• دوشنبه / ۱۵ مهر ۱۳۹۸ / ۱۵:۴۲
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 98071511701
  • خبرنگار : 50240

شکار بهانه‌ای برای تفریح

رئیس اداره حقوقی محیط زیست همدان

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: باید در راستای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش، قوانین را اجرا کنیم و به عنوان ورزش و تفریح به شکار برویم.

به گزارش ایسنا، عزیزالله غیاثی امروز در نشست مشورتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش استان همدان، با توضیح شکار و شکارگری در ادوار مختلف تاریخ و ارتباط آن با جوامع انسانی، بیان کرد: در سال 1335 نخستین قانون شکار در ایران تصویب و در سال 1342 اصلاحاتی بر این قانون وضع شد. طبق این قانون مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی به رسمیت شناخته شده و مناطق و جزیره‌هایی که دارای رژیم حقوقی خاصی بودند، مورد توجه قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه قانون شکار و صید که امروز حاکمیت دارد، در سال 1336 وضع شده است، اظهار کرد: این قانون با 31 ماده همچنان اجرا می شود که به طبع آن در سال 1347 آئین‌نامه اجرایی قانون شکار صید وضع شد.

غیاثی درباره تغییرات در وظایف وزارت جهادکشاورزی و منابع طبیعی که در سال 1350 صورت گرفت، سخن گفت و افزود: در این سال سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که وظایفش در دو حوزه محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی تعریف شده است؛ در حوزه محیط زیست انسانی مقوله شکار و مناطق تحت مدیریت همچنان به قوت خود باقی ماند و در سال 1353 قانون حفاظت بهسازی وضع شد که در چند ماده به شکار و صید می پردازد.

وی در ادامه به نخستین قانون مدون در ارتباط با شکار و صید اشاره کرد و ادامه داد: ماده 179 و ماده 182 قانون مدنی نخستین قوانین مدون در این رابطه هستند که در قانون 182 بحث شکار را به آئین نامه‌ای که بعدا توسط مجلس وضع شد، واگذار کرد و براین اساس در سال 1335 و 1346 قوانین پایه گذاری شد.

غیاثی درباره تاریخ شکار پس از انقلاب اسلامی، اصل 50 قانون اساسی را تشریح و عنوان کرد: طبق این اصل حفظ محیط زیست وظیفه همگانی دانسته می شود و تخریب غیرقابل جبران آن منع شده است همچنین در سال 1381 قانون ویژه شکار وضع سپس اصلاحاتی در ارتباط با مواد 10 تا 13 شکار صید اعمال شد.

این مقام مسئول با توضیح اینکه قوانین حفاظت محیط زیست در 4 دسته تقسیم‌بندی می شوند، گفت: این تقسیم‌بندی شامل قوانین زیست محیطی که در حوزه شکار صید است، آئین‌نامه‌های اجرایی، مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعملهایی که سازمان حفاظت محیط زیست وضع می کند، هستند.

وی در رابطه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داد: این قانون در سال 1350 به تصویب رسید که یک ماده از مواد شکار صید را به خود اختصاص داده و طبق آن نگهداری، خرید و فروش، عرضه و حمل جانوران زنده ممنوع است مگر اینکه با اجازه سازمان محیط زیست باشد.

غیاثی ادامه داد: وظایفی که شورای عالی حفاظت محیط زیست دارد در تعیین مناطق حفاظت شده تعریف می شود که شامل بهای ضرر و زیان وحوش، انواع وحوشی که در چند دسته حیوانات در معرض خطر انقراض، طبقه بندی وحوش، جانوران وحشی حفاظت شده و حیوانات وحشی غیرحمایت شده و زیان کار می شود.

وی در ادامه به 4 مناطقی که در قانون به آنها اشاره شده است، پرداخت و گفت: پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش از جمله این مناطق هستند که در استان همدان منطقه حفاظت شده خانگرمز در تویسرکان یکی از نمونه‌ها است.

غیاثی با تأکید بر اینکه در استان همدان پارک ملی وجود ندارد و با وجود پیگیریهایی که درباره غارعلیصدر انجام شد، نتوانستیم این مهم را عملی کنیم، به وظایف محیط زیست در قانون شکار پرداخت و اظهار کرد: این وظیفه در ارتباط با ورود مناطق، صدور مجوزها و پروانه‌ها است.

این مقام مسئول درباره کیفرهای قانون جزا، یادآور شد: اگر اشخاصی بدون مجوزهای زیست محیطی به شکار صید مبادرت کنند با مأموران محیط زیست که به عنوان محیط‌بان یا گارد محیط زیست شناخته شده‌اند، مواجه می شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظاری که از شکارچیان می رود این است که قوانین و مقرراتی که در پروانه‌ها قید شده است را رعایت کنند و محدودیتهای زمانی، مکانی، ممنوعیت در مورد ابزار و مهمات شکار و ... را مد نظر قرار دهند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.