• چهارشنبه / ۴ دی ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۲
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98100403150
  • خبرنگار : 71641

یک کارشناس اقتصادی:

محقق شدن مازاد درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در گرو اخذ ۲۰ درصد مالیات

بودجه

یک کارشناس اقتصادی، با بیان این‌که نسبت مالیات در کشورهای پاکستان و ترکیه با تولید ناخالص داخلی آن‌ها، معادل ۲۰ درصد است، تصریح کرد: اگر بخواهیم ۲۰ درصد مالیات بگیریم (معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان)، با توجه به این‌که بودجه ما ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مازاد درآمد مواجهه می‌شویم تا خدمات بهتری را، به مردم ارائه کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا یزدی‌زاده اظهار کرد: اگر وضعیت اخذ مالیات به همین روالی باشد که تاکنون و پیش از این دیده‌ایم و متاسفانه در این زمینه، در ساختار بودجه هم اصلاحاتی رخ نداده است؛ مسلما از همان کسانی که تاکنون مالیات می‌دادند؛ مالیات گرفته می‌شود. احتمالا با شرایط  بودجه و کسری که قطعا در آن اتفاق می‌افتد؛ این امر، موجب بروز آثار تورمی خواهد شد که فشار آن بر مردم و طبقات ضعیف جامعه خواهد بود.

وی با بیان این‌که فرار مالیاتی در دو بخش، یکی شفافیت اقتصادی و دیگری در اقتصاد زیرزمینی اتفاق می‌افتد، گفت: بخش عمده‌ فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی به دلیل تسهیلاتی که در سیستم مبادلاتی کشور وجود دارد، اتفاق می‌افتد. یعنی مبادلات صورت می‌گیرد بدون اینکه ردی از آن‌ها گذاشته شود.

چک در وجه حامل، عامل فرار مالیاتی

یزدی‌زاده که در برنامه پایش حاضر شده بود، افزود: در کشوری که در آن می‌توانید از چک حامل استفاده کنید؛ هر معامله‌ای که به وسیله این چک انجام می‌شود، در هیچ مکانی ثبت نمی‌شود که این موضوع باعث فرار مالیاتی خواهد شد.

توقف چک‌های حامل، راهکار مبارزه با فرار مالیاتی

این اقتصاددان در پاسخ به این‌که راه مقابله با این موضوع چیست، گفت: قانونی تصویب شد تا بعد از پنج سال تلاش، چک حامل و حواله کرد متوقف شود. در این قانون به بانک مرکزی دو سال مهلت دادند تا آن را اجرا کند؛ در حالی که اجرای این قانون دو ماه بیش‌تر زمان نمی‌برد. پیش از این بانک مرکزی در جهت مبارزه با نرخ ارز در بازار آزاد، چک‌های بانکی را متوقف کرد. بنابراین، برای این موضوع هم می‌توان چک شخصی را متوقف کرد تا هم اقتصاد شفاف شود و هم اینکه شما بتوانید مالیات بگیرید.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد آمریکا را بررسی کنید، از ۲۰۰ سال قبل تاکنون اسکناس ۱۰۰ دلاری بیشتر چاپ نشده است. آیا عقلشان نمی‌رسد که پول‌های بیشتری تولید کنند؟ چرا، می‌رسد بلکه چون می‌دانند این اقدام پولشویی است‌، این کار را انجام نمی‌دهند. در آنجا چیزی تحت عنوان چک نداریم، در مکانی که سیستم تراکنش مالی به شدت کنترل می‌شود، حاضر نیستند همچین ریسک‌هایی را قبول کنند. درحالی که در کشور ما این اتفاق می‌افتد.

یزدی‌زاده درباره منابع درآمدی در بودجه، اظهار کرد: دو راه در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه شفافیت اقتصاد کشور و دیگری، مبارزه با فرار مالیاتی است. در این زمینه، اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند تا آخر همین ماه، دستور توقف چک‌های حامل و حواله‌کرد را صادر کند. راهش خیلی ساده است، کافی است اعلام کند هر کسی که چک حامل و حواله کرد در دستش است؛ در بانک به نام خودش ثبت کند.

مالیات بر درآمد، نمی‌تواند شکاف طبقاتی را جبران کند

این اقتصاددان با بیان اینکه باید پایه‌های جدید مالیاتی را وضع کنیم و کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که شکاف سرمایه و طبقاتی به وسیله سیستم مالیات بر درآمد قابل تامین و جبران نیست، تصریح کرد: کسی که درآمد بالاتر دارد، درست است مالیات بیش‌تری می‌دهد اما باز هم درآمد بیشتری دارد. آن کسی که درآمد بالاتری دارد توان سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و استفاده از فرصت‌های بیشتری دارد؛ بنابراین، توان این را دارد که درآمد را تبدیل به ثروت کند. ثروت یک سیستم خودتقویتی دارد و روز به روز بیشتر می‌شود که این امر موجب می‌شود تا شکاف طبقاتی در جامعه بالا برود و در جامعه به صورت لوکس‌گرایی و مسائل دیگر بروز کند.

