• دوشنبه / ۱۱ آذر ۱۳۹۸ / ۰۹:۳۵
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 98091107231
  • خبرنگار : 50061

/یادداشت میهمان/

اصلاحات اقتصادی در قالب بسته اقتصادی – سیاستی اجرا شود

اقتصاد / اقتصادی

ایسنا/قزوین مهرداد رحمانی، دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز؛ در یادداشت خود در زمینه قیمت انرژی که آن را در اختیار ایسنا قرار داده، می‌نویسد: حامل‌های انرژی به‌خودی‌خود قابل‌استفاده نیستند بلکه به‌عنوان یک کالای مکمل برای تجهیزات انرژی‌بر محسوب می‌شوند و ترکیب آن‌ها منجر به ایجاد گرما، نور و کار می‌شود و به مصرف‌کننده مطلوبیت می‌دهد.

لذا تقاضا برای انرژی از تقاضا برای نور، گرما و کار مشتق می‌شود و بدیهی است که میزان مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر به تکنولوژی آن تجهیزات بستگی داشته و کاربر در این زمینه نقش قابل‌توجهی ندارد چراکه تقاضا برای انرژی یک تصمیم چهار مرحله‌ای است.

در گام نخست ابتدا فرد تصمیم بر استفاده و یا عدم استفاده از تجهیزات انرژی‌بر می‌گیرد، سپس در صورت تصمیم به استفاده از تجهیزات انرژی‌بر به‌دنبال این است که چه نوع تجهیزاتی ازجمله بنزینی، دیزلی، برقی و یا گازی را خریداری کند؛ در گام سوم فرد سطح بهره‌وری تجهیزاتی که قرار است خریداری کند را بررسی می‌کند و درنهایت در گام چهارم مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که به چه میزان از تجهیزاتی که قصد خرید کرده استفاده کند.

برای مثال یک شهروند ایرانی را در نظر بگیرید که به دلیل ازدحام و کم در دسترس بودن ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری تصمیم به خرید اتومبیلی برای انجام امور روزانه خود و خانواده می‌گیرد، این فرد جهت انتخاب نوع فناوری و سطح بهره‌وری اتومبیل خود انتخاب بسیار محدودی دارد به‌طوری‌که می‌بایست از بین اتومبیل‌های با فناوری قدیمی بنزینی و گازسوز یکی را انتخاب کند و فارغ از هر انتخابی در این مرحله خودرویی با مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی بسیار بالاتر و البته امنیت بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی را به چند برابر قیمت جهانی خریداری کند، در مرحله آخر این مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد به چه میزان از اتومبیل شخصی خود استفاده کند و به‌طور متوسط روزانه چه مسافتی را با آن طی کند.

میزان مصرف سوخت این خودرو به دلیل قدیمی بودن فناوری آن بالاست اما مصرف‌کننده آن جهت رفع نیازهای روزمره خود مجبور به استفاده و به‌کارگیری از اتومبیل خود است، در این حالت افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت موجب شود که مصرف‌کننده اندکی از اتومبیل خود کمتر استفاده کند اما به دلیل عدم دسترسی به حمل‌ونقل همگانی مطلوب و مناسب و چسبندگی مصرف، در میان‌مدت و بلندمدت قطعاً میزان استفاده خود از اتومبیل را به سطح قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گرداند؛ درنتیجه مصرف‌کننده مجبور است تا بخش قابل‌توجهی از درآمد قابل‌تصرف خود را که اتفاقاً این درآمد نسبت به گذشته ثابت باقی‌مانده است به حمل‌ونقل اختصاص دهد و لذا درآمد کمتری جهت مصرف سایر کالاها و خدمات در دسترس خواهد داشت؛ بنابراین درمجموع مطلوبیت و رفاه مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند.

در این میان دولت مدعی است با توزیع مجدد کل عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مردم بخشی از مطلوبیت ازدست‌رفته افراد را به آن‌ها بازمی‌گرداند درحالی‌که طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۰ درصد از قیمت بنزین به‌عنوان مالیات در نظر گرفته‌شده و به خزانه دولت واریز می‌شود و جزو منابع حاصله نیست که صرف پرداخت یارانه شود.

 با توجه به مصرف روزانه ۹۵ میلیون لیتر در کشور و با فرض تفاوت قیمت ۵۰۰ تومانی برای ۶۰ میلیون لیتر مصرف بنزین و تفاوت قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای بیش از ۶۰ میلیون لیتر بنزین کل منابع حاصله حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال خواهد بود که از بین آن ۷۳۰۰ میلیارد تومان در قالب مالیات به دولت می‌رسد و اگر سهم شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را هم نادیده بگیریم ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به حدود ۶۰ میلیون فرد ایرانی مشمول دریافت یارانه باقی خواهد ماند که به‌طور متوسط سهم هر نفر در طی ماه حدود ۴۰ هزار تومان خواهد شد.

