• چهارشنبه / ۱۳ آذر ۱۳۹۸ / ۰۰:۰۳
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98091208984
  • خبرنگار : 71251

راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان سیف

راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان سیف

رئیس کل سابق بانک مرکزی در نوشتاری با تاکید بر اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تایید کرد. وی معتقد است اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.

به گزارش ایسنا، در یادداشت ولی الله سیف که به صورت اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است:

"تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد. بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان  و ملی را در نظر داشته  و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.

نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال  و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.

نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی  اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.

یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.

محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری  قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد.  سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا  ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.

نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.

نمودار ۱- مقایسه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی بر اساس روش PPP (سال پایه ۱۳۸۱)

اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی‌ باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:

۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.

۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.

همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.

(جدول شماره ۱)

سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی
۱۳۸۲ ۷/۳ ۳۸/۷ درصد
۱۳۸۳ ۸/۹ ۴۷/۲ درصد
۱۳۸۴ ۱۱/۵ ۴۷/۱ درصد
۱۳۸۵ ۱۷/۷ ۵۴/۳ درصد
۱۳۸۶ ۲۴/۶ ۶۲/۰ درصد
۱۳۸۷ ۳۶/۳ ۶۹/۱ درصد
۱۳۸۸ ۳۷/۳ ۷۵/۸ درصد
۱۳۸۹ ۵۵/۳ ۷۹/۸ درصد
۱۳۹۰ ۴۹/۷ ۵۷/۸ درصد

البته در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.

بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۱۳۹۶ را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.

مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارشهای هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.

(جدول شماره ۲)

سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی
۱۳۹۲ - -
۱۳۹۳ ۱/۸ ۵/۴ درصد
۱۳۹۴ ۳/۳ ۱۳/۹ درصد
۱۳۹۵ ۱۱/۷ ۳۰/۱ درصد
۱۳۹۶ ۱۸/۵ ۴۱/۰ درصد

پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.

با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.

با توجه به حساسیت های بین المللی بعد از شوک ارزی سال ۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات در بازار جلوگیری کرد. مهمترین علت موثر در کنترل نسبی التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می توان تعطیلی بازار های غیر مجاز، توقف فعالیت های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."

       

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۰۲:۲۸

آقای سیف توصیه به اصطلاح اقتصاد دانا لیبرال که گفتند ریال رو نسبت به دلار باید تضعیف کرد برای افزایش صادرات فقط و فقط منتهی شد به تضعیف پول ایرانی ، کم شدن قدرت خرید مردم و فقر بیشتر . هنوز بازم اصرار به این تصمیم غلط دارید مثل 4200 که فقط ثابت کنید که اشتباه نبوده ؟! بعد بندازید گردن تحریمها ؟!..از ایسنا میخوایم این موضوع ارز دستوری و تضعیف ریال رو پیگیری کنه .

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۰۶:۰۵

سلام ایا آقای سیف قبل از اینکه به ریاست برسند هم این مطالب را می دانست؟ همه می دانند که رشد قیمت ارز بستگی دارد به تورم سالیانه رشد اقتصادی و چاپ اسکناس و متغیرهای دیگر. اگر این ها رعایت نشود و پوپولیستی قیمت ارز را نگه داریم، اش همین اش و کاسه همین خواهد بود.

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۱۴:۴۵

سلام با احترام به نظر جنابعالی باید اضافه کنم که لجام گسیختگی فقط نبوده انچه اوضاع رو به این پایه رساند، اول - رانت های اطلاعاتی که موجب خریدهای هزار هزار سکه و میلیاردها دلار ارز و دوم - بارها و بارها انکار دولت برای عزم به اینکه قرار است قیمت ارز بالا برود. از وقتی که تصمیم به بالا بردن نرخ ارز شدید، باید همه مردم اگاه می شدند، نه اینکه عمه و خاله بدونه، ولی مردم و خبرنگاران وقتی جویا می شوند انکار و انکار.

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۰۷:۳۴

اون گندی که زدند هنوز دامنگیر مردم هستش. مردم با افزایش نرخ ارز مشکل ندارند با لجام گسیختگی بازار که یکی از مسببینش ... بود مشکل دارند که منابع ارزی و طلای کشور رو حراج کردند

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۰۸:۲۸

دکتر همتی واقعا" از تمام مسئولین قبلی بانک مرکزی به مراتب بهتر عمل کردند در دوران دکتر احمدی نژاد بانک مرکزی در حد یک دلال بازار بود و با تشکیل بانکهای خصوصی بدون قانون دقیقی باعث تورم شد و نفت 150 دلاری هم معلوم نشد چطور شد!!!!!!!!!!!!!!!!!

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۱۰:۰۶

اینترنت سیستان و بلوچستان هنوز وصل نشده. اگه نمیخایید وصل کنید بگید خیالمون رو راحت کنید