• دوشنبه / ۱ مهر ۱۳۹۸ / ۱۱:۲۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98070100322
  • خبرنگار : 71594

گزارش ایسنا از ششمین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی حافظ و یک شرکت کشاورزی

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفسدان و اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی از متهم پورانی خواست که با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.


متهم پورانی با حضور در جایگاه گفت: آقای ارجمندی در تاریخ 20 فروردین ماه سال 96 از شرکت خارج شد. ایشان گفته است شرکت مشکل نقدینگی نداشته اما براساس ابلاغیه سازمان، مشخص می‌شود میزان مصارف نقدینگی شرکت‌ها که باید 65 درصد باشد رعایت نشده است.

این متهم افزود: در تاریخ ۹۳.۸.۱۶ اداره تعاون روستایی فعالیت شرکت را به رئیس گروه نظارت استان‌های غرب بانک مرکزی اعلان کرده و به این دلیل بانک مرکزی در جریان همه چیز بوده است و علت پلمب موسسه دادستانی بوده است.


وی گفت: اواخر سال ۹۵ با ارجمندی تفاهم نامه امضا کردیم و هیات مدیره قبلی از شرکت خارج شدند.


متهم پورانی اظهار کرد: درخواست حسابرسی از واحدهای اعتباری از طریق کارشناس رسمی را داریم.


وی افزود: تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده می‌کنند ابتدا باید با پرداخت 500 هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند. پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.


وی خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم می‌شود که در طول سال دو یا سه بار این کار صورت می‌گیرد.


متهم پورانی ضمن اشاره به نحوه مدیریت شرکت بعد از واگذاری اظهار کرد: اینجانب به قصد ادغام و در جهت ساماندهی و به قصد احیا و بدون سوء نیت اقدام به فعالیت کردم. سپرده‌گذاری شکات نیز در این پرونده در زمان من انجام نشده است در دوره هیات مدیره قبلی بوده و من هیچ مالی را تحصیل نکردم.


این متهم با تاکید مجدد بر درخواست حسابرسی اطهار کرد: نیت ما اصلاح امور بوده است. در آن زمان آقای شهاب حسنی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود اما در ادامه ایشان حضور نیافتند و ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.


وی ادامه داد: ما زمانی که برای مدیریت کوتاه فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کردیم 12 طرح توسعه‌ای را برای دوره ۵ ساله در استان ایلام پیش‌بینی کردیم.


وی در خصوص اینکه مطرح شده خروج منابع صورت گرفته نیز گفت: مشخص نیست که این مساله توسط چه کسب، چه مقدار و چگونه بوده است.


متهم پورانی در ادامه این جلسه در خصوص جذب منابع انسانی جدید در موسسه اظهار کرد: پس از ورود ما به شرکت تمام کارکنان و کارمندان از خانواده بودند که با عدم همکاری آنها مواجه شدیم و همچنین آنها اطلاعات شعب را فاش می‌کردند و به این دلیل و برای خارج کردن جو خانوادگی مجبور شدیم افراد جدیدی را جذب و وارد مجموعه کنیم.


وی افزود: من با هزینه و ماشین شخصی خود به ایلام سفر می‌کردم و شاید در طول ۷ ماه تنها ۵ بار با پول شرکت بلیط هواپیما خریداری کردم و نه من و نه هیات مدیره هیچ حقوق و تسهیلاتی از شرکت دریافت نکرده‌ایم.


وی افزود: در مورد بلوار فرخزادی که گفته شد فروخته شده باید بگویم که  فروخته نشده است.


این متهم با ارایه پیشنهاداتی برای حل مشکلات، اظهار کرد: اعضای هیات مدیره قبلی شرکت همگی دارای اسم و رسم خوبی هستند و می‌توانیم به کمک آنها در مدت زمان کوتاهی مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات را باز پرداخت کنیم.


