• دوشنبه / ۸ مهر ۱۳۹۸ / ۱۳:۳۹
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 98070806045
  • منبع : نمایندگی قم

آیت‌الله مبلغی:

سیاست‌های کلی قانونگذاری "فراقوّه"، "فرایند محور" و "کارکردگرا" است

آیت الله مبلغی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانون‌گذاری است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت الله احمد مبلغی عنوان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره‌گشایی و تامین‌کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است، از نگاه سیاست‌های ابلاغی، راه نظم‌بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می‌گذارد.

وی گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب،   قانون یک عمل  یک مرحله‌ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ  آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ابلاغ این سیاست‌ها را می‌توان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد واذعان کرد که  گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانون‌گذاری را می‌تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.

آیت الله مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون؛ تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظریه‌پردازی نسبت به مقوله عدالت‌محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از اهم زمینه‌هایی است که برنامه‌ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.

 آیت‌الله مبلغی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و  فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاست‌های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص‌ها، کمبودها و نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است.

آیت الله مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی های ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری ذکر کرد.

وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق‌تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.

آیت‌الله مبلغی گفت: در  سیاست‌های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می‌تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.

آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش‌های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه ها و ...توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می‌رساند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.