• یکشنبه / ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۰:۲۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98063115297
  • منبع : وزارت دادگستری

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری:

لایحه تامین امنیت بانوان موجب بازدارندگی از وقوع جرم است

image.png

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانست و گفت: این لایحه تامین امنیت زنان را که موجب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود در پی دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، پوران ولویون مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور شب گذشته (شنبه ۳۰ شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال پیش در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان ایشان دغدغه هایی را درباره امنیت زنان مطرح کردند و از آن زمان در حال تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت بودیم، گفت: زمان بر شدن آن نیز به دلیل بحث های کارشناسی فراوان در این باره است.


ولویون با بیان اینکه مبنای این لایحه این است که آیا در اسلام خشونت پذیرفته شده است و بر این اساس صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در این لایحه آمده و اسم این لایحه نیز آرامش بخش است، گفت: این لایحه ۷۷ ماده دارد، گفت: هر آنچه که از عدالت درباره زنان خارج شود مصداق خشونت می دانیم و این خشونت در اسلام رد شده است. به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی این لایحه تامین امنیت خانواده است.


وی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانست و گفت: این لایحه تامین امنیت زنان را که موجب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود در پی دارد. یکی از آثار مثبت این لایحه این است که جرایم خشونت آمیز علیه زنان کاهش می یابد و زنانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرند.


ولویون با بیان اینکه خشونت‌ها در این لایحه جرم تلقی شده و حتی اگر مردی اقدام به اخراج همسر خود از خانه یا برای مدتی خانه را ترک کند مرتکب خشونت شده و برای آن مجازات مشخص شده که منطبق بر مجازات اسلامی است، افزود: زنانی که در محافل کارگری کار می کنند اما کارفرمایان حقوق کافی به آنها نمی دهند مورد خشونت قرار گرفته اند و کارفرمایان آنها مجرم هستند.

قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه در دستگاه های دولتی نیز تحمیل تعهدات نادرست به زنان که مطابق شرع و فرهنگ جامعه نیست جرم است و مجازات دارد، افزود: ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی برای زنان مجازات حبس دارد و قابل گذشت نیست. همچنین بر اساس این لایحه وادار کردن زنان به تکدی گری و اعتیاد نیز مجازات حبس دارد که قابل گذشت نیست.


وی با اشاره به اینکه در ماده ۲ این لایحه هر رفتاری نسبت به زن که موجب آسیب روحی و جسمی وی شود خشونت محسوب شده است، گفت: این لایحه در مجموع بسیار خوب است البته ممکن است در اجرا نقایصی داشته باشد و قوه قضاییه موظف شده است برای اجرای این قانون شعب و دادگاه های تخصصی ایجاد کند.


ولویون با بیان اینکه برای تحقیقات بر اساس این قانون باید از قاضی زن استفاده شود و بودجه اجرای این قانون نیز از صندوق حمایت خانواده به طور کامل تامین شده است، خاطر نشان کرد: وزارت کشور بر اساس این لایحه مکلف شده است در فضای مجازی طرحی را برای امنیت زنان تدوین کند. همچنین در ماده ۴۹ بخش مجازات های این لایحه پیش بینی شده است که اگر افرادی در فضای مجازی زنان را به مراکز فحشا دعوت کنند مجازات آنها بسیار شدید و معادل مجازات کسانی است که مراکز فساد راه اندازی می کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۶-۳۱ ۱۳:۳۴

آلبته به عنوان یک زن ایرانی لازم می دانم به سرکار خانم ولویون پیشنهاد نمایم که تقاضای یک تبصره هم در این لایحه بنمایند،یعنی تاکییدبه اینکه حقوق زنان عادی در برابر خشونت و احیانا ضرب و جرح توسط همسران با نفوذ و ثروتمند حفظ شودوبه سرنوشت میترا استاد دچار نشوند.