متهم پورانی ضمن اشاره به سایر موسسات اعتباری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ موسسه اعتباری در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و اگر نمی‌خواهیم برای آنها هم در آینده مشکل پیش بیاید بهتر است بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند تا دیگر شاهد حضور مدیران سایر موسسات در اینجا نباشیم.


در ادامه این جلسه قاضی صلواتی صمن تفهیم اتهام به متهم  وحید ذکری زاده خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند.


متهم ذکری زاده با حضور در جایگاه اظهار کرد: درباره موضوع کلاهبرداری ۷۳ میلیون تومانی با شکایت آقای مشفق باید بگویم که کلیه فاکتورهای صادره از سوی موسسه حافظ بوده و وجود عین اموال در شعب موجود و قابل تسلیم هستند و می‌توان با فروش آنها سپرده‌ها را تسویه حساب کرد.


همچنین قاضی صلواتی از متهمین کارگر و هوتن یوسفیان خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کنند که متهم کارگر حاضر نشد و متهم یوسفیان نیز لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کرد.


سپس قاصی صلواتی از متهم غلامرضا ارجمندی خواست که با حصور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.


متهم غلامرضا ارجمندی اظهار کرد: ما شرکت را با مجوز سازمان تعاون روستایی افتتاح کردیم و زمانی که پورانی سهام شرکت را خریداری کرد ما از شرکت خارج شدیم و دیگر هیچ اطلاعاتی از آن نداشتیم.


وی افزود: اینجانب بدون هیچ گونه سوء نیت و قصدی و بر اساس مجوز سازمان تعاون روستایی واحدهای اعتباری را تاسیس نمودیم.


این متهم با اشاره به اظهارات پورانی مبنی بر عدم نقدینگی در شرکت گفت: زمانی که پورانی مدیرت شرکت تعاونی را بر عهده گرفت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از شرکت خارج شده و در نتیجه شرکت نقدینگی داشته است.


در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی خواست که مطالب خود را بیان کند.


نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: شرکت تعاونی روستایی مجاز به فعالیت اعتباری با چارچوب مخصوص به خود است اما هیات مدیره شرکت هیچ گزارش قانونی به سازمان تعاونی روستایی ارائه نکرده‌ است و هیچ گزارشی از بازرسی قرائت و مشاهده نشد.


وی با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع متهمین در خصوص اینکه نزاع میان بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی منجر به تشکیل پرونده شده، گفت: وکیل متهمین می‌گوید سازمان تعاون روستایی با بانک مرکزی نزاع داشته اما باید بگویم که شما یا گزارش خلاف دارید و یا در جریان مکاتبات صورت گرفته نبوده‌اید و در راستای اجرای دستورالعمل‌ها و قانون عمل نکرده‌اید و اگر ادعای وجود نزاع میان این دو سازمان را دارید باید آن را به اثبات برسانید.


نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی دستگاه نظارتی نبوده و وظیفه دخالت با مجمع عمومی که به عنوان بالاترین رکن  شرکت تعاونی است، می‌باشد.


وی افزود: شرکت تعاونی روستایی شخصیت مستقل دارد و گزارش‌های حسابرسی را انجام می‌دهد و حسابرسی بر عهده سازمان تعاون روستایی بوده و اظهارات مبنی بر عدم حسابرسی صحت ندارند. از طریق اداره حسابرسی مشخص شد که مبلغ بسیاری از حساب شرکت خارج شده و به حساب موسسه حافظ واریز شده است.


نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه مسئولان شرکت همگی سوء نیت داشته‌اند گفت: به مسئولان اعلام شد که باید طبق آیین نامه‌ها عمل کنند اما آنها به این گونه عمل نکردند و طی سه گزارش محرمانه میان سازمان تعاون روستایی و مسئولان مربوطه عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده سازمان تعاونی روستایی در ادامه این جلسه گفت: نامه‌ای به آقای علی‌آبادی نوشته شد که در آن گزارشاتی نیز ارائه شد که بیشتر در مورد سود سهام بود. همچنین نامه محرمانه‌ای به استاندار ایلام نوشته شد که حساسیت سازمان تعاون روستایی را نشان می‌دهد و سازمان احساس خطر کرده بود که ممکن ایت این موضوع در استان‌های دیگر هم اتفاق بیفتد و با سایر استان‌ها مکاتبه کردند.

