به گزارش ایسنا، رضا رسالت در یادداشتی نوشت: ظهور بازیگران غیر دولتی به استقرار نظام هنجاری، استانداردسازی و نظارت بر عملکرد دولت‌ها کمک کرده است که درواقع به خاطر ناتوانی دولت‌ها در ورود به آن حوزه‌ها اتفاق افتاده است. این مسئله باعث تورم در نهادها و مقررات بین‌المللی گردیده است، با این حال ظهور بازیگران غیردولتی و سازمان‌های فراملّی یکی از بسترها برای ضرورت تحول در روند  قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل است، چرا که دولت- ملّت‌ها دیگر تنها بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل نیستند.
دو دسته قوانین بین‌المللی وجود دارد: دسته‌ی اول بالا به پائین که توسط توافق کشورها در قالب معاهدات بین‌المللی ایجاد می‌شوند و سپس بر تابعین آن لازم الاجراست و ایشان آن را در قوانین داخلی لحاظ می کنند. دستهی  دوم آن دسته از رفتارها و هنجارهای جاری بین تعدادی از بازیگران دولتی و حتی غیردولتی است که تبدیل به قانون بین‌المللی می شوند و بر کشورها و بازیگرانی با شرایط مشابه قابل اعمال است. حالت دوم از پائین به بالاست. البته دسته دوم معمولاً در زمینه‌های نرم عملی است و مشهور به قانون نرم در مقابل قانون سخت هستند و عموماً به صورت توافقات ضمنی می‌باشند که پس از مدتی و با نهادینه شدن و استقرار سازوکارهای اجرایی به خصوص در زمینه های تجاری و مالی به صورت  قانون سخت در می‌آیند. حقوق نرم جنبه‌ی پیشنهادی و هنجارسازی دارد و لزوماً الزام‌آور نیستند، چرا که با در نظر گرفتن تنوع جامعه‌ی جهانی معاصر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، مشکل می‌توان رضایت جهانی را در خصوص قواعد حقوقی از قبیل مسائل مربوط به پول شویی و اقدامات مالی حاصل نمود.
کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF از دسته قوانین نوع دوم هستند. این کارگروه در واقع هماهنگ‌کننده‌ی رفتار کشورها در زمینه‌های مورد انتظار است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی  یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد. این گروه، در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، مالی، ۴۰ توصیه دارد که به خودی خود الزام آور نیستند.
برای تدبیر الزامات همزیستی در عرصه ی بین الملل و همچنین قانونمندسازی پدیده های نوظهور در حقوق بین الملل، فعالان این عرصه با دو گزینه مواجهند: یا به ترتیبات کلی موجود در اسناد الزام آور قناعت کرده و تا حد امکان تلاش کنند آن قواعد را بر موضوعات جدید تطبیق دهند و یا اینکه داوطلبانه به تدوین اصول راهنما و دستورالعمل های هنجاری مورد نیاز برای پیشبرد امور بپردازند. چنانکه "اولریش فاستن رات"  اشاره میکند سازوکار حقوق نرم می تواند شفافیت مفاهیم  و یا هنجارسازی حقوقی را در قالب یک اجماع همه جانبه به سامان برساند . حقوق نرم از جمله راههایی هستند که تراضی دولت‌ها را محدود می‌کند و امکان نظم حقوقی بین المللی را فراهم می آورد.
با این حال منتقدین بر این باورند که این تکثّر، وحدت نظام حقوقی بین‌المللی را به مخاطره افکنده است. در مقابل این جریان عده‌ای از حقوقدانان بین‌الملی آن را به فال نیک گرفته و معتقدند این رویه باعث تسهیل و گسترش ارتباطات و کارائی بالاتر در شبکه پولی بین المللی می‌گردد، ولی عده‌ای دیگر آن را مخرب برای یک نظام حقوقی منسجم و کارا می‌دانند و معتقدند ترتیبات مالی کشورها از مظاهر حاکمیتی است که باید در انحصار دولت ها باقی بماند. به هر روی به نظر میرسد با توجه به اجماع جهانی بر هنجارمند کردن نظام پولی و بانکی، عضویت کشورهای سازمان همکاری توسعه اقتصادی و  رفتار اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان مطابق با توصیه های ارایه شده ی FATF، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست خود را در شمار این نظم هنجارین دربیاورد تا بتواند از منافع آن بهره مند گردد. عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون، موجب قطع تمامی ارتباطات رسمی و قانونی پولی و مالی با جهان، حتی کشورهای دوست خواهد شد و این اقدام به نوعی به خود تحریمی جهانی ایران خواهد انجامید.
انتهای پیام