به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود به تاثیر سیاست‌های نظارتی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در بخش‌های مختلف داخلی پرداخته و لزوم توجه به آن‌ها را یادآور شده که انگار در هیاهوی استیضاح ترامپ، از چشم قانونگذاران و نهادهای نظارتی دور مانده است.

نیویورک تایمز در این سرمقاله نوشته: دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۵ اظهار کرد، "چندش‌آور" است که یک شرکت بزرگ توانسته با حقه‌های حسابداری از پرداخت مالیات فرار کرده و سود خود را به خارج از آمریکا منتقل کند.

حالا دولت ترامپ در فکر آن است که انجام چنین حقه‌هایی را آسان‌تر کند. پایگاه خبری بلومبرگ اخیرا گزارش کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی که مطمئنا به مذاق شرکت‌ها خوش خواهد آمد، در نظر دارد قوانینی را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا برای جلوگیری از برخی شیطنت‌های مالی وضع شده، کاهش دهد؛ همان شیطنت‌هایی که ترامپ زمانی آن‌ها را محکوم می‌کرد.

در حالی که کنگره بر استیضاح یا عدم استیضاح  ترامپ متمرکز شده است، این تغییر احتمالی در سیاست مالیاتی یادآوری خواهد کرد که چرخ دولت همچنان می‌چرخد و دولت ترامپ به تصمیم‌گیری‌هایی که برای اکثر مردم آمریکا مضر هستند، ادامه می‌دهد.

وزارت کشاورزی در ماه‌های اخیر تصمیم گرفته که بازرسی‌ کشتارگاه‌هایی را که گوشت خوک آمریکا را تامین می‌کنند، کاهش دهد. آژانس حفاظت از محیط زیست تصمیم گرفته که به کشاورزان و کارخانه‌ها اجازه دهد از سموم شیمیایی در هزاران هکتار تالابی استفاده کند که پیشتر حفاظت می‌شدند. وزارت کار نیز اظهار کرده که ایالت‌ها می‌توانند از متقاضیان بهره‌مندی از مزایای بیکاری، آزمایش اعتیاد بگیرند؛ مساله‌ای که به تگزاس، میسیسیپی و ویسکانسین اجازه داده اقدامات خود را برای کاهش کمک‌ به افراد نیازمند آغاز کنند.

این تغییرات در سیاست نظارتی بخشی از یک الگوی روشن است. دولت ترامپ با پشتکار زیادی تلاش کرده تا تدابیر حفاظتی فدرال را برای مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست کاهش دهد، کاری که آمریکا را به جایی کثیف‌تر و خطرناک‌تر برای زندگی تبدیل می‌کند.

دولت ترامپ همچنین به نادیده ‌گرفتن علنی الزاماتش بر مبنای قانون موجود ادامه می‌دهد.

یک قاضی فدرال اظهار کرد، وزارت آموزش تحت رهبری بتسی دواس با تلاش برای دریافت بازپرداخت وام‌های دانشجویی از راه‌های نامناسب، ۱۶ هزار مورد نقض حکم دادگاهی مرتکب شده است.

سالی کیم، دادرس دادگاه ناحیه‌ای سان فرانسیسکو اقدامات این وزارتخانه را "بسیار ناراحت‌کننده" توصیف کرد و گفت: من فعلا کسی را به زندان نمی‌فرستم اما خوب است بدانید که توانایی این کار را دارم.

دولت اوباما وام‌های هزاران تن از دانشجویان سابق شرکت آموزشی "کورینتین کالج " را بخشید؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ بر مبنای سیاستی که وام دانشجویان قربانی کلاهبرداری را می‌بخشد، در آمد کافی را به دست نیاورد و تعطیل شد. با این حال وزارت آموزش تحت رهبری بتسی دواس تنها بخشی از وام دانشجویان این موسسه را بخشید که منجر به ثبت شکایتی علیه این اقدام شد.

کیم، دادرس دادگاه ناحیه‌ای سان فرانسیسکو به دولت آمریکا دستور داده در حالی که این پرونده برای رسیدگی راهی دادگاه می‌شود، دریافت بازپرداخت این وام‌ها را متوقف کند. او در این باره می‌گوید، از عدم پیروی وزارت آموزش از این حکم "حیرت‌زده" است.

در همین حال، این وزارتخانه قانونی تازه را نهایی کرده که بخشش وام دانشجویی از سوی دولت را برای دریافت‌کنندگان آینده این وام‌ها سخت‌تر می‌کند؛ حتی اگر قربانی کلاهبرداری باشند.

سیاست نظارتی دولت ترامپ می‌تواند به طور کلی در حرکت به سمت نظام‌هایی خلاصه شود که خود آن‌ها را ایجاد کرده است. دولت آمریکا در واقع به شدت تلاش کرده تا مقرراتی را که حتی گاهی از سوی شرکت‌ها بر لزوم آن‌ها تاکید شده، کاهش دهد. برای مثال چهار شرکت بزرگ خودرو سازی از کمپین دونالد ترامپ برای منع کاهش آلودگی هوا در کالیفرنیا استقبال نکرده و به جای آن با کالیفرنیا قراردادی امضا کرده‌اند تا استانداردهای سختگیرانه‌تری را در تولیدات خود رعایت کنند.

ترامپ همچنین علاقه خاصی به برداشتن مقرراتی دارد که در دوران ریاست جمهوری اوباما وضع شده‌اند.

بازنویسی احتمالی قوانین مالیاتی در زمینه سود شرکت‌ها مثالی از همین تمایل ترامپ است. شرکت‌ها از قوانین وضع شده در دوران اوباما ناراضی هستند؛ قوانینی که انتقال سود به شعبه‌های خارج از آمریکا را منع کرد و در نتیجه پرداخت مالیات سود از سوی شرکت‌ها را در پی داشت.

شرکت‌ها این قوانین را گسترده و سنگین می‌دانند که اعمال آن‌ها دیگر لازم نیست زیرا قانون مالیاتی سال ۲۰۱۷ تخفیف مالیاتی را برای شرکت‌هایی که سود خود را منتقل می‌کنند، با کاهش نرخ مالیاتی که برای محصولاتشان تعیین می‌شود، کاهش داده است اما این ادعا تاثیرات این قانون را بیش از حد جلوه می‌دهد؛ قانونی که هنوز راه‌هایی را برای شرکت‌ها باز گذاشته تا سود خود را به مناطقی منتقل کنند که مالیات کمتری به آن تعلق می‌گیرد. این دلیل خوبی برای کنار گذاشتن قانونی که در دوران اوباما وضع شده، نیست.

میل شدید دولت آمریکا برای چنین خرابکاری‌های کوچکی ذره‌ای به پرونده استیضاح ترامپ اضافه نمی‌کند ولی به جای آن یادآوری می‌کند که اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شرکت کند، آمریکایی‌ها می‌توانند با رای دادن به فردی دیگر وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشند.

انتهای پیام