• شنبه / ۲۰ مهر ۱۳۹۸ / ۱۴:۵۹
  • دسته‌بندی: خراسان شمالی
  • کد خبر: 98072015058
  • خبرنگار : 50046

استاندار :

مدیران به دنبال اخذ مطالبات خراسان شمالی در سطح ملی باشند

شجاعی

استاندار خراسان شمالی گفت: مدیران به دنبال اخذ مطالبات این استان در سطح ملی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی شجاعی در نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: برای توزیع اعتبارات ابتدا باید ظرف آن مشخص شود و مسیر و سمت و سوی تصمیم گیری در نحوه توزیع اعتبارات در استان باید از گروه های کاری شروع شود و این گروه ها نباید اتفاقی باشند.

وی خطاب به فرمانداران و مدیران اجرایی حاضر در نشست یادآور شد: جلسات متعددی در مرکز و استان با مسئولان مختلف کشوری برگزار کردیم که این نشست ها عده ای را در سطح ملی به استان بدهکار کرده است و برای اجرای این مصوبات باید استان پیگیر باشد.

وی گفت: اعتبارات استان محدود است و ما باید به دنبال مطالبات خود از سطح ملی باشیم، بنابراین در جلسات آینده شوراهای اداری و برنامه ریزی و توسعه استان مدیران و فرمانداران باید گزارشی از عملکرد خود جهت اجرای مصوبات با اعتبارات ملی را داشته باشند.

شجاعی با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات استان از سطح ملی اصل اداره امور استان در سالجاری است، خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید تقسیم کار داشته باشند و معاونان و مدیران میانی خود را فعال کنند.

وی دستور داد: توسعه صندوق بخش کشاورزی و بخش گردشگری باید در اعتبارات استانی دیده شود که تحقق این هدف مستلزم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاه متولی است.

استاندار خراسان شمالی بر تفویض اختیارات بیشتر به گروه های کاری ذیل کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگرفته از بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی دستور داد.

وی اظهار کرد: کارگروه های چهار گانه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان کارها را به گروه های کاری خود تقویض کنند تا بدنه کارشناسی وارد مسیر تصمیمات و کار استان شوند.

شجاعی با بیان اینکه کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای توزیع فکر و هم افزایی است، تصریح کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به معنای کمیته توزیع اعتبارات نیست بلکه فرمانداران باید برای هماهنگی اداره امور شهرستان ها باید این جلسات را تشکیل دهند و از روسای شهرستانی کار بخواهند.

شجاعی در ادامه همچنین به پرداخت معوقات پیمانکاران استان هم گریزی داشت و افزود: در بند واو تبصره پنج، تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران پیش بینی شده است که بهترین راهکار اجرایی است و با توجه به شناور بودن سقف این اعتبارات باید استان حداکثر بهره مندی را داشته باشد و با تعیین بازه زمانی مشخص این بدهی ها را صفر کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.