• چهارشنبه / ۱۵ آبان ۱۳۹۸ / ۱۲:۴۱
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 98081509080
  • خبرنگار : 50303

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد:

تغییرات در قانون اساسی، لازمه تصویب قوانین کامل است

قانون اساسی

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: باید توجه داشته باشیم که خیلی امیدی به تصویب قوانینی که کامل و مانع باشد، نباید داشته باشیم. لازمه این کامل بودن این است که تغییراتی اساسی در قانون اساسی انجام شود.

مجتبی زاهدیان در نشست تخصصی «نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» که در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جریان قانون‌گذاری امری بی‌وقفه و پیوسته است و جریانی ثابت نیست به این دلیل که جامعه همواره درحال حرکت است. مشکل ما وجود قوانین متعدد نیست، به هر حال برای مدیریت یک جامعه ما نیازمند وجود قوانین و مقررات هستیم.

وی افزود: اگر بخواهیم در حوزه قانون‌گذاری بررسی‌های خود را انجام دهیم باید توجه داشته باشیم که خیلی امیدی به تصویب قوانینی که کامل و مانع باشد، نباید داشته باشیم. لازمه این کامل بودن این است که تغییراتی اساسی در قانون اساسی انجام شود. در حوزه معاونت حقوقی، ریاست محترم جمهور مسؤول عمل به قوانین اساسی است. در قانون اساسی یک موضوع مهم حقوق ملت است که یکی از زمینه‌های آن وجود قوانین شفاف و دقیق است تا افراد به حقوقی که دارند برسند.

زاهدیان بیان کرد: اگر قرار باشد قوانین متعدد و پراکنده داشته باشیم که کمکی برای رسیدن به حق ایجاد نکند و فقط چالش ایجاد کند، از هدف اصلی قانون‌گذاری هم فاصله گرفته‌ایم. هدف قانون‌گذاری این است که مردم اقدام شخصی نکنند و باتوجه به مقررات و مراجع اقدامات عملی شروع شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ادامه داد: صرفا بیان اینکه مشکلات وجود دارند، فایده‌ای ندارد و ما باید شروع به اقدام عملی کنیم. تلاش جدی برای بررسی قوانین قبل و تصویب قوانین توسط متخصصان و افراد عالم بسیار اهمیت دارد. ما خیلی انتظار معجزه از مجلس نمی‌توانیم داشته باشیم؛ زیرا خیلی از این افراد اطلاعات حقوقی ندارند یا حتی به گرفتن مشاوره از متخصصان نمی‌پردازند.

وی گفت: در وضعیت فعلی که با این همه قوانین و مقررات پراکنده مواجه هستیم، حداقل تلاشی که می‌توانیم انجام دهیم این است که مجموعه‌هایی را گردآوری کنیم و نظام یک پارچه‌ای از قوانین را داشته باشیم تا همه قوانین یک‌جا جمع شوند و روابط بین این مقررات بررسی شود. آراء وحدت رویه و نظرات مشاوره‌ای در کنار آنها بیاید تا مردم این فرصت را داشته باشند که بدانند حقوق چیست.

زاهدیان بیان کرد: در مرحله بعد تصویب و در زمان تنقیح قوانین، یک روند این است که ما به صورت شکلی عمل کنیم و قوانین را فقط گردآوری کنیم که به نظر من این کار خیلی دردی را دوا نمی کند. کار دیگری که می‌توانیم انجام دهیم این است که رویکردی ماهوی داشته باشیم و فقط قوانینی که معتبر و لازم الاجرا هستند را معرفی کنیم ولی در این روش بازهم آن هدف نهایی کسب نمی‌شود. ما باید تلاش کنیم تا یک روال شکلی-ماهوی باهم داشته باشیم که لازمه این روال این است که در ابتدا مجموعه‌ای از قوانین مرتب شده داشته باشیم و قوانین حاکم و معتبر را تشخیص دهیم. در اینجا می‌توان قوانین را از لحاظ عام و خاص، ناسخ و منسوخ و... بررسی کرد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، افزود: ما ادعا داریم که حکومتمان مردم سالار است. یکی از ابعاد مردم سالاری این است که قوانین و مقرراتی که روابط این مردم را تنظیم می‌کند را آسان کنیم نه اینکه برای مردم چالش ایجاد کنیم؛ برای مثال قانون مدنی بسیار قانون خوبی است ولی وجود برخی از قواعد آن اصلا ضروری نیست و بعضی از چیزهایی که نیازشان حس می‌شود، نیست یا در قانون تجارت، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و ما هنوز قانون تجارت سال 1311 را داریم و به کار می بریم.

زاهدیان تاکید کرد: در این قضیه همه باید ورود کنند و معاونت ریاست جمهوری باید در این زمینه از همه ظرفیت‌ها استفاده کند. یکی از اشکالاتی که به نظر من وجود دارد این است که در کشور ما خیلی از کارها جزیره‌ای انجام می‌شود و هر مرکز برای خود تصمیم‌گیری می‌کند. در این قضیه که مرتبط با همه این مراکز می‌شود، باید در ابتدا یک تعامل بین همه ایجاد شود تا زمینه برای ایجاد قوانین واضح و روشن فراهم شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گفت: قوانین اگر واضح و شفاف باشند در آنها امنیت حقوقی و قانون اساسی اجرا می‌شود. ضرورت این موضوع در کشور حس می‌شود، اما با وجود اینکه اداراتی در بحث تنقیح داریم، زیاد بر روی این موضوع کار نشده است. در این قسمت ما نیازمند یک همکاری ملی هستیم. به ویژه در موضوع تنقیح باید تله‌ها، آسیب ها و مشکلات قوانین شناسایی شود.

وی افزود: مطالعه و بررسی تطبیقی را نباید کنار بگذاریم. می‌توان به قوانین سایر کشورها پرداخت و آنها را بررسی کرد؛ زیرا بسیاری از قوانین عقلی هستند و قوانین عقلی مختص یک گروه یا کشور خاص نیستند و می‌توان آنها را اصلاح و پیشنهاد کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.