به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در هشتمین جلسه "شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" که در وزارت دادگستری برگزار شد، به عزم جدی دولت برای تسهیل مسیر مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهار داشت: در مبارزه با فساد نیازمند تغییر در نوع نگاه‌ها هستیم چراکه بسیاری از موارد مربوط به بروز فساد در جامعه نشأت گرفته از مبادی فرهنگی و زیر ساختی است.

رئیس کمیسیون لوایح دولت در این رابطه توضیح داد: در دولت وقت زیادی برای تدوین لوایحی که می‌توانند در مسیر مبارزه با فساد تسهیل گر باشند صرف شد که کار تدوین دو لایحه "تعارض منافع" و " اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد" در کمیسیون لوایح دولت به تازگی به پایان رسیده است و لایحه "شفافیت" نیز پیش از این برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و امیدواریم پس از تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی، زمینه و زیر ساخت قانونی مناسبی در جهت مبارزه با فساد در کشور ایجاد شود.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد همچنین تصریح کرد: فضای کنونی مبارزه با فساد در جامعه فضای نا امنی برای مفسدین ایجاد کرده که این چیز مبارکی است اما در این راستا باید دقت شود چرا که هرچه مبارزه با فساد و مسیر آن بیشتر مبتنی بر انصاف، قواعد، نظامات قانونی، تدین و اخلاص باشد، خداوند برکات بیشتری در آن قرار خواهد داد و نتایج حاصله از آن نیز مطلوبتر خواهد بود.

آوائی تغییر قوانین، روش‌ها، تدوین قوانین جدید و اقداماتی از این دست را باعث امیدواری دانست تا در میان مدت، فضای کلی کشور در جهت مبارزه با فساد بهبود یابد و تاکید کرد: قهرمان مبارزه با فساد در کشور باید نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و نه یک شخص یا یک قوه یا یک جناح و اگر این دید وجود داشته باشد کار به سامان خواهد رسید و نا امیدی ها از بین خواهد رفت.

انتهای پیام