• سه‌شنبه / ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۵:۳۷
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98062612678
  • خبرنگار : 71571

گزارش ایسنا از سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موسسه مالی حافظ

آرم قضایی

سومین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسسه مالی ثامن به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ شروع سومین جلسه محاکمه متهمین این پرونده را در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدین اقتصادی را به صورت علنی اعلام می کنم.

وی از متهم پورانی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده خواست تا بحضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم پورانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به بخشی از صحبت های نماینده دادستان این سوال برای من ایجاد شده است که رمینه ساز وقوع جرم چیست؟ آنچه من شنیدم و می دانم این است که جرم آثار مشهود و نامشهود دارد..اگر من امروز اینجا هستم به دلیل آثار نامشهود جرم است.

وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۹۲ بازپرس آن نامه را به ما نمی داد من الان اینجا نبودم. نامه ای که بیشتر قضات در مورد آن نظر مختلفی دادند. مشکلاتی که امروز پیش آمده ناشی از برداشت ها و رویه هایی بوده است که ارتباطی به نقص قانون ندارد. زیرا قانون ناقص نیست و اگر ایرادی وجود دارد از من و مجریان است.

این متهم گفت: اگر بانک مرکزی در سال ۹۱ از ادامه شکایت خود پا پس نمی کشید و به دنبال نتیجه شکایت خود بود مروز این دادگاه تشکیل نمی شد. رفتارهای متناقض بانک مرکزی باعث شد من مسیرم را ادامه بدهم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم تذکر داد: در صورت امکان وارد اصل دفاعیات شوید به دلیل اینکه موضوع ایلام هم هست.   

متهم پورانی بیان کرد: نماینده بانک مرکزی دیروز گفتند ما در خراسان ۵ شعبه داریم در صورتی که این صحت ندارد و ما اصلا شعبه ای درخراسان نداریم. اسناد خود را در این زیمنه ارائ دهند بدانیم چه کسی به نام ما در خراسان سوءاستفاده می کند. در مورد شعبه زنجان هم همینطور است. ما عبه ای در زنجان نداریم و فقط مذاکراتی برای اجازه تاسیس شعبه صورت گرفته که نتیجه نداشت.

وی افزود: با زبان بی زبانی ما را در مسیری قرار دادند که ۷۰ میلیاردریال با بدهی و فروش و ... متحمل هزینه شویم. این هزینه ها ناخواسته و با اجازه بانک مرکزی به ما تحمیل شده بود. با اتفاقات پیش آمده سرمایه گذاران یک به یک عقب نشینی کردند و ما مجبور به جذب سرمایه گذار بودیم. مجبور بودیم زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم و با سرمایه گذاران متعددی وارد مذاکره شدیم.

این متهم در خصوص برگشت سپرده‌ها عنوان کرد: در این زمینه پروسه زمانی لازم است. مجموعه ای که از صفر شروع می کند در سال‌های اول متحمل هزینه می شود و به سود دست نمی یابد. این مجموعه در ۲۴ ماه می تواند به نقطه صفر برسد. ما به دلیل اینکه پشتمان خالی سد نتوانستیم آنطور که باید اقدام کنیم.

قاضی صلواتی پرسید: اگر پشتتان خالی نمی شد چه برنامه ای داشتید؟

متهم پاسخ داد: برای مثال اعطای تسهیلات در بحث کشاورزی و ...

قاضی صلواتی گفت: شما جوابگوی پول مردم هم نیستید. با توجه به کمبود وقت اصل دفاع را مطرح و از حاشیه پرهیز کنید.

پورانی بیان کرد: در بخشی از کیفرخواست گفته شده است اقدامات با سوء نیت همراه بوده که اصلا چنین نیست. در مورد لیست اسامی شکات هم افرادی از تهران ذکر شده در صورتی که تمام شکات ما از شهرستان هستند. ۴ نفر از شکات هم سابقه سپرده گذاری در موسسه را نداشتند. همه فعالیت های ما در خارج از تهران بوده است. شکایت ما از کسانی بوده که اموال ما را برده اند. شکایت کردیم که پول ها برگردد و اموال مردم بازگردانده شود.

وی در رابطه با شکایت شخصی به نام مشفق به مبلغ ۷۳ میلیون تومان گفت: اصلا ادعاهای ایشان در مورد ارتباط ما با وی صحت ندارد. من و آقای ذکری زاده اصلا با وی مراوده ای نداشتیم. ایشان به عنوان تامین کننده نیازهای سخت افزاری موسسه بارها طلب خود را از موسسه گرفته بودند. ایشان در سال ۹۶ به ما جنس فروختند و مانده طلبشان ۷۳ میلیون است. شاید حدود ۴۰۰ میلیون از ما پول گرفتند. الباقی هم به دلیل پلمپ موسسه و بازداشت ما امکان تسویه نداشت.

