به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، ده‌ها هزار لبنانی‌ها برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌های شهرهای مختلف آمده و علیه وضعیت اقتصادی تظاهرات کردند. آن‌ها خواهان بازگشایی تمامی مسیرها شدند تا همگان بتوانند به میادین تحصن و میدان ریاض الصلح در بیروت برای برگزاری تظاهرات اصلی برسند.
نیروهای امنیتی نیز در این راستا تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند. همچنین تمامی مسیرهای منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان با سیم‌های خاردار و خودروهای نظامی بسته شده است.
در جنوب لبنان نیز تظاهرکنندگان در شهر صور تجمع کردند. گشت‌های ارتش لبنان نیز در اطراف این مکان و داخل خیابان‌های شهر مستقر شدند.
در شمال نیز تعدادی از جوانان چادری را در شهر ارده-قضاء برپا کردند و اتوبانی را که شهر طرابلس را به الضنیه وصل می‌کند بستند.
تحصن‌کنندگان در داخل این چادر اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان اتوبان را باز نخواهند کرد.
در البقاع نیز جاده بین‌المللی از شهرک اللیله تا شهرک العین، الزیتون و رأس بعلبک بسته شد و تظاهرکنندگان در میدان شهرک اللبوه تجمع کردند.
از سوی دیگر اتحادیه بانک‌های لبنان اعلام کرد که به دلیل ادامه تظاهرات مردمی فردا (دوشنبه) تمامی بانک‌ها بسته هستند.
دانشگاه‌های لبنان نیز در سایه اعتراضات کنونی فعلا تدریس را متوقف کرده و امتحانات را به زمانی دیگر موکول کرده‌اند.
همچنین سعد حریری نخست وزیر لبنان آخرین تغییرات و اقدامات روی سند پیشنهادات اقتصادی را انجام می‌دهد و در پی موافقت اعضای دولت با این سند فضای مثبتی در بین مقامات سیاسی حاکم است.
همچنان تماس‌ها برای بررس زمان تعیین جلسه ادامه دارند.
شبکه المنار نیز گزارش داد، تعدادی محدودی از وزیران کابینه به ریاست حریری در بیت الوسط برای بررسی سند اقتصادی و اعمال تغییرات در آن تشکیل جلسه خواهند داد و این جلسه کوچک مقدمه نشست فوری کابینه در کاخ ریاست‌جمهوری خواهد بود.
منابع به المیادین گفتند، سند اقتصادی شامل مشارکت دادن بانک‌ها در حل بحران و کاهش حقوق و مزایای وزیران و نمایندگان مجلس است.
از دیگر جزئیات پیش‌نویس سند اصلاحاتی حریری (سند اقتصادی دولت) تعیین مالیات ۲۵ درصدی برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و تعیین سقف حقوق و امتیازات نهایتا تا ۱۰ میلیون لیره است.
جزئیات سند اصلاحیه حریری همچنین شامل این موارد است، تمام قرادادهای کاهش حقوق بازنشستگی ارتش و نیروهای امنیتی لغو می‌شود. سقف حقوق نظامیان فراتر از سقف حقوق وزیران نخواهد بود.
سند اصلاحیه حریری همچنین شامل ارائه سه میلیارد دلار توسط بانک مرکزی لبنان و بانک‌های خصوصی به خزانه دولت است.
طبق این سند، برخی شوراها و وزارت‌خانه‌ها نظیر وزارت اطلاع‌رسانی حذف می‌شوند. به موجب این سند، تمام انواع افزایش مالیات‌ها بر ارزش افزوده و مالیات‌های تلفن و خدمات عمومی لغو می‌شوند.
سند حریری جزئیات حساب‌های بانکی نمایندگان و مسؤولان دولت را از محرمانه بودن خارج می‌کند.
طبق سند اقتصادی نهایت حقوق قضات ۱۵ میلیون لیره خواهد بود. مالیات بر سود بانک‌ها افزایش می‌یابد. قانون بازگرداندن اموال به غارت رفته تصویب می‌شود همچنین اپراتورهای تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
انتهای پیام
نظرات