• سه‌شنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 98110100262
  • خبرنگار : 71560

به منظور تأمین نظر شورای نگهبان

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اصلاح شد

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در  جلسه علنی امروز ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.

براساس تبصره ۲ الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

براساس تبصره ۳ الحاقی هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها یا گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha