• یکشنبه / ۸ دی ۱۳۹۸ / ۱۱:۴۷
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 98100805542
  • خبرنگار : 71505

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

فراموشی حقوق عمومی علت العلل مشکلات شهر است

محمد سالاری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران فراموش کردن حقوق عمومی را علت العلل مشکلات شهر خواند.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود  گفت: این روزها به واسطه آلودگی غیر قابل تحمل هوا و مشکلات حمل و نقل عمومی بار دیگر کلانشهر تهران و معضلات پیچیده‌اش در کانون توجه قرار گرفته است نفس کشیدن در این شهر سخت شده اما تعارضات مبتنی بر بخشی نگری در حکمرانی ملی و بی توجهی جدی به ایفای  تعهدات در قبال حکومت‌های محلی و البته اختلافات سیاسی، مانع همکاری همه جانبه و همگانی میان نهادهای ذی‌ربط برای حل مشکل است و به جای آن بازار اتهام کارشکنی و سلب مسئولیت داغ است و جامعه هم با احساسی مرکب از خشم، ناامیدی و اضطراب پیگیر اوضاع است.

وی افزود: در چنین فضایی حرف زدن از ناامیدی و یا راه حل‌های سطحی کمکی به ما نمی‌کند بلکه وظیفه دشوار ما این است که امیدوارنه به آسیب شناسی عمیق و ریشه‌ای نظام تدبیر بپردازیم و در جهت اصلاح امور برآییم.

سالاری ادامه داد: آنچه در خصوص آلودگی هوا و در سایر مشکلات حاد شهر تهران و چه در مشکلاتی که امروزه در سطح ملی با آن روبرو هستیم، علت العلل است، فراموش کردن حقوق عمومی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و اجرا است. به عنوان مثال در همین قضیه آلودگی هوای کلانشهرها با مجموعه‌ای از حقوق عمومی نقض شده از جمله سوخت بی‌کیفیت، خودرو بی‌کیفیت، کمبود حمل‌ونقل عمومی، از بین بردن باغ‌های شهر که حکم ریه‌های شهر را داشتند، هزینه کردن منابع درآمدی بالقوه و بالفعل شهر اعم از منابع مالی و فضاهای شهری صرفا برای بزرگراه‌سازی و خودرومحوری و مواردی از این قبیل هستیم.

مشکل آلودگی هوای تهران یک مسأله سیاسی است

‎عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل آلودگی هوای تهران به هیچ عنوان یک مشکل تکنیکی نیست که حل اساسی آن معطل یک نهاد مثلا شهرداری باشد بلکه یک مسأله سیاسی است، اظهار داشت: اگر سیاست داخلی ما طوری بازسازی نشود که جمعیت‌های مناطق محروم نیز به اندازه مرکز نشینان در قدرت، صدا و رأی مؤثر برای گرفتن حقشان داشته باشند، همچنان شاهد تخلیه روستاها و مسیر مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به حاشیه کلانشهرها خواهیم بود. در چنین زمینه‌ای که شاهد عدم اجرای سند آمایش سرزمین هستیم، کلانشهرها به سیاه‌چاله‌ای تبدیل می‌شوند که هرچقدر هم سرمایه در آن خرج شود بازهم سرانه‌ها و زیرساخت‌هایش چند قدم عقب‌تر از نیاز جمعیت باقی خواهد ماند. اینجاست که به اهمیت تغییر اساسی نگاه به حقوق عمومی پی‌ می‌بریم.

حقوق عمومی باید در همه سطوح جامعه جاری شود

‎سالاری تصریح کرد: غفلت از حقوق عمومی در دهه های گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده و برون رفت از وضع موجود هم جز از طریق اراده سیاسی قوی برای رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست. مقصود ما از حقوق عمومی در درجه اول یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که باید در همه سطوح جامعه جاری شود و تنها یک راهبرد مدیریتی و یک کنش قانون‌گذارانه نیست، بلکه با تک تک شهروندان سر و کار دارد.

