• جمعه / ۱۹ مهر ۱۳۹۸ / ۰۸:۲۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 98071914153
  • خبرنگار : 71616

الزامات پیش از واگذاری خودروسازی‌ها

خودروسازی

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز به الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد.

حسن کریمی سنجری در گفت­‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولت در اداره بنگاه‌­های اقتصادی و صنعتی موفق نبوده است. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی مخالف واگذاری بخش­‌های دولتی به خصوصی نخواهد بود؛ اما در خصوص واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روشن شدن برخی ابهامات پیش از خصوصی‌سازی، کاملا ضروری است.

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این موضوع که سهم اسمی دولت در هر یک از این دو شرکت کمتر از ٢٠ درصد است اما بخشی از سهام دولت در گذشته به تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده است، تصریح کرد: لذا دولت عملا از قدرت نفوذ بیشتری در مقایسه با سهم اسمی خود برخوردار است. به همین دلیل است که تقریبا چهار نفر از  پنج عضو هیات مدیره هر یک از این دو شرکت را دولت تعیین می­‌کند.

وی افزود: بنابراین با واگذاری سهم ۱۴.۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا، عملا قدرت حاکمیت آن بخش خصوصی که این دو بلوک سهام را خریداری می­‌کند، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی است که خریداری می‌شود.

کریمی سنجری تاکید کرد: با علم به این موضوع سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته باشد که این دو شرکت را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی علاوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دست رفته این دو شرکت را باز گرداند. در حال حاضر  در شرایطی که از یک سو تحریم اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمی‌دهد و از سوی دیگر انبوهی از بدهی‌های بانکی و زیان انباشته آن‌ها را تحت فشار قرار داده است؛ سوال اینجاست که آیا خودروسازی‌های متعلق به بخش خصوصی وضعیت مساعدی دارند!؟ آیا شرکت‌های خودروسازی خصوصی وضعیتشان از ایران خودرو و سایپا بهتر است یا بدتر!؟

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین این سوال مطرح است که اصولا آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی که مالک این دو شرکت خواهد شد، اجازه می‌دهد که برای کاهش هزینه‌های خود و همین طور افزایش بهره‌وری، نیروهای شاغل مازاد را که حتما تعداد قابل توجهی هم خواهد بود، تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه می‌توان به سودآور کردن این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟

وی ادامه داد: اما اگر اجازه تعدیل نیرو می‌دهد چرا همین حالا که سهام اسمی دولت کمتر از ۲۰ درصد است با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی رفتار نمی‌کند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصی‌سازی‌های گذشته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده است که انتظار داریم خصوصی‌سازی این دو شرکت هم اثربخش باشد!؟ از دیگر سو بخش خصوصی خریدار این دو شرکت در شرایط فعلی اقتصادی و بین‌المللی حاکم بر کشور با کدام برنامه، سرمایه و دانش فنی می‌خواهد این دو شرکت را از ورطه ورشکستگی نجات دهد!؟

کریمی سنجری با بیان اینکه آیا صرفا تغییر مدیریت آن هم در شرایط فعلی باعث می‌شود خودروسازی‌ها عاقبت به خیر شوند، گفت: اساسا چرا دولت زمانی که این دو شرکت از اوضاع مساعدتری برخوردار بودند، ‌آنها را واگذار نکرد. اکنون بنظر می‌رسد دولت صرفا برای فرار از مسئولیت‌های خطیر این دو شرکت در شرایط فعلی قصد واگذاری آن‌ها را دارد.

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، باید دولت منتظر بماند تا شرایط برای حضور بخش خصوصی مناسب‌تر، فراهم شود. این دو شرکت باید زمانی واگذار شود که امکان تعاملات بین‌المللی با سایر دنیا برقرار باشد و این دو شرکت را به گروهی واگذار کنند که هم توانایی تولید خودروی با کیفیت را داشته باشند و هم در توسعه بازار خود از طریق صادرات محصولات، توانمند باشند و به‌ویژه خریداران در صنعت خودروسازی  و نه قطعه‌سازی؛ دارای پیشینه و تجربه و تخصص باشند زیرا سرمایه تنها برای خرید این دو شرکت کافی نیست.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۹ ۱۱:۱۳

عدم کارایی خودروسازان و زیانده بودن انها دقیقا به علت کنترل 100درصدی دولت روی آنهاست، زیرا دولت هزاران استخدام سفارشی به آنها تحمیل کرده از طرف دیگر به دستور وزارت صمت آنها را مجبور کردند تا خودرو را به نصف قیمت تمام شده به برخی نهادها و دلالان بفروشند. به همین دلیل زیان سنگینی هم به شرکت و هم به سهامداران خرد وارد کردند. حالا هم با پایین نگه داشتن قیمت سهام خودرویی تصمیم دارند که آنها را با قیمت مفت صاحب شوند، درحالیکه تمام سهام بورس با چند برابر شدن نرخ ارز و دیگر کالاها چند برابر قیمت شدند ولی سهام خودرویی بخصوص سهام گروه سایپا هنوز هم یک سوم قیمتهای 4 سال قبل خود هستند و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شود و همیشه در حال نزول هستند. انشاالله که قوه قضائیه اجازه ندهد با این قیمتهای مفت، خودروسازها را عده‌ای خاص مال خود کنند و اگر قرار است واگذاری انجام شود باید آنها را به قیمتهای واقعی خود برسانند و بعد واگذار کنند.