به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد:

در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران که محل‌های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌کرد، معاونت حقوقی در چارچوب ماده (91) قانون آیین دادرسی دیوان عدالت، به تصمیم هیأت عمومی دیوان اعتراض کرد.

معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل‌های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (27) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل‌هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (10) قانون احزاب نمی‌شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانست و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس محترم دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّل‌های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.

انتهای پیام