‎رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه گفتمان حقوق عمومی به این معنا است که عموم شهروندان از یک سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آن‌ها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند، گفت: حق بر آزادی، حق بر برابری، حق بر اعتراض، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار، حق برخورداری از  فضاهای عمومی، فضاهای سبز و .... حقوق عمومی از نظر مفهومی مانند یک چتر گسترده است که بسیاری از اهداف مطلوب دیگر را نیز در پوشش خود می‌گیرد. اهدافی مانند حکمروایی خوب، شفافیت، مشارکت‌پذیری، زیست‌پذیری شهرها، رضایت عمومی و غیره همگی به گفتمان حقوق عمومی برمی‌گردند.

شهر شبکه‌ای است از انسان‌ها که حق دارند شاد، آرام، آزاد و خلاق باشند

‎وی اضافه کرد: اگر نگاه ما به شهر، نگاه اقتصادی آن هم از نوع سوداگرانه اش تقلیل یابد، حقوق عمومی جامعه را به راحتی زیر پا می‌گذاریم، مانند نگاهی که حاضر است به خاطر تأمین درآمد، شهر خود شهر را بفروشد، آن نگاهی که زیست‌پذیری کلیت شهر را به نفع سودمحوری اقلیتی قربانی می‌کند. واقعیت اما این است که  شهر صرفا یک بستری برای هدف درآمدزایی نیست. شهر شبکه‌ای است از انسان‌ها که حق دارند شاد، آرام، آزاد و خلاق باشند. اقتصاد شهر اگر در خدمت باروری همه جانبه زندگی همه شهروندان نباشد به عاملی مخرب بدل می‌شود.

‎سالاری ادامه داد: شهرفروشی که زمانی راهبرد اصلی اداره شهر محسوب می‌شد موجب شده بود  نگاه مدیریت شهری به شهرسازی و معماری به بستری برای درآمدزایی تقلیل یابد و  وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار شهر، هویت بخشی، ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد فضایی انسان محور و آرامش بخش برای شهروندان به فراموشی سپرده شوند.

گفتمان حقوق عمومی باید به یک مطالبه و دغدغه عمومی تبدیل شود

‎وی تصریح کرد: به منظور آنکه در اجرای حقوق عمومی دچار تقلیل‌گرایی و اقدامات شعاری و نمایشی نشویم اول از همه باید گفتمان حقوق عمومی را به یک مطالبه و دغدغه عمومی بدل کنیم؛ چرا که مهم نیست چقدر سیاستگذار در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح و برنامه داشته باشد، مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است. لذا اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین کنیم و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند. حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند.

جامعه مدنی باید فعال و پویا شود

‎رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی را مساله مهمی دانست و گفت: بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن به کلیت جامعه. مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد. ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت شهری خود به خود، این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست.اما بخش مهمتر ایجاد سازوکار نهادی مربوط به کلیت جامعه است، به این معنا که باید جامعه مدنی فعال و پویا شود. فعال شدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و انواع تشکل‌های مردمی و صنفی شامل تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان، هنرمندان، معلولان، کنشگران شهری و غیره است. طبیعی است که برای ایجاد و فعال شدن این انجمن‌ها باید محیط را برایشان امن کرد نه امنیتی.

شرط مردم‌سالاری، وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است

‎وی افزود: حرف از دموکراسی زدن بدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم، ریاکارانه خواهد بود و مهمترین شرط مردم‌سالاری، وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است. جامعه مدنی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد نظر خود را بر سیاست‌های دولت و مسئولین اعمال می‌کند.

رویه‌های قضایی موجود نیازمند بازبینی است

‎سالاری با اشاره به نقش حیاتی قوه قضاییه گفت:  به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قضایی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم. بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌های مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد. علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است، می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه‌ها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌های مدنی جمعی هموارتر کرد. پیشنهاد و خواست مشخص ما در گام اول از قوه قضائیه این است که امکان شکایت و پیگیری تخلفات شهری و نقض حقوق عمومی شهر را برای تک تک شهروندان فراهم کند. به ویژه امکان شکایت از تصمیم‌گیران و مدیرانی که با اقدامات خود حقوق عمومی را زیرپا می‌گذارند، باید برای همه شهروندان فراهم شود. خوشبختانه به تازگی شاهد اظهار نظرها و برگزاری نشستی ارزشمند توسط رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم توجه به حقوق عامه در مدیریت شهری بودیم که امیدواریم این رویکرد ایشان با اقدامات عملی و کارشناسی همراه باشد.

دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی

‎عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است، راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است، در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قضایی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی به آن جامعه عمل پوشاند.

‎سالاری ادامه داد: بزرگترین دستاورد مدیریت شهری دوره پنجم این است که مبتنی بر رویکرد توجه به جایگاه حقوق عمومی توانسته است به میزان قابل توجهی قطار از ریل خارج شده مدیریت شهر را به مسیر برگرداند و رضایت شهروندی، کرامت و حقوق آنها را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد، در همین راستا شورای پنجم از ابتدای آغاز به فعالیت تا کنون سعی کرده و موفق شده است مبتنی بر برخی مولفه های شاخص حقوق عمومی همانند مشارکت دهی ذینفعان و جامعه مدنی و حرفه ای در تصمیم گیری ها، شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات لازم، جلوگیری از رویکرد شهرفروشی، توقف قلع و قمع باغات باقی مانده شهر، به مسیر بازگرداندن رویکرد کمیسیون های ماده ۵ از درآمد زایی سوداگرانه به توسعه شهر، ایجاد انضباط مالی، توقف واگذاری املاک و اراضی شهر و بازپس‌گیری املاک واگذار شده، توجه به ایمن سازی و تاب آوری، بهسازی محیطی و بازآفرینی شهری، توسعه قلمروها و عرصه های عمومی، محدود کردن دایره تصمیم‌گیری‌های متخلفانه و امضاهای طلایی، تغییر رویکرد از ماموریت های فرهنگی و اجتماعی مناسک محور به محتوا محور، توسعه حمل و نقل ریلی در حد مقدورات و توجه به هویت بخشی شهر و کرامت انسانی و انسان محور کردن شهر را استراتژی اصلی خود قرار دهد.

به گفته وی، این رویکردها و اقدامات هرچند در کوتاه مدت همانند پروژه های سخت افزاری از جنس بزرگراه سازی درون شهری، ملموس و قابل درک نیستند اما مطمئناً در بلند مدت به نفع کلیت جامعه شهری و در راستای توجه به حقوق عامه قضاوت خواهد شد.

‎سالاری خطاب به اعضای شورای شهر اظهار داشت: بیش از نیمی از عمر خدمت ما در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران گذشته است، ضمن اینکه اقدامات بسیار مهم و راهبردی انجام شده اما هنوز بسیاری از تغییراتی که مردم با رأی بی‌نظیر خود از ما خواسته‌اند رخ نداده است. از سویی می‌دانیم که مدیریت شهری هم بخاطر توقف سیاست شهرفروشی و هم بخاطر شرایط بغرنج اقتصادی کل کشور تا چه حد با کمبود منابع روبرو است. لذا لازم است با توجه به محدودیت زمانی و مالی موجود و نیز با توجه به تلاش‌های مخالفان نهادهای انتخابی که در پی بی‌دستاورد نشان دادن نهاد شوراهای شهر از جمله شورای پنجم هستند، اولویت‌های تحقق‌پذیر در هر حوزه را هرچه زودتر مشخص و اعلام کنیم و از شهرداری هم به جد بخواهیم در همین راستا حرکت کند و تمام توان خود را در این اولویت‌ها متمرکز کند.

‎سالاری همچنین خطاب به شهردار تهران گفت: به یاد داشته باشید فرصت اندک باقی مانده از عمر مدیریت شهری پنجم، تنها زمان باقی مانده از مسئولیت ما  در این دوره نیست؛ بلکه شاید آخرین فرصت‌ها برای آن رویکرد و دیدگاهی باشد که شهر را برای همه شهروندانش می‌خواهد. دیدگاه شهر انسان‌محور با شهروندانی که از حق بر شهر برخوردارند اگر در این دوره باقی مانده نتواند مصداق های عینی و تجربی فراگیری را به شهروندان ارائه دهد شاید دوباره سال‌ها طول بکشد که بتواند خود را به عرصه اداره شهر برساند. پس این ایام اندک باقی‌مانده را قدر بدانید و با تمام قوا، شجاعانه و قاطع و البته جسورانه در مسیر رویکردهای اصلاح‌طلبانه مبتنی بر حقوق عمومی و به همراه تیمی از مدیران که حقیقتا به دیدگاه‌های انسان‌محورانه و اصلاح‌طلبانه معتقد باشند حرکت کنید، باشد که امید شهروندان را ناامید نکنیم.

