به گزارش ایسنا، در پی حذف یارانه نقدی برخی سرپرستان خانوار که منجر به اعتراض آنها شده بود، دولت اعلام کرد که یارانه این افراد در صورتی که با بررسی حساب‌های بانکی‌شان از سوی دولت موافقت کنند و به شرطی که گردش مالی حساب آنها کمتر از ارقام اعلام شده باشد، دوباره برقرار خواهد شد. این موضوع در رابطه با افرادی که کمک حمایتی دولت (ناشی از مابه‌التفاوت اصلاح نرخ بنزین) دریافت نکرده‌اند نیز صادق است.

در همین رابطه احمد توکلی گفت: این نکته مهم را نباید فراموش کرد که مقام مالیاتی، مقام قضایی و مسئولین کنترل پولشویی به لحاظ قانونی امکان بررسی حسابهای بانکی را دارند و این روند به هیچ عنوان سرک کشیدن به حساب افراد محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که مشکلات اقتصادی و نیازهای اقتصادی خانوداه‌ها تنوع زیادی پیدا کرده است. این امکان وجود دارد که سرپرست خانوار به دلیل مشکلات مالی یارانه دریافت شده را بازپس دهد و مبلغ یارانه را صرف امور غیر مرتبط با سلامت و تغذیه خانواده کند.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد بخش عمومی مباحث مربوط به پرداخت یارانه ها را باید به دقت مورد توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: اگر هدف از پرداخت یارانه ها توجه به مصرف کالایی خاص باشد باید پرداخت یارانه به شکل بسته‌های کالا به مردم انجام شود. در چنین شرایطی پرداخت نقدینگی گزینه مناسبی نیست و اتفاقا امکان تورم را نیز تشدید می‌کند.

توکلی با تشریح شرایط فعلی جامعه ادامه داد: در حال حاضر بیکاری و در پی آن فقر در جامعه گسترش پیدا کرده است. زمانی که فقر و بیکاری در جامعه گسترش پیدا می‌کند، دولتها موظف به حفظ کرامت انسانی مردم هستند.

به گفته وی یکی از مسائل مهم آن است که کرامت انسانی در نوع و شیوه پرداخت یارنه ها باید در اولویت قرار گیرد.

تفاوت شیوه هزینه نقدینگی در خانواده ها

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به تفاوت شیوه هزینه نقدینگی در خانواده ها به ایسنا گفت: شرایط به گونه ای است که مشکلات اقتصادی و نیازهای اقتصادی خانواده‌ها تنوع بسیاری پیدا کرده است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که سرپرست خانوار به دلیل مشکلات مالی یا قرض هایی که باید بازپس دهد، مبلغ یارانه را صرف امور غیر مرتبط با سلامت و تغذیه خانواده کند. برای مثال بعد از دریافت یارانه، نیاز خوراک اعضای خانواده را تامین نکرده و قرض خود را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: چنین مسائلی در زمان بحرانهای اقتصادی اجتناب ناپذیر است و دولت ها باید به دنبال بهترین راهکار ممکن در راستای مدیریت این شرایط باشند. از همین رو کارت رفاه اجتماعی و بسته‌های مواد غذایی بهترین گزینه برای حمایت از کرامت انسانی و البته سلامت و بهداشت جامعه است؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده هزینه های سنگین‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر حکم اسلام مبنی بر حمایت از نیازمندان نیز گفت: یکی از واجبات اسلام پرداخت زکات است و افراد ثروتمند در اسلام باید تعهد دهند که بخشی از درآمد خود را به افراد مستحق برسانند. چنین احکامی در اسلام به منظور از بین رفتن بی عدالتی های اجتماعی و همچنین فاصله طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است. این رویه بیانگر بعد تاریخی و مذهبی اهمیت حمایت از نیازمندان جامعه است.

پیشنهاد توزیع کارت هوشمند غذا در ایران

او در ادامه با اشاره به جنگ جهانی دوم و آنچه در ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از گرسنگان جامعه رخ داد، گفت: کوپن در سال ۱۹۳۰ در آمریکا به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و گرسنگان وارد مقوله اقتصادی و اجتماعی جامعه شد.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که دریافت کنندگان کوپن‌های غذا همواره افرادی ثابت نبودند. جامعه به توانمندی نزدیک می شود و تعداد دریافت کنندگان کوپن غذا نیز در طول سال‌ها کاهش پیدا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر در ایالات متحده از کارت هوشمند غذا استفاده می کنند، افزود: کلیساها و مراکز مردم نهاد در حمایت از مردم نیازمند همواره در کنار دولت و در واقع بازوی اجرایی برای بهبود شرایط اجتماعی هستند؛ از همین رو پیشنهاد می شود چنین شیوه هایی در ایران نیز اجرا شود.

به گفته وی مساجد نیز در ایران می توانند در توزیع کارت هوشمند غذا بازوی اجرایی باشند.

توکلی با تاکید بر اینکه مدیریت هدفمندی یارنه ها به هیچ عنوان نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد، یادآور شد: هدفمندی یارانه ها به این معناست که افراد مستحق و نیازمند از خدمات اجتماعی گسترده‌تر و بهتری استفاده کنند؛ این در حالی است که امروز پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه در تضاد کامل با نفس هدفمندسازی یارانه ها است.

وی در پایان تاکید کرد: اگر امروز حمایتهای اجتماعی بر اساس نیاز اجتماعی مدیریت نشود و در نوع پرداخت یارانه ها تغییری ایجاد نکنیم، در سال های آینده هزینه‌های چند برابری در حوزه بهداشت، درمان و آموزش بر دولتها تحمیل خواهد شد.

انتهای پیام