به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) چارچوب تحریم‌هایی را علیه ترکیه به دلیل "حفاری‌های غیرقانونی" این کشور برای اکتشاف گاز طبیعی در آبهای ساحلی جزیره قبرس در دریای مدیترانه اعلام کرد.

به گزارش دویچه‌وله، قرار است دارایی افراد یا شرکت‌های که در اکتشاف به گفته اتحادیه اروپا "غیرقانونی" گاز در قبرس شرکت می‌کنند، مسدود شود. علاوه بر آن وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیم گرفته‌اند برای افراد تحریم شده محدودیت‌های مسافرتی ایجاد شود.

اتحادیه اروپا با تصویب این مقررات، تحریم‌ افراد یا شرکت‌هایی را که در فعالیت‌های حفاری ترکیه مشارکت دارند را امکان‌پذیر کرده است.

اگرچه اتحادیه اروپا هنوز هیچ شرکت یا مقام ترکیه‌ای را در فهرست تحریمی خود قرار نداده اما کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند نام افراد و نهادهایی را که به نظرشان در حفاری‌های ترکیه در دریای مدیترانه مشارکت دارند در این فهرست بگنجانند.

لیست تحریمی اتحادیه اروپا فعلا خالی است اما در مرحله بعد این فهرست باید با اسامی و شرکت‌های خاص تکمیل شود. تهیه چنین فهرستی می‌تواند مدت‌ها طول بکشد و حتی ممکن است این قضیه به دادگاه هم کشیده شود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تاکنون زمان مشخصی را برای تهیه لیست تحریمی علیه ترکیه اعلام نکرده‌اند. دو دیپلمات اروپایی گفتند که پیش‌برد تحریم‌های اتحادیه اروپا به ترکیه فرصت می‌دهد به حفاری‌هایی که از نقطه نظر اتحادیه اروپا "غیرقانونی" است پایان دهد.

اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها به ترکیه فشار می‌آورد تا فعالیت‌های حفاری‌ خود در سواحل جزیره قبرس در دریای مدیترانه را متوقف کند. در ماه ژوئیه سال جاری اتحادیه اروپا اولین اقدامات تنبیهی خود را علیه ترکیه آغاز کرد و قرار شد ترکیه از سال ۲۰۲۰ بودجه کمتری از اتحادیه اروپا دریافت کند و مذاکرات درباره توافق‌نامه حمل و نقل هوایی نیز به حالت تعلیق درآمده است.

ترکیه ادعاهای مربوط به حفاری غیرقانونی در سواحل قبرس را رد می‌کند و می‌گوید که حفاری‌ها برای اکتشاف گاز طبیعی در داخل مرزهای دریایی این کشور انجام می‌گیرد.

این کشور با حفاری‌های خود قصد دارد سهم بخش ترک‌نشین قبرس را در تجارت گاز طبیعی تضمین کند.

پاسخ ترکیه

در پی پیام تهدید آمیز اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که این کشور به رغم مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی بروکسل به فعالیت‌های حفاری خود در منطقه یاد شده ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: «اینکه ترکیه در خصوص حقوق خود در شرق مدیترانه عقب نشینی کند انتظاری بیهوده است. بدون هیچ شکی ما فعالیت‌های حفاری خود را به روال همیشگی ادامه می دهیم»

جمهوری قبرس عضو اتحادیه اروپاست. ارتش ترکیه در بخش شمالی این جزیره مستقر است. در سال‌های گذشته پیدا شدن گاز در سواحل این جزیره باعث شده است که مناقشه بخش جنوبی (عموما یونانی‌نشین) و بخش شمالی عموما (ترک‌نشین) مجددا تشدید شود.

کنسرن‌های انرژی غربی منابع غنی گاز در قبرس کشف کرده‌اند. آنکارا ضمن مخالفت با فعالیت این شرکت‌ها گفته است که حفاری‌های این شرکت‌ها بدون اجازه و تائید بخش شمالی انجام گرفته است و فعالیت‌های حفاری کنسرن‌ها تا زمانی که مناقشه قبرس حل نشده نباید ادامه یابد.

جزیره قبرس در دریای مدیترانه از سال ۱۹۷۴ به دو بخش ترک‌نشین در شمال و یونانی‌نشین در جنوب تقسیم شده است. در آن زمان ارتش ترکیه بر شمال این جزیره تسلط یافت و جمهوری ترک قبرس شمالی را بنیاد نهاد و بخش جنوبی این جزیره که یونانی‌نشین است به اتحادیه اروپا پیوسته است.

این جمهوری تنها توسط آنکارا به رسمیت شناخته شده است. ده‌ها سال است که مذاکره برای وحدت این جزیره به دلیل مخالفت بخش شمالی ترک‌نشین جزیره با طرح‌های سازمان ملل متحد به نتیجه‌ای نرسیده است.

انتهای پیام