وی اظهار کرد: تمام کشورهای صنعتی، قوانین مالیات بر ثروت را طراحی کرده‌اند و هر شکلی از تشکیل ثروت را مورد اثبات مالیات قرار می‌دهند. در برخی از این کشورها، پس‌انداز، خانه، اتومبیل و اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات هستند. علت اینکه کشورهای صنعتی به این سمت رفتند این بود که از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، ضریب جینی (فاکتوری که نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را، تبیین می‌کند) از 29 صدم به 32 صدم رسید و آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این اقدام را انجام دهند.

یزدی‌زاده ادامه داد: ما از ۲۵ سال پیش دچار سرطان تورم هستیم که آن فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. اما هیچکدام از کارشناسان ما به این قضیه ورود نکردند. اکنون این تورم بوجود آمده و ما برای کنترل آن به سراغ یکسری سیاست‌های پولی رفته‌ایم اما به آثاری که این موضوع بر جامعه گذاشت توجه نکردیم. شکاف طبقاتی که این موضوع ایجاد کرد را بررسی نکردیم و این وظیفه سیستم مالیاتی است.

انتقاد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس

وی با انتقاد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اظهار کرد: ممنوع کردن واردات خودرو راهکار مناسبی نیست، شما وقتی واردات خودرو را ممنوع کردید، قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. راهکار مناسب برخورد با این موضوع، مالیات حق استفاده است. کالاهایی که فکر می‌کنید لوکس و جز سرمایه‌های غیرمولد هستند، باید مالیات بپردازند.

خانه‌های زیر ۵ میلیارد تومان، معاف از مالیات

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در وضع مالیات حق استفاده، باید جوری اقدام کنیم که مالیات به طبقات متوسط و ضعیف اثابت نکند. خانه‌های زیر ۵ میلیارد تومان را از مالیات معاف کنیم تا مطمئن باشیم اقشار ضعیف و متوسط جامعه مورد اصابت قرار نمی‌گیرند. حداقل این‌ دو مالیات (مالیات حق استفاده و مالیات بر ثروت) معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارند. اگر تحقق این دو نوع مالیات را در کنار توقف چک‌های حامل در نظر بگیریم، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم منابع درآمدی جدید ایجاد کنیم.


یزدی‌زاده، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد کشور را با کشورهای پاکستان و ترکیه مقایسه کنیم، می‌بینیم که نسبت مالیات در این کشورها با تولید ناخالصی داخلی آن‌ها معادل ۲۰ درصد است. ما اگر بخواهیم ۲۰ درصد مالیات بگیریم، یعنی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بگیریم، درحالی که بودجه ما ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مازاد درآمد می‌آوریم تا خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

وی ادامه داد: این امر مستلزم این است که کارشناسان ما، اولا راه‌های اقتصاد زیرزمینی را شناسایی کنند و با آن‌ها برخورد کنند و ثانیا پایه‌های جدیدی مالیات براساس طبقه ثروتمند و امور غیرمولد گرفته شود. اگر فرض کنیم معادل ۴ درصد اتومبیل‌های کشور متوسط ارزشی همچون ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه غیر مولد در ایران و ۷ برابر پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌شود که اگر این امر محقق می‌شد، ما تحریم نمی‌شدیم و صادرات خام نداشتیم که این امر موجب عدم ایجاد تورم، برداشتن منابع مالی از تولید و مبارزه با تجمل‌گرایی می‌شود.

این اقتصاددان در پایان در پاسخ به این‌که چه کسانی مخالف این موضوع هستند، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم هیچ کارشناسی، سیاستمدار و قانونگذاری با این طرح مخالفت کند. دو گروه ممکن است با این طرح مخالفت کنند؛ یک انسان‌های مغرضی که می‌خواهند به کشور ضربه بزنند و دوم افرادی که منافع شخصی دارند ولی منافع کوتاه مدت خود را به بلند مدت ترجیح می‌دهند. افرادی که منافع بلندمدت دارند، با این طرح موافق هستند، زیرا کسی که ثروت دارد، اگر می‌خواهد ثروتمند بماند و ثروتش را گسترش بدهد، نیاز به امنیت اجتماع دارد که این امر مستلزم کاهش فشار طبقاتی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.