• چهارشنبه / ۲۴ مهر ۱۳۹۸ / ۰۲:۱۱
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 98072317982
  • خبرنگار : 80001

تقاضای انبوه‌سازان از قوای سه‌گانه

راه پیش‌فروش مسکن را باز کنید

راه پیش‌فروش مسکن را باز کنید

روند اصلاح قانون پیش‌فروش مدت‌هاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده و این در حالی است که به ادعای دفاتر املاک و سازندگان، قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش ایسنا، روند اصلاح قانون پیش‌فروش فعلی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تزریق مالی به حوزه  ساخت و ساز که سازندگان در حال حاضر آن را به  دلیل اشکالات شکلی و ماهوی، فاقد قابلیت اجرا می‌دانند، مدت‌هاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است. بر این اساس، انبوه‌سازان در دستور کار قرار گرفتن این اصلاحیه را از ریاست قوه قضاییه خواستار شدند.

پیش‌فروش ساختمان به دلیل مشکلاتی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برای بسیاری از خریداران ایجاد کرد در سال ۱۳۸۹ با  وضع قوانین سختگیرانه مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجودی که پس از تصویب این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها گرفته شد، عملا قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل، سازندگان از یکی از مهم‌ترین منابع مالی خود محروم  شدند. از سه  چهار سال قبل روند اصلاح قانون آغاز شده اما انبوه‌سازان معتقدند که کند پیش می‌رود. کانون انبوه‌سازان در نامه‌ای که به رییس قوه قضاییه نوشته  یادآور  شده است: «به  دلیل چند فقره سوءاستفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده مسکن که فاقد صلاحیت بوده و بدون  مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امرنموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم، پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان را ارایه می‌نماید که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد اما از آن‌جا که این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و تحت هیچ‌یک از مواد آن منافعه مشروع و به‌حق  تولیدکننده رعایت نشده سال‌هاست بلااقدام می‌ماند». در این نامه از حجت‌الاسلام رئیسی خواسته شده تا در اولین جلسه سران سه قوه، اهمیت تسریع در تصویب اصلاحیه قانون پیش‌فروش مطرح شود.

با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیانی که قدرت خرید خانه را  ندارند  اقدام به پیش‌خرید می‌کنند که در بسیاری موارد به خلف وعده، کلاهبرداری یا فروش مال غیر می‌انجامد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد با وجودی که قانون پیش‌فروش، دفاتر املاک و افراد حقیقی را از انعقاد قرارداد  پیش‌فروش منع کرده، بعضا قراردادهای دستی بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده امضا  می‌شود که البته برای قانون‌گذار، ضمانت اجرایی دارد اما بسیاری از خریداران در این بین مال‌باخته می‌شوند. طبق قانون، قرارداد پیش‌فروش باید به صورت سند رسمی ارایه شود و اگر قردی به شکل  غیررسمی  اقدام به انعقاد قرارداد کند مرتکب تخلف شده که برای آن از ۹۱ تا یک  سال حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران املاک باید متعاملین پیش‌فروش را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اگر مشاور املاک راسا خودش اقدام به انعقاد قرارداد کند برای  بار  اول تا یک سال پروانه او تعلیق می‌شود، بار دوم تا دو سال و بار سوم برای همیشه  پروانه‌اش ابطال می‌شود.

در این شرایط بسیاری از دفاتر مشاور املاک به دلیل عدم دستیابی به کمیسیون تمایلی به معرفی متعاملین به  دفاتر  اسناد رسمی ندارند، لذا این قانون از قابلیت اجرا برخوردار  نیست و به نظر می‌رسد برای تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و ساز لازم  است ایرادات آن  برطرف شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۴ ۰۹:۴۹

چه تضمینی برای پیش فروش وجود دارد ؟؟ اگه باز سوءاستفاده‌ها راه نیافته

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۴ ۲۳:۱۲

راه پیش فروش مسکن اصلاً بسته نیست. کسانی که دنبال تغییر قانون پیش فروش هستند دنبال کلاه گذاشتن سر خریدران هستند. قانون فعلی پیش فروش هیچ مشکلی ندارد.