وی تصریح کرد: قرارداد منعقد شده بین پورانی و میرزابیگی به معنی خرید و فروش است و ما در قانون خرید و فروش شرکت را نداریم بلکه خرید و فروش سهام را داریم. متهمان می‌گویند ما اشراف نداشتیم اما شما چرا عملکرد خود را گزارش ندادید و این نشان می‌دهد که شما با سوء نیت وارد شدید. یعنی احساس مالکیت کردند و سرمایه و حق مردم را یک‌شبه به فروش رساندند. حجم معامله هم 850 میلیون تومان بوده است.


نماینده سازمان تعاونی روستایی با اشاره به صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت سوم این شرکت، گفت: سوال من این است که مجمع عمومی فوق‌العاده چه زمانی تشکیل می‌شود؟ براساس قانون این مجمع برای تغییر مواد اساسنامه و ادغام شرکت و یا انحلال شرکت تشیکل می‌شود اما موضوع این قرارداد که یک خرید و فروش بوده در کجای این سه مورد قرار دارد.


وی با اشاره به اینکه در مجمع عمومی فوق‌العاده باید سه‌چهارم اعضا حضور داشته باشند، اظهار کرد: شکل این مجمع قانونی است اما آقای پورانی گفت بنده به دلیل اینکه بومی ایلام نبودم رفت و آمدم سخت بود ولی تمام شرکت‌های تعاونی باید بومی باشند و یکی از شرایط این تعاونی‌ها بومی بودن است. علاوه بر آن، حوزه فعالیت هم مهم است.


نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی در پایان اظهاراتش از دادگاه خواست که هر مجرمی که از نام سازمان متبوعش سوء استفاده کرده و موجب بدبینی مردم شده‌اند را به مجازات برساند.


در ادامه این جلسه رسیدگی قاضی صلواتی از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست که توضیحات خود را بیان کند.


نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: کلیت اقدامات ارجمندی نشان می‌دهد که او در پوشش قانون اقدامات غیرقانونی خود را انجام می‌داده و در خصوص دریافت حق عضویت نیز اقدامی هلال قانون بوده است.


وی افزود: استعفانامه وی نیز بدون هیچ رضایت اعضا بوده است.


وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که تسهیلات به صورت صوری ثبت و با بهره بسیار پایین به اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌اند با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده می‌شده با سود ۸ تا ۱۲ درصد بوده‌اند و ۱۱ میلیارد  از تسهیلات نیز بازپرداخت نشده است و بخشی از تسهیلات ارزان قیمت مجدد لا سود ۲۶ درصد سپرده گذاری شده که مصداق بارز سوء استفاده غیر قانونی است.


نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت‌های غیر قانونی اظهار کرد: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین دو میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه این جلسه در رابطه با برداشت‌های متهم پورانی از شرکت، اظهار کرد: آقای پورانی از سال ۹۵ اقدام به برداشت‌های غیرقانونی از منابع اعتباری کرده  و مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است.

وی افزود:  با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی و جریمه و سود آن پرداخت شود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: زمانی که پورانی اقدام به خرید شرکت کرد ممنوع المعامله بوده است و حق خرید و فروش نداشتند و شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار را در آن زمان خریداری کرده و بدون مجوز بانک مرکزی و خارج از تعاریف قانونی اقدام به فعالیت کرده است.

