• دوشنبه / ۹ دی ۱۳۹۸ / ۱۱:۳۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98100906368
  • خبرنگار : 71429

یک عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

دیوان عدالت مرجع تظلم خواهی است نه مرجع تقنین

دیوان عدالت مرجع تظلم خواهی است نه مرجع تقنین

یک عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  گفت: براساس آنچه که در قانون اساسی آمده دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی است نه یک مرجع تقنینی.

به گزارش ایسنا، علی نصیری اقدم در نشست علمی «دیوان عدالت اداری و انتظار مشروع مردم از مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی» که از سوی موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ما چند سال پیش تحقیقی را انجام دادیم مبنی بر اینکه مصوبات ابطال شده دیوان عدالت اداری را بررسی کردیم. اسناد ۳۰ مصوبه را به دست آوردیم؛  مصوباتی  که از سوی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده شده بودند ولی به طور متوسط  ۷۲ ماه اجرا می شدند. امری که غیرقانونی بود ۷۲ ماه اجرا شده بود.

وی افزود:  به عنوان مثال یک مصوبه‌ای بود مبنی بر اینکه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند،  از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند ولی از سال 61 تا 82 اجرا شده بود و حدود 252 ماه مجری بود و دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.  

نصیری اقدم ادامه داد: ما بی ثباتی داریم.  شواهد خوبی از نقش موثر بودن عدالت اداری در این زمینه داریم. البته  شواهد منفی هم وجود دارد. آیا دیوان عدالت برای کاهش بی ثباتی‌ها می تواند ورود کند و ما انتظار مشروع داشته باشیم برای اینکه دیوان عدالت چنین کاری را انجام دهد؟ براساس آنچه که در قانون اساسی آمده دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی است نه یک مرجع تقنینی.  من بشدت مخالفم که دستگاه قضا به این موضوع ورود کند زیرابحث استقلال قوا به شدت مخدوش می شود و قوه قضاییه، دستگاه تقنین نیست و  نباید وارد حوزه تقنین شود.

وی مدعی شد:  ما نمی دانیم  شورای هماهنگی اقتصادی چه کار می کند. نمی دانیم که جایگاه سیاست‌های کلی نظام در نظام تقیننی چیست؟ چطور باید آن را تشخیص دهیم. مراکز متعدد تقنینی داریم که حکمشان، حکم قانون است که ایجاد بی ثباتی می کند.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: قوه مجریه باید تمرکز قدرت اجرا را داشته باشد که الان چنین تمرکزی وجود  ندارد. ما انبوهی از مصوبات را داریم که خود دولت هم از آن خبر ندارد به دلیل اینکه تمرکز وجود ندارد.

وی در پایان گفت: همه بی ثباتی‌ها ماحصل این نیست که فرضا من  از قدرت تشخیصی خود استفاده می کنم بلکه بخش وسیعی از بی ثباتی‌ها نه در ایران بلکه  در دنیا ماحصل این است که مر قانون و مقررات اتفاقا رعایت شده است.

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.