‎وی ادامه داد: جناب آقای دکتر حناچی درست گفته‌اید که بی قانونی فاحش را جسارت نمی دانید و حقیقتاً حال این روز شهر تهران نتیجه عدول از قانون و حقوق عمومی شهر و شهروندان است و اما این را هم بدانید که قطعاً می‌دانید داشتن جسارت برای عالی ترین مقام اجرایی کلانشهر تهران آن هم در مدار قانون یکی از ضروری ترین شاخص های اولویت دار است و در این راستا استفاده از فرصت حضور در دولت و لابی گری های موثر و مرسوم و در صورت لزوم بسیج جامعه مدنی و ظرفیت رسانه‌ها به منظور مجاب کردن دولت و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول که به موجب فرازهای متعدد قانونی وظایف و مسئولیت های قابل توجهی در کمک به حل مشکلات شهر تهران و بخصوص کمک به توسعه حمل و نقل همگانی و کاهش آلودگی هوا دارند ضرورتی انکار ناپذیر است.

تصمیمات جسورانه بر مدار قانون، جهت تدوین و اجرای برنامه اولویت محور و تحقق پذیر است

‎رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  در آخر افزود: جناب آقای دکتر حناچی مطمئنا موضوع جسارت الزاما در مقابل بی قانونی تعریف نمی شود بلکه اداره کلانشهری با این حجم از گستردگی و پیچیدگی و ابرچالش های موجود همچنانکه نیاز به جسارت هوشمندانه برای پرهیز از بی قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی دارد، قطعاً نیاز به تصمیمات جسورانه تر مدیریت ارشد شهر در تمرکززدایی از اختیارات به شدت متمرکز را به مدیرانی شایسته و پاکدست و معتقد به برنامه شورا اصلاح طلب دارد. بعنوان یکی از منتخبین مردم، از این که رویکردهای آنجناب، مبتنی بر رعایت حقوق عمومی و حرکت بر مدار قانون است از جنابعالی تشکر می کنم ضمن اینکه تصمیمات جسورانه بر مدار قانون را جهت تدوین و اجرای برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تقاضا دارم.

به گزارش ایسنا، محمد علیخانی نیز در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: متأسفانه رسم بدی در میان نهادها و سازمان‌های مختلف رایج شده است که وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره هم وطنانمان می‌شود به جای چاره اندیشی و اتخاذ روشی که منجر به همدلی و رفع مشکل شود کوته بینانه تلاش می‌شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی یا متهم کردن دیگران استفاده شود.

وی افزود: موضوع آلودگی هوا مثال خوبی برای این موضوع است پیش از هر چیز باید تاکید کنم که شورای شهر در واقع پارلمان شهری و نهادی سیاست گذار است و نه مجری، آن هم با اختیارات محدود. این سیاست گذاری به نیابت از مردم و در قالب مصوبات و نظارت بر شهرداری تجلی پیدا می‌کند. طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود 16 دستگاه به شکل مستقیم و غیر مستقیم مسئول هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: نام شهرداری ذیل نام وزارت کشور آمده است شهرداری‌ها تنها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز ، توسعه حمل و نقل همگانی، تقویت معاینه فنی خودروها و همچنین تدوین سیاست‌هایی که منجر به تغییر در سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها شده و با اعمال مشوق‌ها یا جرایم لازم، مصرف کنندگان را به سمت الگوی صحیح مبتنی بر سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها هدایت کند. در این خصوص شورای شهر هم می‌تواند با تصویب ضوابط برای ساختمان‌های در دست احداث و طبقه بندی محیط زیستی ساختمان‌ها تاثیر بسزائی در کاهش آلاینده‌های ناشی از این تاسیسات داشته باشد.

وی تاکید کرد: چون در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و تکالیف، وظایف و اختیارات میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است لذا امکان پاسخگو بودن دستگاه‌های مسئول کار ساده‌ای نیست و همچنین مشکلات اقتصادی، اجرای بعضی از قوانین را پیچیده تر کرده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شواری اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع موتور سیکلت‌ها اشاره و اظهار کرد: طبق قانون باید موتور سیکلت‌ها و یا خودروهای دودزا توقیف و جریمه شوند؛ اما در شرایط اقتصادی موجود و به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری از مردم که توان نوسازی خودروی خود را ندارند آیا توقیف تنها وسیله امرار معاش این افراد، ساده و راحت است؟ آیا توقیف هزاران موتور سیکلت و خودروی معیوب و جریمه کردن آنها کار ساده‌ای است؟ بنابراین آیا نمی‌توان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هوا است نمی‌توان گفت شهرداری و مردم تاوان اقتصاد بیمار کشور  را می‌دهند حالا که این واقعیت‌ها گفته می‌شود کسانی که خود با تندرویی و سوال‌های نسنجیده کشور و مردم را گرفتار این همه مشکلات و بدبختی کرده‌اند با تحریف این سخنان می‌گویند عضو شورای شهر تهران گفته فقرا عامل آلودگی هوا هستند. خیر بنده نگفتم که فقرا عامل آلودگی هوا هستند بلکه صراحتا می‌گویم شماهایی که کشور را به این وضعیت انداختید و هنوز هم دست بردار نیستید عامل همه این نا بسامانی‌ها هستید.

وی ادامه داد: بنابراین تا دست این گونه افراد از تصمیم گیری و نقش آفرینی در اداره کشور کوتاه نشود و تا سیاست‌های کلی کشور یکپارچه و منظم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی حرکت نکند نمی‌توان از دستگاه‌های مجری انتظار داشت که به شکل موردی و جزئی کاری جدی در این زمینه انجام دهند چه رسد به شورا آن هم با این اختیارات محدود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: سخنانم در مورد عملکرد شورا و مدیریت شهری است. سلامت مالی و اداری این شورا و مدیریت شهری در مقایسه با گذشته قابل تقدیر است اما مردم علاوه بر مطالبه مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری در شهرداری و معضلات شهری و همچنین انجام طرح‌ها و پروژه‌های جدید مبتنی بر نیازهای روز را دارند که مختص این دوره مدیریت شهری باشد. بی تردید مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است. سقف مطالبات مردم گره گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و تعریف و اجرای پروژه‌های نو و ایده‌های خلاقانه جدید است.

علیخانی در ادامه با اشاره به این که شورای پنجم با شعارهای خوب و حمایت و اعتماد بی سابقه مردم کار خود را آغاز کرد، افزود: همچنان که عنوان و آبروی عدالت در دولت احمدی نژاد و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد در این  دوره مدیریت شهری ضابطه مندی و قاعده مندی در نهایت بدفهمی به عاملی برای انسداد کارها و محافظه کاری تبدیل شده است که هم باعث انسداد در امور و هم به نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و ایجاد نارضایتی بسیار منجر شده است.

وی خطاب به اعضای شواری اسلامی شهر تهران گفت: امروز و در شرایط سخت جامعه، روز گشایش بیشتر در امور شهروندان است نه افراط و انسداد امور. اکنون بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری ماده 7 ، شهرسازی مرکز، آتش نشانی و نظام مهندسی سرگردان است. پرونده‌هایی که ذی‌نفعان آنها طبق ضوابط جاری اقدام به پرداخت عوارض کردند و براساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل کردند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی تاکید کرد: چرا برخی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که همفکران ما در بدنه شهرداری و در شهر آرزوی بازگشت مدیران گذشته را داشته باشیم چرا باید فرآیند اخذ جواز، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده‌ها به قدری طولانی باشد که در محافل بگویند قرار نیست در شهرسازی این دوره کاری انجام شود و قرار است ظرفیت‌های موجود که درآمد زایی هم دارند برای شورا و مدیریت شهری بعدی باقی بماند.

وی ادامه داد: مدیریت کلانشهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه و ریسک پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکان پذیر نخواهد بود. لذا از جناب آقای حناچی می‌خواهم به منظور جبران آسیب‌ها، خسارت‌ها و نارضایتی‌های به وجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک بدون توجه به جوسازی‌ها با انتخاب مدیری توانمند و آشنا با شهر و شهرداری تکلیف معاونت حمل و نقل و ترافیک را روشن و امید را به این سیستم بازگرداند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.