 توزیع مبلغ یکسان ۴۰ هزار تومان در ماه در میان ۶۰ میلیون نفر ایرانی که هفت دهک اول تا هفتم جامعه را تشکیل می‌دهند و مشمول دریافت یارانه هستند قطعاً حرکتی قابل‌توجه در راستای رفع شکاف طبقاتی و یا حتی کاهش این شکاف به شمار نمی‌رود چون درآمد اسمی افراد از دهک اول تا دهک هفتم به یک اندازه و به میزان اندک افزایش‌یافته است.

از سویی دیگر افزایش قیمت بنزین موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به‌عبارت‌دیگر موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود و انتظارات عاملان اقتصادی از نرخ تورم آتی را نیز افزایش می‌دهد و با توجه به افزایش و استمرار نرخ تورم بالا و بی‌ثبات موجود در جامعه، قدرت خرید ۴۰ هزار تومان فعلی تا پایان دوره عمر دولت حاضر به کمتر از نصف قدرت خرید فعلی خواهد رسید.

لازم به ذکر است که لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و پذیرش مکانیسم بازار در خصوص تعیین قیمت‌ها و آزادسازی اقتصاد از بند مداخلات و نرخ‌گذاری‌های دولتی بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست، اما نکته مهم این است که اصلاحات اقتصادی می‌بایست در قالب یک بسته اقتصادی – سیاستی کامل، در تمامی ابعاد، زمینه‌ها و با تعیین اولویت‌ها و برنامه زمانی مشخص به اجرا درآید.

اصلاح بازارهای مالی و افزایش گستردگی عمق و شفافیت این بازارها در اقتصاد کشور، اصلاح شیوه و ساختار بودجه‌ریزی کشور و کاهش هزینه‌های غیرضرور، الگوبرداری از تجربه عملکرد صندوق‌های نفتی موفق دنیا و التزام دولت‌ها جهت پیاده‌سازی آن در اقتصاد ایران، اصلاح قوانین و مقررات و حذف قوانین زائد، رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، افزایش سطح رقابت‌پذیری بین بنگاه‌ها، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی به‌جای اجرای نمایشی آن، پایه‌ریزی یک اقتصاد رقابتی به‌جای اقتصاد رفاقتی در کشور، حذف حقوق و تعرفه‌های گمرکی به‌ویژه در صنایعی نظیر خودروسازی که در طی نیم‌قرن اخیر همواره به بهانه‌های مختلف موردحمایت افراطی مستمر و همیشگی دولت‌ها قرارگرفته و هم‌چنین حذف زمینه ایجاد رانت‌ها از طریق آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از اصرار بر اقدامات مقطعی نظیر ایجاد ستاد تنظیم بازار جهت کنترل قیمت‌ها و اغنا افکار عمومی از این طریق، شفافیت دولت در زمینهٔ ارائه و انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی و ارائه گزارش اقتصادی در مقاطع زمانی مشخص و معین از سوی رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه اقتصادی دولت به مردم، ازجمله اصلاحاتی که می‌بایست در اقتصاد ایران صورت گیرد.

اما اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و انجام اقدامات گزینشی بدون توجه به ابعاد مختلف بسته اقتصادی-سیاستی آن هم در بازه‌های زمانی منقطع تنها در راستای تأمین منافع جناحی کوتاه‌مدت دولت‌ها بوده و آثار سوء آن‌ها در بلندمدت گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد.

لازم است این سؤال مطرح شود و دولتمردان و مقامات عالی‌رتبه اقتصادی دولت به‌صورت شفاف این سؤال پاسخ دهند که آیا افزایش قیمت بنزین و توزیع بخشی از عواید حاصل از این افزایش در بین مردم به شیوه فعلی و با این سازوکار کمکی به حل مشکلات مزمن اقتصادی کشور می‌کند یا این‌که صرفاً بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد؟ اگر هدف دولت پوشش بخشی از کسری بودجه خود باشد آیا دولت نمی‌توانست با حذف بودجه‌های غیرضروری این هدف را دنبال کند؟ آیا اجرای این سیاست با این شیوه در میان‌مدت و بلندمدت آثار قابل دفاعی دارد یا این‌که آثار سوء و هزینه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر منافع آن مسلط است؟

به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم افزایش قیمت بنزین و احتمالاً افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی در آینده‌ای نزدیک بدون توجه به اصلاحات گسترده و همه‌جانبه اقتصادی که برشمردیم و روشی که دولت دنبال می‌کند مبنای علمی و منطقی نداشته و صرفاً تصمیمی است که با نگاه کوتاه‌مدت و جهت جبران بخشی از کسری بودجه دولت در طی سال جاری و آتی اتخاذشده و در این میان به آثار سوء و هزینه‌های آن توجه چندانی نشده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.