• شنبه / ۵ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۲:۲۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98110402657
  • خبرنگار : 71467

فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!

فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟

به گزارش ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی کنند.

بر این اساس، تکلیف شد "هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود".

اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که " اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند".

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند "اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد".

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۰۴:۵۹

نظام پرداخت ها بسیار ظالمانه است و عده ای با مدراک بی محتوی و غیرضروری از حقوقهای بالا برخوردارند.

avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۰۹:۱۶

کسی که بالای 100میلیون حقوق می گیرد باید نام او و در نهاد یا اداره یی که کار میکند مشخص شود ودر رسانه ها برای عموم اطلاع رسانی بشه نه کارمندی که زیر سه میلیون حقوق می گیرد

avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۲:۲۰

دقیقا. بعد اون نمایندگانی که با لایحه شفافیت مخالفن، اسمشون هر روز ساعت 9 اخبار، جای قرآن تا 30 سال پخش کنه و ...

avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۱:۱۲

دولت زورش به بازاریان نمی رسد....کارمندان مالیاتشان را به ریال پرداخت می کننددر حالیکه بازاریان با ایجاد دفاتر نمایشی وموازی با دفاتر اصلی درآمدشان اطلاعات غلط به اداره دارایی می دهند واز زیر بار مالیاتهایشان شانه خالی وفرارمی کنند .کارمندان در تورم وحشتناک وسرسام آور دو سال گذشته که موجب پنج تا ده برابر شدن قیمت کالاها شد کمرشان شکست وزندگیشان نابود شد ولی با این وجود دولت دست از سرشان برنمی دارد وچون زورش به بازاریان نمی رسد سروقت کارمندان مصیبت زده می رود.دولت با وجود تورم بیش از پانصد درصدی در دوسال گذشته فقط بیست وپنج درصد به حقوق کارمندان اضافه کرد یعنی پرداخت کمتر از بیست درصد حقوق دوسال پیش به کارمندان فلک زده وبیچاره .

avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۳:۰۰

وقتی در یک وزارتخانه کل نیرو های استخدامی اش بر اساس احکام کارگزین و بودجه ای که برای پرداخت حقوق از برنامه وبودجه هر سه ماه یکبار می گیرند وبه مثلا 1500 نفر می رسد اما نزدیک به 4000 هزار نفر در آن وزارتخانه رسما حقوق می گیرند وبرخی هم در سایه مطلقا ویکبار پایشان به وزارتخانه باز شده ووقتی بررسی می شود می فهمیم بیشتر افرادی که هستند بدون دارای احکام همه فامیل مدیران چرا که نه.چرا بدهند؟ بیایید من سند بهتان بدهم