وی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که دارایی واحدهای اعتباری میزان ۴.۶ میلیارد ریال بوده و مجموع سرمایه ۲۵۴ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۱.۷ میلیارد ریال کسری است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات متهم ارجمندی در خصوص مهر امید گفت: آقای ارجمندی در اظهارات خود به تمام مراتبی که از منطر قانونی انجام شده اشاره کرده اما به نقاط ضعف خود اشاره نکردند.

وی افزود: در خصوص مجموعه تخلفات مهر ماندگار امید هیچ پاسخی از سوی مدیران ارایه نشده است. همچنین متهمین و وکلای آنها تقاضای برائت و تخفیف کردند که دلیل آن را نمی‌دانم.

 نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت:‌ آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان‌ده بودن موسسه اما باز هم اقدام به خرید آن کرده است.

وی ادامه داد: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه‌های غیر قانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کرده است. در نتیجه بحران به وجود آمده و منجل به تجمعات مردمی شد و مردم نتوانستند سرمایه خود را دریافت کنند و  منجر به طرح موضوع در شعب قضایی شدند.

وی  با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در برابر موسسه حافظ از همان ابتدا مشخص بوده خطاب به متهم پورانی اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده بود که مجوز فعالیت ندارید، چگونه شما اعلام می‌کنید که بر اساس مجوز بانک مرکزی به فعالیت ادامه داده‌اید؟ بانک مرکزی از همان ابتدا به مسئولان شرکت گفت که اگر به دنبال دریافت پول و سودآوری هستید می توانید با صندوق تعاونی ایرانیان و صندوق قرض الحسنه جوانان مرند کار کنید.

نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد به شما تاکید کرد که نباید به فعالیت خود ادامه دهید و تنها سه نامه به شرکت زده شد که متهمان همواره به آن استناد می‌کنند که دو مورد از نامه ها درباره تجمیع و یک مورد درباره ساماندهی بوده است. هدف متهمین این بوده که موسسه آنها در طرح ساماندهی موسسات قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضع بانک مرکزی از ابتدا در مورد حافظ مشخص بوده و مبنی بر این بوده که نه تنها به حافظ بلکه به موسسه دیگری نیز مجوز داده نشود و تناقضی در رفتار بانک مرکزی وجود نداشته و ندارد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی در خصوص نامه بازپرس گفت:‌ نامه بازپرس به موضوعی اشاره کرده که مغفول مانده است. نظارت بانک مرکزی در مورد حافظ کجا بوده و چه نظارتی بر شعب غیرمجاز حافظ انجام شده است. دستور بازپرس ماهیتی نیست بلکه به صورت شکلی صادر شده و به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره نکرده است. متهمان نیز می‌دانستند که باید از بانک مرکزی مجوز اخذ شود که این کار انجام نشده است. همچنین بانک مرکزی خواستار توقف پلمب مراکز شده است.

وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: یک شکایت در سال 92 انجام شد که به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دوم در سال 95 به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: بنده معتقدم در شکایت دوم بحث دلیل جدید در خصوص موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاده است. وکلای پرونده یا حتی خودشان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرده و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسه حافظ در قالب 21 شعبه انجام می‌شود که 10 شعبه فعال بوده و 11 شعبه دیگر در حال تجهیز بوده است که باید گفت آیا این همان جرم قبلی است؟ شکایت دوم با توجه به تشکیل پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شده است.

وی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: مطلب جالبی که ایشان مطرح کردند این است که دلیل فعالیتشان فتوای مراجع مبنی بر ربوی بودن عملیات بانکی کشور است و ایشان می‌خواسته در قالب یک تعاونی یا موسسه یک فعالیت سالم پولی داشته باشند که این ادعای غلطی است. اما هر ساله همایش‌هایی برگزار می‌شود و قوانین بررسی می‌شوند و اینکه کل مراجع اینگونه فتوا داده باشند قطعا ادعای نادرستی است که متهم مطرح کرده‌اند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: شما شروع به فعالیتی کردید که مقدار زیادی از اموال مردم حیف و میل شده است و این موضوع تبعات بسیاری بر زندگی مردم داشته است.