این متهم تاکید کرد: ما هیچ کاری که مصداق کلاهبرداری باشد انجام ندادیم.

قاضی صلواتی پرسید: برای خرید وسایل قرارداد داشتید؟

متهم پاسخ داد: خیر. فاکتور صادر می کردیم.

قاضی مجددا پرسید: آخرین محموله دریافتی مربوط به چه سالی است؟

پورانی بیان کرد: سال ۹۶.

وی در رابطه با زمان آخرین حقوق های واریزی کارمندان گفت:  دقیقا حضور ذهن ندارم. اسناد و مدارک موجود است. آقای مشفق هیچ وقت وجه نقد دریافت نمی کرد بلکه چک می گرفت.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نحوه ورود به ایلام را توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: بخشی از دفاعیات باقی مانده. آنها را بیان کنم توصیح می دهم. روز اول خانم نجفی در مورد واریزی ها اظهاراتی داشتند. برنامه نرم افزاری ما کی از جامع ترین نرم افزار های بانکداری است. از روز اول سیستم ما دستی نبود بلکه شبکه ای بود. حفره های امنیتی و موارد اسمنی به قدری قوی بود که طبقه فعالیت کاربران را تشخیص می داد. اگر برای مثال مدیرعامل سندی را ه اشتباه ثبت می کرد نمی توانست آن را پاک کند بلکه باید اصلاحیه می زد. پشتیبان این برنامه در تهران قرار داشت.

قاضی صلواتی در واکنش به این اظهارات گفت: توضیخات برنامه ای دردی را دوا نمی کند.

پورانی عنوان کرد: طریقه جذب سپرده‌ها در سابقه وجود دارد. تمامی نقل و انتقلات از طریق سیستم بانکی بوده است. ورود و خروج به حساب‌ها مشخص است.

قاضی پرسید: اگر مشخص است پول مردم کجاست؟

پورانی پاسخ داد: به دلیل عدم پشتیبانی سرمایه گذاران مجبور بودیم پول مردم را هزینه کنیم.

قاضی اظهار کرد: از کیسه خلیفه می بخشیدید. آخرین جذب سرمایه در موسسه چه زمانی بود؟

متهم پاسخ داد: برج ۳ سال ۹۶.

یکی از شکات به نشانه اعتراض گفت: الکی می گوید. تا یک روز قبل از بازداشت جذب سرمایه داشتند.

قاضی بیان کرد: این اظهارات در مورد موسسه حافظ است. شکایت شما در مورد ایلام است.

وی خطاب به متهم پرسید: در مورد اجاره و خرید ویلا و خانه و ماشین های آنچنانی توضیح دهید.

متهم پورانی بیان کرد: ما هیچ خرید ماشین و ویلای آن چنانی نداشتیم. فقط یک ماشین برای موسسه خریدیم که آن هم فروخته شد.

قاضی اظهار کرد: اینها اظهارات خانم نجفی  رییس شعبه است.

این متهم تاکید کرد: اظهارات ایشان متقن نیست. ماشین شعبه فذوخته شد و بخشی برای شعبه سلماس و بخشی برای پاکدشت و قیام دشت هزینه شد.

وی در رابطه با اتهام فعالیت موسسه بعد از ممنوعیت فعالیت نیز بیان کرد: از ۱۷ خرداد ماه سال ۹۶ که موسسه پلمپ شد و تاریخ آن مشخص است فعالیتی نداشتیم. ما از سال ۹۱ تا ۹۵ دو مرحله فعالیت داشتیم. ۲ ماه در سال ۹۱ آقای میرزاباقری فعالیت داشت و دو بازه ۳ ماهه در سالهای ۹۵ و ۹۶ مجدد این مجموعه فعالیت داشته است. در این دو مقطع زمانی از سپرده گذاران وجوه اخذ شده است.

وی افزود: در خصوص کارمندان اگر براساس قوانین جاریه کاری کرده باشند مسئولیت آن با من است اما اگر تخلف کردند خودشان باید پاسخگو باشند. چون هنوز عملکرد مالی مسئولین شعبه بررسی نشده است. امیدوارم با توجه به اعتماد ما تخلفی نکرده باشند.

