به گزارش ایسنا، سعید فرخی در جمع کارگران شرکت آذرآب اراک که برای چهارمین روز متوالی دست به اعتراض در محوطه کارخانه زده‌اند، با اشاره به اینکه استان درصدد تدوین و تعیین شاخص‌های انتخاب سهامدار و واگذاری شرکت آذرآب است، بیان کرد: دغدغه مجموعه استان این است که متقاضیان خرید آذرآب مشخصات روشنی داشته باشند، هر فردی با هر میزان توان مالی برای خرید تقاضا ندهد و اهلیت‌سنجی توسط شورای تامین استان انجام گیرد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که بعد از اعلام تمایل متقاضیان، نمی‌توان اهلیت‌سنجی انجام داد، به همین دلیل مقرر شد شاخص‌هایی مشخص و در اعلامیه فروش درج شود تا هر فردی با هرشرایطی برای خرید آذرآب اعلام آمادگی نکند.

فرخی با بیان اینکه موضوع تعیین شاخص برای واگذاری شرکت با سازمان بورس مطرح و مورد تایید قرار گرفت، افزود: در این راستا از ظرفیت شورای اسلامی کار آذرآب نیز نظرخواهی شد و امروز در جلسه‌ای با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار مرکزی نیز مجدد موضوع تعیین شاخص‌ها مطرح و بررسی شد و پس از آن تصمیم به حضور مسئولان در جمع کارگران شرکت آذرآب گرفته شد.

وی تاکید کرد: خواسته اصلی استان که در چند ماه اخیر به آن اصرار داشته ایم، اعلام نظر شورای تامین استان در واگذاری و خریدار شرکت است که در این راستا قدم‌های مثبتی برداشته شده است. این احتمال وجود دارد که شاخص‌های مورد نظر استان در واگذاری شرکت در قالب قوانین و مقررات نگنجد به همین دلیل موارد دیگر همچون پیگیری جهت اخذ مجوزهای خاص از جانب شورای عالی بورس یا حتی سران قوا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی کشور را دنبال خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری شاخص‌های تدوین شده به بانک کشاورزی اعلام می‌شود، گفت: برای شرکت آذرآب باید افرادی دارای سابقه و دارای قرارداد کاری، دارای توان مالی برای پرداخت حقوق و تامین مواد اولیه و رفع  مشکلات بیمه تامین اجتماعی انتخاب شوند که بر همین اساس، استان تدوین این شاخص‌ها را مدنظر قرار داد، پس از اتمام کار، این شاخص‌ها به سازمان بورس اعلام می‌شود که اگر مورد پذیرش قرار نگرفت دنبال مجوزهای خاص از طریق شورای عالی بورس یا سران سه قوا خواهیم رفت.

وی با اشاره به جلسه دوشنبه هفته جاری با دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و با بیان اینکه این شورا در واقع همان نشست سران سه قوه است که با اذن مقام معظم رهبری تصمیمات فراقانونی در شرایط خاص را اتخاذ می‌کنند، گفت: در این جلسه مباحث مرتبط با آذرآب به طور کامل تشریح و چند پیشنهاد مطرح شد. اعلام کردیم که ممکن است شاخص‌های مدنظر استان در واگذاری آذرآب مورد توافق همه قرار نگیرد و در قواعد نگنجد به همین دلیل درخواست شد که نهاوندیان پشتیبانی لازم را از شرایط کنونی آذرآب داشته باشد که وی کلیات موضوع را قبول کرد تا در صورت نیاز با تصمیمات فراقانونی همراهی لازم را با آذرآب داشته باشد.

فرخی با اشاره به واگذاری شرکت آذرآب به شرکت مپنا بیان کرد: واگذاری  آذرآب به برخی شرکت‌ها و موسسات خصولتی نیز مطرح شد، اما  در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت مصوب شد که شرکت مپنا آذرآب را تحویل گیرد که تاکنون زیربار این موضوع نرفته است، در حالی که جلسه ای با حضور مدیرعامل مپنا قرار شد که گروهی متشکل از معاون اقتصادی استاندار مرکزی، معاون شرکت مپنا و کارگزار بانک کشاورزی تشکیل و مذاکرات لازم صورت گیرد، اما علیرغم تلاش‌های فراوان موفق به تشکیل این جلسات نشدیم چراکه مپنا تمایلی به خرید آذرآب ندارد و حتی معاون مپنا جواب تماس و پیام من را نمی‌دهد و این مسئله به نهاوندیان منتقل شد.

وی در تبیین یکی از پیشنهادات در خصوص واگذاری آذرآب اظهار کرد: امروز شرکت‌هایی در کشور هستند که به ابزاری همچون آذرآب نیاز دارند و حتی سفارش‌هایی به این شرکت می‌دهند، به همین دلیل پیشنهاد شد چنین شرکت هایی که می‌توانند به اذراب سفارش کار بدهند مالکیت شرکت را نیز در اختیار داشته باشند.

فرخی اضافه کرد: برخی از این شرکت‌ها زیر مجموعه وزارت نفت است و برخی دیگر از این شرکت‌ها که وضعیت خوبی هم دارند، زیرمجموعه  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. از نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری درخواست شد که برای ورود وزارت نفت به این موضوع کمک کند، وی نیز قول داد که در حاشیه جلسه امروز هیات دولت این موضوع را با زنگنه وزیر نفت و شریعتمداری وزیر کار مطرح کند و اگر زمینه فراهم شد هفته آینده با این دو وزیر جلسه خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم که کار با سرعت مناسب پیش رود و تا آخر هفته جاری شرایط و شاخص‌ها را اعلام خواهیم کرد. همچنین حداکثر تا اواسط هفته آینده وضعیت بانک کشاورزی تعیین تکلیف می شود که یا در این خصوص به تفاهم می‌رسیم یا نمی‌رسیم و اگر تفاهم حاصل نشود نسبت به اخذ مجوزهای فراقانونی اقدام می‌شود و با توجه به اینکه حساسیت لازم در مسئولان ارشد دولتی ایجاد شده است به نظر می‌رسد که این پروسه طولانی نخواهد بود.

فرخی با تاکید بر اینکه مسائل هپکو با آذرآب متفاوت است و راهکارهای پیشنهادی برای این دو صنعت نیز جداست، گفت: سهام هپکو با استفاده از مکانیزم وکالت به سازمان خصوصی‌سازی( نه ایدرو و نه ایمیدرو) جهت مدیریت و واگذاری مجدد برگشته شده است، ولی وضعیت آذرآب متفاوت است، این شرکت دارای سهامدار است، اما سهامدار هپکو وکالت داشت، اعلام انصراف کرده بود و تعهدات خود را نسبت به خصوصی‌سازی نیز انجام نداده بود.

وی افزود: در قبال سهامدار آذرآب که صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی و شخص حقیقی است،  نمی‌توان با مکانیزم کاری هپکو رفتار کرد، بانک کشاورزی در حال حاضر خود به جد حاضر به واگذاری است وعلت واگذار نشدن سهام در هفتم مهرماه این بود که محدودیت ایجاد کردیم تا تجربه قبل تکرار نشود.

معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌ایم ولی نمی توانم زمان قطعی برای طی شدن پروسه و تعیین تکلیف نهایی اعلام کنم، گفت: تمام تلاش ما بر این است که کار ریشه‌ای انجام شود. موضوع مالک سهام شرکت(فرامرز پرنا) در حضور رییس قوه‌قضاییه مطرح شد و یکی از مسائل اصلی مدنظر دستگاه حقوقی و قضایی تعیین تکلیف پرونده پرنا است و استان  دخالت در روند پرونده ندارد.

انتهای پیام