلامی بین حضرات آیت‌الله شیخ محمد یزدی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی برخلاف آنچه گفته می‌شود، دعوای طلبگی نیست که ناشی از استنباط احکام باشد که امری طبیعی در حوزه‌هاست. آنان از ادبیاتی استفاده کرده‌اند که تأمل‌برانگیز است. مثلا «ما از شما فهم کلمات محقق‌نائینی و محقق‌عراقی و محقق‌اصفهانی را نمی‌خواهیم که انتظارش بی‌مورد است، اما دقت در همین عبارت‌های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در بررسی خلاف قانون یا خلاف شرع بودن آنها انتظار بحقی است که متأسفانه گاه این هم مفقود است» و فقیه دیگر به‌صراحت می‌گوید: «‌شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود، چه رسد به نجف بروید»؛ این در حالی است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سه منصبی که برعهده داشته و دارند، منصوب مقام معظم رهبری بوده و این ادبیات و برخورد زیبنده نیست. کاش مسئولان در زمانی که در منصب خود انجام وظیفه می‌کنند به یاد داشته باشند وامدار ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور بوده و باید در احقاق حقوق آنان بکوشند. حمله به افراد بعد از مسئولیت یا اعلام اینکه من مسائلی را از زمان مسئولیت می‌دانم که گفتن آنها باعث اتفاقاتی خواهد شد، خلاف رویه‌های معمول است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.