وی ادامه داد: گفته شده که 1700 تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. الان برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و حدود 30 مورد دیگر رأی قطعی صادر شده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی در پایان اظهاراتش گفت: در خصوص جرایمی که در مهر امید و حافظ رخ داده، بانک مرکزی، سازمان مرکزی و سازمان تعاون روستایی اتفاق نظر دارند.

با رسیدن به زمان اذان ظهر قاضی صلواتی با اعلام 30 دقیقه تنفس گفت: بعد از 30 دقیقه ادامه جلسه را پی می‌گیریم.

بعد از گذشت زمان تنفس و در ادامه این جلسه نماینده دادستان توضیحاتی را ارایه کرد و با اشاره به ماده ١٢۵ قانون مجازات اسلامی گفت: متهمان خواه رفتار هر یک برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد همچنین خواه اثر آنها به تنهایی تاثیر داشته باشد یا همه آنها، مسئولیت جزایی دارند. همچنین متهمان در خصوص جبران ضرر سپرده گذاران نیز مسئولیت مدنی دارند.

شاه محمدی با طرح این پرسش که آیا بزه انتسابی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا خیر، افزود: دولت خط اعتباری به میزان ١٠٣ میلیارد ریال به دلیل جبران خسارت مردم اختصاص داده است و این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است.

نماینده دادستان با اشاره به تغییر پی در پی نام شرکت گفت: بانک عدالت، مهر ماندگار و مهر امید نام‌هایی است که متهمان برای این شرکت انتخاب کردند تا در سال‌های ابتدایی دهه ٩٠ که نیروی انتظامی نسبت به پلمب شعب  اقدام کرده بود، تجمع کنندگان را دچار سردرگمی کنند.

شاه محمدی افزود: متهمان آگاه به لزوم دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند اما در این زمینه اقدام نکردند و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دادند.

وی در خصوص شرکت مهر امید و اعطای پاداش به هیات مدیره آن گفت: برخلاف زیان‌ده بودن شرکت در سال‌های ٩٣ تا 95، اعضای هیات مدیره علاوه بر پرداخت تسهیلات برای هر یک از اعضای هیات مدیره مبلغ ۶٠ میلیون ریال در مجموع ٣٠٠ میلیون ریال پاداش مصوب کردند و علاوه بر آن١٠٠ میلیون ریال نیز در اختیار مدیرعامل قرار دادند که مصداق قانون اخلالگران اقتصادی بوده و حیف و میل اموال مردم است در صورتی که پاداش زمانی معنا دارد که در صدی از سود حاصل شرکت باشد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی از متهمان عدنان ملایی، کریم زاده، عباس شکربیگی، علی عزیزیان، محمد جواد امامی و شهاب حسنی خواست که برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حضور یابند که هر یک پس از حضور اعلام کردند که آخرین دفاع خود را به صورت لایحه به دادگاه تقدیم خواهند کرد.

همچنین این متهمان با اعلام اینکه سوء نیت، دخالت و مسئولیتی در اقدامات شرکت نداشته‌اند خواستار بهره‌مند شدن از رأفت اسلامی و صدور حکم برائت شدند.

در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این پرونده‌ را اعلام کرد و گفت: از متهمین می‌خواهیم که تا قبل از صدور حکم دادگاه نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب با شکات اقدام کنند.

 وی افزود: خط اعتباری ۱۰ میلیارد تومانی بر اساس مصوبه سران قوا از بیت المال پرداخت شده که این بدهی همچنان بر عهده متهمان است.

قاضی صلواتی در پایان خاطرنشان کرد: ظرف ۵ روز گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تومان از وجوه تسهیلات اعطایی حافظ و مهر ماندگار اخذ و به حساب امانی دادگاه واریز شده که در زمان مقتضی با سپرده گذاران تسویه حساب می‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.