به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این پرونده که به پرونده "شرکت بیمه‌ بروتاین" معروف است باعث شده بود تا در ژوئن ۲۰۱۷ این متحد ۵۷ ساله امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه دولت را ترک کند.

به گفته پلیس شهر لیل، پس از بازجویی‌های اولیه که حدود ۱۵ ساعت در دادگاه بزرگ این شهر طول کشید سه قاضی پرونده تصمیم گرفتند تا ریشار فران را برای کسب غیرقانونی درآمد تحت پیگیرد قانونی قرار دهند.

این بازجویی طولانی مدت از او احتمالا به چالشی برای ماکرون بدل شود که نگاه‌ها دوباره روی وعده او درباره پاکسازی فضای سیاسی فرانسه متمرکز شده است.

رئیس مجمع ملی فرانسه فورا اعلام کرده که قصد دارد تا ماموریتش را در راس این مجمع که از سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز کرده است، ادامه دهد.

وی چهارمین شخص اصلی دولت فرانسه به حساب می‌آید.

ریشار فران، دبیرکل حزب وابسته به امانوئل ماکرون، موسس و رهبر آن است، در سال ۲۰۱۸ رئیس مجمع ملی فرانسه شد اما از سال ۲۰۱۷ جنجال‌ها درباره سوءاستفاده او از نفوذش برای دادن قراردادهایی به اعضای خانواده‌ و پارتی بازی‌هایش خبرساز شده بود.

دادستانی فرانسه اعلام کرد، گزارش‌هایی وجود دارند که حاکی از آن هستند فران در زمان ریاستش بر شرکت بیمه بروتاین از نفوذش برای دادن  قراردادهایی به دو زن (همسر سابقش و سپس نامزد کنونی‌اش) استفاده کرده است. او همچنین از بودجه شرکت بیمه به نامزدش برای اجاره یک شرکت وام داده است.

یکی دیگر از موضوعاتی جنجالی، اقدام فران در استخدام پسر نامزدش به عنوان دستیار پارلمانی خود در مجمع ملی فرانسه است.

انتهای پیام