• شنبه / ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / ۱۳:۴۴
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 98092316831
  • منبع : نمایندگی قزوین

دادستان قزوین:

اقدامات تعزیرات حکومتی نباید صرفاً پرونده محور باشد

دادستان قزوين

ایسنا/قزوین دادستان قزوین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانی‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد و باید به‌گونه‌ای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.

محمد قاسمی، دادستان قزوین، در دیدار با ویدا آزاد، مدیرکل پیشگیری‌های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور که در دادسرای مرکز استان انجام شد، گفت: اقتصاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در سرنوشت اقتصاد کشور دارد و یکی از موضوعات مهم در زندگی، شناخت صحیح از اقتصاد خانواده و جلوگیری از افراط و تفریط در هزینه‌های زندگی است.

وی افزود: خانواده در توسعه و رشد اقتصادی کشور می‌تواند به خوبی ایفای نقش کند ازاین‌رو در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید به خوبی از ظرفیت و نقش خانواده جهت مقابله با تحریم‌ها و توطئه‌های دشمن استفاده کنیم و یقین بدانیم خانواده و اقشار جامعه اگر برای دستیابی به هدفی اراده قوی داشته باشند، آن هدف محقق خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، دادستان قزوین به نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: دشمن در جنگ اقتصادی، خانواده را مورد هدف قرار داده است و اگر الگوی مصرف در خانواده ایرانی منطبق بر الگوی تولید باشد، موجب تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی می‌شود و اگر این انطباق صورت نگیرد یقیناً به عنصری ضد اقتصاد مقاومتی بدل می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: حلقه مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات حوزه اقتصاد به‌خصوص در بحث بازار، اصل پیشگیری و ارتقاء آگاهی‌های عمومی است که ضروری است فرهنگ اقتصادی در جامعه برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان تبیین شود تا دیگر شاهد پدیده‌های همچون احتکار، گران‌فروشی، عدم عرضه کالا نباشیم.

این مقام قضایی استان بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانی‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد و باید به‌گونه‌ای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.

وی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی، اقدامات و حضور مناسبی در راستای جلوگیری از التهابات و نابسامانی در بازار و برخورد با متخلفان این حوزه داشت و امیدواریم با حضور مستمر و قاطعانه این سازمان در سطح بازار دیگر شاهد اوضاع پرتنش اقتصادی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در تمامی جرائم و حوزه‌ها پیشگیرانه است، اظهار کرد: در برخورد با تخلفات صرفاً با اقدامات قهرآمیز و سلبی، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی می‌بایست با کمک اصناف و مردم به صورت پیشگیرانه اقدام کند تا جلوی تخلفات سودجویان و منفعت‌طلبان گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات و رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به‌گونه‌ای باشد که قبل از وقوع تخلف و جرم ورود کند.

این مسئول در ادامه گفت: سازمان تعزیرات به‌عنوان متولی نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی باید خلأهای قانونی این حوزه را شناسایی و آسیب‌شناسی کند تا بتوان نواقص را متناسب با شرایط فعلی و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال روزآمد کرد.

اهداف تعزیرات حکومتی با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد

وی یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اخلال‌گران اقتصادی، کمک به سالم‌سازی فضای کسب‌وکار، نظارت دقیق و قانونی بر سیستم توزیع کالا، حمایت از فضای بازار در برابر التهابات کاذب، پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه گران‌فروشی است و تمامی این اهداف با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد.

دادستان قزوین در ادامه افزود: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس‌تر باشد و یقیناً همین حضور مستمر و به موقع، جنبه بازدارندگی خواهد داشت.

وی اجرای به موقع احکام این حوزه را در پیشگیری از تخلفات مؤثر دانست و بیان کرد: کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است و باید از تمام ظرفیت در این خصوص استفاده کرد.

این مقام قضایی استان گفت: با ابلاغ دستورالعمل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج از سوی دادستانی کل کشور، دستگاه قضایی وارد این حوزه شده و این آمادگی وجود دارد تا در گشت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشد تا در سریع‌ترین زمان دستورات قضایی صادر و در جهت برخورد با متخلفان اقدام شود.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: یقیناً اقدامات منسجم، ما را به اهداف مورد نظر نزدیک‌تر خواهد کرد و این اطمینان به مردم شریف داده می‌شود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان، سودجویان، منفعت‌طلبان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه نگاه‌ها و جریانات سیاسی قاطعانه عمل می‌کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.