• دوشنبه / ۲ دی ۱۳۹۸ / ۱۴:۵۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98100201480
  • خبرنگار : 71640

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

تحول عملیاتی در طرح ملی کاداستر در صورت تصویب اختصاصی شدن درآمدهای این طرح در مجلس

علی هادی

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد که طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص اختصاص درآمدهای کاداستر برای زیرساخت های این طرح، به جهت منافع عدیده‌ای که برای کشور دارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز مورد موافقت قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان که در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان سخن می گفت با اشاره به اهمیت کاداستر در مدیریت و آمایش زمین، شفاف سازی مالکیت ها و جلوگیری از زمین خواری و اختلافات ملکی افزود: علیرغم اینکه ماده 17 قانون کاداستر (حدنگار) صراحت دارد درآمدهای طرح ملی کاداستر باید صرف زیرساختهای آن شود لکن هر سال با رایزنی هایی، بخش عمده ای از آن به هلال احمر و سایر بخش ها اختصاص داده می شود که امیدواریم با حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون تلفیق و همه نمایندگان مجلس، امسال این طرح جزء درآمد اختصاصی محسوب شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه تنها کشور ما و چند کشور دیگر موفق به اجرای کامل کاداستر نشده اند اظهار داشت: تا کنون فقط 20 درصد درآمدهای کاداستر به خود طرح اختصاص یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در راستای برنامه های تحولی قوه قضائیه به ویژه اصلاح برخی دیگر از روش ها و فرآیندهای منسوخ شده به جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم اظهار داشت: در بسیاری از موارد ضرورتی ندارد مردم را معطل کارهایی بکنیم که لزوما باید به صورت متمرکز در ستاد سازمان تصمیم گیری شود و لذا با احصاء بسیاری از این موارد و تفویض اختیارات به مدیران استانی و برون سپاری حساب شده برخی از امور، امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد تسریع و تسهیل برخی دیگر از فرآیندهای سازمان ثبت باشیم.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان بزرگ خدمت رسان به مردم است و وظایف و مأموریتهای مهم و متنوعی را برعهده دارد ادامه داد: عامه مردم این تلقی را دارند که این سازمان صرفا وظیفه صدور اسناد مالکیت را بر عهده دارد در حالیکه وظایف سنگین سازمان ثبت و نقش و تأثیر آن در بخش های مختلف قضایی، اقتصادی و توسعه ای کشور به حدی است که بسیاری از بخش های آن در دل این سازمان همچون سازمانی مجزا از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

علی هادی با اشاره به اجرائیات ثبت که بر اساس مواد 113 و 117 قانون برنامه ششم توسعه وظیفه اجرای تمام اسناد رسمی لازم الاجرا از قبیل چک، مهریه و اسناد رهنی را به انجام می رساند گفت: در 8 ماهه سال جاری بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان بوده رشد چشمگیری محسوب می شود.

وی افزود: این سازمان در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با ثبت به موقع شرکت و تأثیر مستقیمی که در رتبه جهانی شاخص فضای کسب و کار دارد و همچنین در مرکز مالکیت معنوی با ثبت اختراعات، طراحی های صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی و حمایت های حقوقی و برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی از صاحبان فکر و اندیشه و شرکت های دانش بنیان، نقش مهمی را در رشد و بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت به اهمیت ثبت دارایی های مادی و معنوی در توسعه کشور بویژه ثبت ملی و بین المللی نشانه های جغرافیایی اشاره کرد و گفت: اگر این نشانه ها و محصولات به موقع ثبت و مورد حمایت قرار نگیرد ممکن است از سوی کشورهای دیگر و به نام آنها به ثبت برسند.

وی افزود: به طور مثال در استان همدان در حال حاضر نشان جغرافیایی فرش همدان و کشمش ملایر ثبت ملی و بین المللی شده و فرش نهاوند و منبت و گردوی تویسرکان نیز تنها در سطح ملی ثبت شده اند ولی متأسفانه صنایع دستی بویژه سفال لالجین تا کنون ثبت نشده است و دستگاههای مسئول در این زمینه باید از ظرفیتهای ایجاد شده در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این راستا استفاده نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با فساد به عنوان یکی دیگر از برنامه ها و اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: بدون شک در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و برنامه های تحولی ریاست معظم قوه قضائیه این موضوع با جدیت توسط ریاست محترم سازمان در دستور کار قرار دارد و از جمله مواردی است که اصلا قابل اغماض نیست و نباید اجازه داد معدود افرادی با اقدامات ناصحیح خود به وجهه کارکنان خدوم و شریف این سازمان خدشه ای وارد کنند و در این زمینه نیز دادگاههای تخلفات بدوی و تجدید نظر ویژه ای با تأکیدات ریاست سازمان ثبت تشکیل شده است و در اسرع وقت به این مسائل رسیدگی می کند.

محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ایجاد نظم حقوقی و آرامش اجتماعی بسیار تأثیرگذار است گفت: هر چقدر مردم اقبال بیشتری به ثبت رسمی در معاملاتشان داشته باشند به همان اندازه نیز اختلافات، دعاوی و کشمکش ها از بین می رود.

وی افزود: هرکس که سند رسمی داشته باشد، در دعاوی ملکی نزد قاضی موقعیت ویژه و ممتازی دارد برای اینکه نظام، جامعه و قانون یکشتوانه قوی برای این سند قائل شده و هر ملکی ارزشش متناسب با آن مقداری است که برای آن سند رسمی دریافت شده است چرا که سند رسمی قدرت اثباتی بالایی دارد.

رئیس شورای قضایی استان همدان ادامه داد: نسبت سند رسمی و سند عادی، نسبت تباین اسن و این دو هیچ اشتراکی ندارند. سند عادی تولید اختلاف و منازعه و ناهنجاری در جامعه می کند ولی سند رسمی نظم و ایجاد آرامش وامنیت را در پی دارد و لذا دادگاهها باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری موجب جلوگیری از پدیده‌هایی همچون زمین‌خواری شده‌ است و این طرح مقدمات تک برگی شدن اسناد را فراهم کرد در حالیکه نسبت به منطبق بودن اسناد سابق با ملک تعارضاتی وجود داشت.

محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: قبلا در برخی مواقع حتی کارشناسان هم هنگام تطبیق اسناد قدیمی با ملک دچار اشتباه می شدند ولی در سند تک برگی مختصات دقیق ملک مشخص شده است.

وی افزود: علیرغم مضیقه های مالی حرکت های خوبی دراین سازمان انجام گرفته که امیدواریم شتاب و کیفیت این خدمات همچنان ارتقاء پیدا کند.

در این مراسم که جمعی از مسئولین قضایی و اداری استان نیز در آن حضور داشتند، از زحمات ناصر نخله مدیرکل سابق ثبت استان همدان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تقدیر و اصغر پیرهادی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان همدان معرفی شد.

علی هادی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر خود به همدان همچنین با حجت الاسلام والمسلمین شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفت و گو کرد و در نشستی با شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان همدان ضمن تشریح سیاست های جدید سازمان ثبت، مسائل و مشکلات ثبت استان را نیز مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.