به گزارش ایسنا، بهروز اکرمی در بازدید از اداره ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه وزارت تعاون یکی از وزارتخانه‌های عیالوار کشور است، افزود: شورای هماهنگی اداره‌کل در استان شامل 13 عضو است که این تعداد عضو نشان از اهمیت تشکیلاتی این مجموعه دارد.

وی با بیان اینکه تمام جمعیت استان به نوعی با این مجموعه در ارتباط هستند و حتما باید حساسیت و اهمیت کار در این اداره کل به بدنه کارشناسی و تمامی سطوح یادآوری شود، گفت: اداره کار متولی ایجاد اشتغال نیست، اما تنظیم روابط کار و رصد موضوعات مرتبط با اشتغال را برعهده دارد. امروز در کشور و استان‌ها هیچ رابطه معناداری بین بازار کار و مراکز آموزشی وجود ندارد، چه کسی باید این خلاء را متذکر شود؟ مسلما اداره کل کار باید این تلنگر را بزند که چرا اموال و منابع مالی کشور صرف رشته‌هایی‌ می‌شود که بازار کار برای آنها موجود نیست.

اکرمی هدایت بازار کار را وظیفه این اداره کل دانست و با بیان اینکه اداره کار باید بازار و نیاز آینده را ترسیم و بانک اطلاعاتی در این راستا تهیه کند، افزود: ساماندهی ورودی و خروجی نیروی کار در بازار به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است. مراجعه‌کنندگان در ملاقات های عمومی بیشتر موضوع اشتغال را مطرح می کنند و این شرایط حاصل عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست.

وی تاکید کرد: اداره کار باید برای کاهش رانت، پارتی بازی و فساد در محیط کاری و بکارگیری افراد در محیط های کاری ورود کند. ساماندهی ورود نیروی کار به مراکز اشتغال به کاهش رانت و پارتی بازی کمک می‌ کند و باید برای تحقق این امر دشوار، هم‌افزایی و مشارکت داشت.

معاون استاندار با بیان اینکه باید برای ورود نیروی کار به بازار، بسترسازی لازم صورت گیرد و از نیروی کار موجود صیانت شود تا اخراج ناخواسته یا اتفاق خاصی در محیط های کاری صورت نگیرد، متولی این امر را اداره کار عنوان کرد و افزود: برخی شرکت‌های بزرگ استان دچار مشکل هستند و اداره کار در حوزه رصد موضوعات و کاهش مشکلات، سازمانی کمک‌کننده است.

وی اظهار کرد: نباید منتظر بود که اتفاقی در این صنایع رخ دهد و سپس تصمیم‌گیری کرد. مشکلات صنایع استان اقتصادی است و نباید در قالب مباحث امنیتی به آن ورود کرد.

وی تصریح کرد: اگر 4 سال پیش برای هپکو و آذرآب تصمیم درستی گرفته می‌شد اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد. اداره کل کار موظف است موضوعات کارگری که متولی آن است را مرتبا رصد کند و ابتدایی‌ترین مشکلات را پیش‌بینی، پیشگیری و تصمیم‌گیری کند. نباید دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به موضوعات کارگری ورود کنند چراکه تبعات آن برای همگان سنگین است و این امر با رصد به ‌موقع موضوعات کارگری، پیش‌بینی وقایع و طرح پیشنهادات موثر، ممکن خواهد بود.

اکرمی با تاکید بر اینکه اداره کار باید زبان گویای مطالبات کارگری باشد، گفت: این مجموعه باید ملجاء و مامن شوراهای اسلامی کار صنایع و شرکت‌ها نیز باشد. نباید غافلگیر شویم، وضعیت استان در قیاس با میانگین کشور در بحث شرکت‌های درگیر معوقات کارگری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما مشکلات یک صنعت مانند هپکو و آذرآب، کل کشور و استان را ملتهب می‌کند.

وی با اشاره به حوزه تعاون، بر لزوم غربالگری تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: استان مرکزی دارای 5600 تعاونی ثبت شده است، اما باید تعاونی‌ها غربالگری شوند چراکه غیرفعال شدن تعاونی‌ها بازتاب منفی در پی دارد و حوزه تعاون را زیر سوال می‌برد. در شرایط کنونی باید نگاه حوزه تعاون به سمت استارتاپ‌ها و مشاغل جدید سوق یابد و مفهوم تعاون را باید روزآمد کرد. تعاون طبق قانون اساسی باید سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد، اما تاکنون این سهم به سه تا 5 درصد رسیده است، به همین دلیل باید در حوزه تعاون بازنگری جدی صورت گیرد.

اکرمی به حوزه رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این حوزه کارهای تئوریک خوبی در سطح وزارتخانه انجام شده است و باید مفهوم‌سازی کرد. حوزه رفاه اجتماعی نیاز به اجماع و گفت‌وگو دارد، باید مفهوم آن در جامعه تبیین شود و به تحقق برنامه های وزارتخانه در این زمینه کمک شود.

انتهای پیام