کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضائیه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی، اظهار کرد: در این بخشنامه در ظاهر چیز جدیدی مشاهده نمی‌شود و در واقع تاکید ریاست محترم قوه قضائیه بر رعایت مقررات پیش بینی شده جهت آسیب نرساندن به جریان تولید است.

وی ادامه داد: بخشی از جامعه وکالت به این بخشنامه واکنش نشان داده‌اند و معتقد هستند که قوه قضائیه در صدد بسط و توسعه سمت نمایندگی اشخاص حقوقی، اعم از اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی، به جای معرفی وکیل بوده است،  به نحوی که سمت نمایندگی پیش بینی شده در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به اشخاص حقوق خصوصی نیز تسری داده شود و به عبارتی به جای انتخاب وکیل نماینده حقوقی تعیین شود. با توجه به غیرقانونی بودن تحقق این فرضیه، اساسا در این خصوص بخشنامه تکرار قانون بوده است.

حسینی تصریح کرد: یک واقعیت این است که تمام مسئولیت‌ ناشی از حوادث در حین کار یا مقررات مربوط به کار و کارگر و بیمه و شکایت اشخاص ذی نفع متوجه شخص مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی است و ما شاید شاهد حوادث غیر عمدی کار باشیم اما مع‌الوصف مسئولیت کیفری مدیرعامل به جای خود محفوظ است.

وی گفت: ایراد وارده بر این بخشنامه آن است که وقتی قانون‌گذار شخص مدیرعامل را مسئول می‌داند ما چگونه از احضار این فرد خودداری کنیم و آیا با صدور یک بخشنامه این امکان وجود دارد که با علم به اینکه نهاد قوه قضائیه مکلف به اجرای قانون است نه نهاد قانون‌گذاری، بتوانیم جلوی اجرای قانون را بگیریم و شخص حقوقی را جایگزین شخص حقیقی کنیم؟

این وکیل دادگستری یکی از ویژگی‌های این بخشنامه را توجه به واحدهای تولیدی و اقتصادی دانست و گفت: در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که بعضا چندین دهه به عنوان برند برتر و محبوب شناخته می‌شدند، خواسته یا ناخواسته درگیر شده‌اند که متاسفانه دستگیری مدیران آن لطمه جبران ناپذیری به واحدهای تولیدی مربوطه وارد کرده است و از طرفی برخی از مدیران، صرفا مجری تصمیم‌های متخذه از نهادهای بالادستی بوده‌اند و تصمیم گیری زودهنگام در بازداشت و دستگیری آن‌ها خسارات جبران ناپذیری را برای مدیران و سهامداران شرکت و جریان تولید وارد می‌کند که بخشنامه به این گروه نیز توجه دارد.

وی به قوانین موجود در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی در گذشته به مجازات اشخاص حقیقی توجه داشته است و نوعا تمام مسئولیت‌های کیفری، متوجه شخص مدیرعامل بوده است ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تبیین شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی را به تفکیک بیان و از طرفی به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی نوع مجازات قابل پیش بینی را نیز تعیین کرده است که قانون گذار می‌تواند، دو مورد از مواردی را که آن‌جا احصا شده است را به عنوان مجازات اجرا کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به تبع تغییر و تحولی که در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پدید آمده است قانون آیین دادرسی کیفری نیز دچار تحولاتی شده است که در این زمینه بخش یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مخاطب این بخشنامه قضات محاکم زیر نظر دستگاه قضایی هستند در روزهای آتی باید منتظر خروجی این سیاست‌ ریاست محترم قوه قضائیه باشیم.

انتهای پیام