فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: طبق قانون اساسی اعلام شده که تجمعات آزاد است مشروط بر اینکه حمل اسلحه و مسائل مربوط به خشونت در آن نباشد.

وی با بیان اینکه مقدمتا باید برای تجمعات کسب اجازه شود و اجازه داده شود که در محلی تجمعی برگزار شود، گفت:‌ منعی وجود ندارد که مقامات و دولت، محلی را برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز تعیین کنند و این کار طبق قانون است، اما اگر محلی تعیین نشود و فقط محدودیت آن وجود داشته باشد و بگویند تجمع نداشته‌ باشیم، درست نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تجمع طبق قانون درست است، اما این مساله که جایی برای آن در نظر گرفته نشود، مشکل ایجاد می‌کند و باید برای آن جایی در نظر گرفته شود تا مجوز آن کامل باشد.

غیرت در پاسخ به این سوال که آیا نیازمند قانون جدیدی در خصوص برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستیم، اظهار کرد: صددرصد نیازمند مقررات آن هستیم. اصولا ما وقتی مجازات می‌کنیم که مقرراتی در جامعه وضع شده باشد، یعنی گفته شده باشد که این کار را انجام دهید اگر ندهید فلان مجازات را دارد. ما الان مجازات تجمع را اعمال می‌کنیم که تجمع نباید برقرار شود اما از سوی دیگر صراحت قانون را داریم که تجمع را مشروط بر شرایط خاصی دانسته است.

وی ادامه داد: اگر ما تجمع را آزاد می‌کنیم باید محلی برای آن در نظر گرفته شود و شرایط آن را هم اعمال کنیم و اگر اجرا نشد و کسی خلاف آن عمل کرد، بعد او را دستگیر کنند، نه اینکه مساله هم باشد و هم نباشد که این موضوع تناقض دارد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه صددرصد قانون نیاز است، گفت: همچنین نیازمند این مساله هستیم که محلی برای برگزاری تجمعات کسانی که می‌خواهند مر قانون را رعایت کرده و طبق قانون عمل کنند، تعیین شود. اینکه صنف، گروه و جمعیتی مطالباتی دارند، محلی هم باید داشته باشند و خواهان حمایت از سوی قانون و قانونگذار نیز هستند، بنابراین باید محلی وجود داشته باشد تا بتوانند در آنجا تجمع برگزار کنند.

غیرت در پایان گفت: البته اگر ما به طور کل فقط نفی کنیم، این قانون را نمی‌توانیم اعمال کنیم.

انتهای پیام