محمد حسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مهم‌ترین چالش‌های کلان ورزش کشور که به عنوان مانع در توسعه این حوزه به شمار می‌آید، اظهار کرد: مهم‌ترین ضعف ورزش کشور خلاءهای قانونی است که به نوبه خود اثرات منفی در سایر ابعاد از جمله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ورزش داشته است و تا زمانی که این خلاءهای قانونی رفع نشود این ابعاد توسعه ورزش هم محقق نخواهد شد و متاسفانه بعد ازگذشت ۵۰ سال هنوز قانون جامع و بروزی در ورزش ایران وجود ندارد.

وی دولتی‌بودن ورزش در ایران را دومین چالش مهم مورد این حوزه برشمرد و افزود: متاسفانه ورزش ایران دولتی است و آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی مطرح می‌شود تنها مربوط به اجاره اماکن ورزشی است و در همین راستا در مورد واگذاری باشگاه‌های بزرگی نظیر استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی ناموفق عمل شده است و در این مساله خلاءهای قانونی و حقوقی متعددی وجود دارد.

در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها دخالتی در ورزش ندارند

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که ساختار ورزش آن دولتی است و هرچند کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز ساختار دولتی دارند اما بخش خصوصی هم در آن‌ها بسیار فعال است. در کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه دولت‌ها دخالتی در ورزش ندارند و صرفا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان توسط آن‌ها انجام می‌شود.

قربانی با تاکید بر این‌که حاکمیت دولت‌ها در مدیریت ورزشی یک کشور دیگر پذیرفتنی نیست، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ورزش در کشورهای توسعه یافته توسط شهرداری‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون‌ها یا انجمن‌های ورزشی مدیریت می‌شود و دولت صرفا برنامه‌ریزی‌ها،  سیاست‌گذاری‌های و حمایت‌های کلان را انجام می‌دهد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی به نحوی مطلوب رقم می‌خورد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اهمیت ورزش برای اقشار مختلف جامعه، خاطر نشان کرد: پرداختن به ورزش زنان در محیط‌های عمومی و نیز مواردی نظیر ورود آن‌ها به ورزشگاه‌ها از جمله مسائلی است که با خلاء قانونی روبروست و باید در این رابطه چاره‌اندیشی شود.

چرا بودجه مالیات بر ارزش افزوده به ورزش تخصیص نمی‌یابد؟

قربانی در ادامه به دیگر ضعف کلان ورزش ایران اشاره کرد و گفت: مورد دیگر قانون احتساب ۰.۲۷ درصد از مالیات بر ارزش افزوده است که باید به ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی، توسعه ورزش زنان، معلولان، جانبازان و نیز توسعه زیرساخت‌ها تخصیص یابد و باید در این رابطه سازوکاری برای جذب قانونی ایجاد شود که متاسفانه علی‌رغم حمایت‌های مجلس و دولت در این زمینه سازوکارها و رویه‌های تکلیفی لازم فزاهم نشده است.

وی با تاکید بر نبود برنامه‌ای جامع برای ورزش ایران به عنوان یکی‌دیگر از ضعف‌های کلان این حوزه اشاره کرد و گفت: برنامه جامع ورزش کشور مربوط به سال ۸۲-۸۳ است که در نهایت نیز هرچند طرح جامع ورزش کشور تدوین شد اما اجرایی نشد، چراکه در این بخش با نگاهی جامع و آینده‌نگر ورود نکرده‌ایم، ‌ علاوه بر این در فضای بین‌المللی نگاه استراتژیکی به ورزش نداریم و متاسفانه از سازوکار لازم برای به دست آوردن کرسی‌های بین‌المللی بیشتر برخوردار نیستیم و ضعف‌ها و عدم همبستگی داخلی موجب شده تا برخی کرسی‌ها را به راحتی از دست بدهیم.

عدم توجه به آمایش سرزمینی در توسعه ورزش کشور

قربانی با اشاره به این‌که انتخاب مدیران در ورزش ایران توام با دخالت‌های سیاسی و به دور از توجه به شایستگی افراد است، گفت: علاوه بر این با توجه به نبود ثبات مدیریتی، مدیران انتخاب شده تلاش می‌کنند به بخش‌های برجسته و نمادین ورزش کشور که مربوط به حوزه قهرمانی است بیشتر توجه کنند و همین مساله باعث می‌شود  ورزش همگانی مغفول واقع شود.

وی عدم توجه به آمایش سرزمینی را در توسعه ورزش ایران از دیگر ضعف‌های کلان ورزش کشور دانست و گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای در ورزش کشور نیست و باید در ابتدای امر بدانیم هر یک از استان‌ها چه ظرفیت‌هایی در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و براساس امکانات موجود و نیز منابع انسانی در رابطه با آن‌ها تصمیم بگیریم.

انتهای پیام