این متهم در توضیح راه حل های خود برای تسویه بدهی سپرده گذاران خود در کوتاه مدت گفت: ۱۰۰میلیون تومان در زابل داریم که ودیعه شعبه است و صاحب ملک به دلیل بازداشت ما آن را پرداخت نمی‌کند. ۱۰۰ میلیون تومان دیگر مربوط به شعبه صورک شهرستان ساری در مازندران است که بابت پشتیبانی دریافت کردند. ۳۵۰ میلیون تسهیلات هم در شهرستان خوی موجود است که در اختیار ۴ نفر است.

قاضی پرسید: این ۴ نفر پرداخت می کنند؟ این ها مسئولیتی دارند؟ شغلشان چیست؟

پورانی پاسخ داد: نامه ای به دادستان خوی نوشتیم و از حصول نتیجه خبر ندارم. خیر مسئولیتی ندارند.

یکی از شکات شهرستان خوی در اعتراض به اظهارات متهم گفت: آن ۴ نفر یکی رییس اتاق اصناف وقت، خانم کلانتری، الهام سلطانی همسر آقای ذکری زاده و رییس کلانتری وقت هستند.

قاضی خطاب به پورانی پرسید: درست می گوید؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی صلواتی گفت: پس چرا وقتی می گویم مسئولیت انکار می کنید؟

شاکی ای که اعتراض کرده بود ادامه داد: من یک مال باخته به مبلغ ۲۷۰ میلیون هستم. به من گفتند دختر و دامادت که بیکار هستند را شاغل می‌کنیم و خواستند دو ماه پولم در شعبه بماند و بعد برداشت کنم و در مقابل دخترم استخدام شود. ۱۸ خرداد موسسه پلمپ شد. پولمان را خواستیم گفتند ملکی در شمال دارند که می فروشند و پول ما را می دهند.

متهم پورانی در ادامه دفاعیات خود گفت: اموال ما در مشهد و تهران حداقل ۵۰۰ میلیون تومان است. آقای یوسفیان را ملزم کنید شعبه صورک ساری را وصول کند و بیاورد. آقای اربابی برای ۱۰۰ میلیون زاهدان احضار شود و در اسرع وقت آن را تحویل بگیرد. ۳۵۰ میلیون دیگر هم به صلاحدید خودتان در مورد ۴ نفر انجام دهید که یا با سپرده گذاران تهاتر کنند یا پول نقد بدهند و رضایت بگیرند.

وی افزود: این چنین حدود ۱ میلیارد وصول می شود که ۶۰ درصد شکات را پاسخگو است. ۳۶ نفر از شکات با ۳۷۰ میلیون تسویه می شوند و ۸ نفر می ماند که بالاخره باید تدبیر کنیم و این اقدام با وصولی ها امکان پذیر است. ۲۰ شعبه داریم که وسایلشان استفاده نشده است.

در ادامه جلسه و پس از دفاعیات متهم پورانی تعدادی از شکات مطالبی را مطرح کردند.

پس از ارائه توضیحات برخی از شکات قاضی از ذکری زاده متهم دیگر این پردنده خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

ذکری زاده با اشاره به بخشی از کیفرخواست مبنی بر اینکه دستورات توسط وی در موسسه صادر می شده است بیان کرد: هیچ یک از دستورات از ناحیه من صادر نمی شد و تمام خریدها با نظر مدیرعامل انجام می شد. هر مبلغی که بوده یا به حساب زدند یا چک زده شده و فاکتور به مجموعه داده شده است.

این متهم افزود: همه دستوراتی که داده شده برای پشتیبانی بوده و تمامی اموال خریداری شده یا در شعبه قرار گرفته یا در دفتر مرکزی تهران انبار شده است.

ذکری زاده در رابطه با اتهام مشارکت در کلاهبرداری توسط شخصی به نام مشفق بیان کرد: چندین فقره خدمات کامپیوتری از ناحیه آقای مشفق انجام شده که اسناد و مدارک آن موجود است. ایشان تبریز بودند و قیمت اقلامشان مناسب بود خریدهای ما در تبریز انجام و به تهران ارسال می شد. فاکتورها هم همزمان پس از تحویل ارسال می شد. در مورد آخرین فاکتور همراه شد با پلمپ شعبات. ایشان اظهار کرده که موسسه حافظ جعلی بوده است. چطور زمانی که فاکتورهای قبلی را تحویل گرفتند چنین ادعایی نداشتند.

وی افزود: آقای مشفق با ما بر اساس فاکتور کار کرده و قراردادی میان ما نبوده است. در مورد پرداخت ثمن فاکتورها ما جنس ها را تحویل گرفتیم و به تهران آمده است و به ایشان اعلام کردیم که مبلغ شما جزء دیون و بدهی مجموعه است و ایشان وقتی پرداخت به درازا کشید بحث کلاهبرداری را مطرح کردند.

این متهم در رابطه با فروش اموال برای پرداخت بدهی ها بیان کرد: سری اول که خدمت شما رسیدیم فرمودید آمادگی همکاری دارید و آقایان پورانی و میرزابلقری اموال را معرفی کرده بودند. به دادسرای پولی و بانکی مراجعه کردم و یک ماه طول کشید وکالت نامه های آقایان پورانی و میرزاباقری را اخذ کنیم. اموال در ۱۶ نقطه از کشورر بود و در طول این یک ماه برای صحبت با صاحبان ملک و ... اقدام کردیم. ابتدا ممانعتی نداشتند که با وکالت اموال را بدهند اما بعد که به تک تک آنها مراجعه کردیم گفتند به دلیل بازداشت بودن اسنها اگر ما مبالغ را پرداخت کنیم ممکن است دادگاه از ما بپرسد چرا و بر چه اساسی این کار را کردید.

ذکری زاده افزود: من هم بودم شاید اعتماد نمی کردم. در مورد دفتر مرکزی تهران به همراه خانم آقای میرزاباقری به صاحب ملک که خانم هستند مراجعه کردیم و قبول نکردند و گفتند حکم قضایی بیاورید. به آقای تورک مراجعه کردیم برای دریافت حکم قضایی که انجام نشد و نزد شما آمدیم و شما مجدد ما را نزد آقای تورک راهنمایی کردید. در نهایت به شعبه تشکیل پرونده رفتیم و به ماگفتید اموال را بگیرید به اینجا بیاورید ما هیئت تسویه تشکیل می دهیم. ۱۰ روز بعد که به نتیجه نرسید با دفتر شما تماس گرفتیم و در نهایت قرار شد از سوی آقای تورک به ما روند اطلاع داده شود که تا این لحظه اطلاعی نداریم.

این متهم خاطرنشان کرد:در مورد ۳۵۰ میلیون دادستان وقت خوی از طریق پلیس امنیت نفرات را احراز کردند و گفتند ما نتیجه را به دادسرای پولی و بانکی اعلام می کنیم. تا این لحظه اعلام نکردند پول وصول شده یا نه.

پس از اتمام دفاعیات ذکری زاده شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شرکت تعاونی مهر خوشه امید در سال ۹۳ تشکیل شده است. من به شما ایراد نمی گیرم مشکل سازمانی است که سال ۹۱ طرح دعوایی را در دیوان عالی کشور انجام داد و در سال ۹۳ این دعوا رد شد. تشکیل موسسه اعتباری در شرکت تعاونی مهر امید به جد قانونی نبوده است.

وی افزود: آقای میرزاباقری روز گذشته اعلام کردند آقای ارجمندی سال ۹۱ وکیل ایشان بودند. آقای پورانی شما امروز می گویید شخص دیگری ایشان را به ما معرفی کردند پس از قبل ایشان را می شناختید. اظهارات شما این است که شرکت زیان ده خریده اید. علت خرید چه بوده است؟ شما با توجه به اینکه در موسسه حافظ زیان ده بودید می خواستید زیان خود را موجه جلوه دهید . جز این علتی داشته است؟ ما لیست خریدهای شما در شرکت را داریم.

نماینده دادستان بیان کرد: شما صرفا ۱۵۰ میلیون وارده داشتید و ۷ میلیارد ریال برداشت داشتید. شما می گویید ۸۵۰ میلیون شرکت را خریده اید. از کجا پرداخت کردید؟ شما به جهت توجیه زیان انباشته در حافظ و دوستی سابق با ارجمندی این خرید را انجام دادید. شما زعیم مردم نیستید در امور حاکمیتی دخالت نکنید. اگر دلسوز هستید در بازار سرمایه دخالت کنید.

وی افزود: شما شرکت زیان ده خریده اید و علت اخذ وجوه از مردم را هنوز نگفتید . به لحاظ عدم پرداخت ۵۰ میلیون از پول شرکت صوری بودن شرکت ها ثابت می شود. شما روز گذشته گفتید بانک مرکزی شماره حساب داده است که وجوه را پرداخت کنید. بانک عامل چه بانکی بوده است؟ شما به عنوان بودجه شخصی خودتان با این مال برخورد کردید.

شاه محمدی خاطرنشان کرد: شما رییس شعبه شمال غرب تهران بانک مهر اقتصاد بودید بعد می گویید با دستور بازپرس تشکیل موسسه داده اید؟ از دادگاه می خواهم با توجه به زیان ده بودن شرکت مهر امید در سالهای ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ علت عدم انحلال شرکت را بگویند.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این دادگاه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۳۰ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.